أشاد قائد قوات الحرس الجمهوري (الملغية بقرار جمهوري) أحمد علي عبدالله صالح بما وصفه بتصدي قوات الحرس للثورة الشعبية السلمية التي أطاحت بوالده بعد ما يزيد عن 33عاما من الاستحواذ على الحكم. ولعبت قوات الحرس الجمهوري التي ألغيت بقرار أصدره الرئيس عبدربه منصور هادي في ديسمبر الماضي دورا كبيرا في قمع ومواجهة الثورة الشعبية السلمية وحماية صالح ورموز عائلته الذين كانوا يمسكون بالجيش والأمن. وظهر نجل صالح يوم السبت في لقاء تشاوري لقيادة "الحرس الجمهوري" للمرة الأولى منذ العام الماضي وبعد أيام من عودته من الخارج. وأشاد أحمد علي بما وصفه بتصدي قادة وضباط وصف ضباط وجنود وحدات الحرس الجمهوري لمن وصفهم بالخارجين عن القانون و"الانقلابيين الذين خرجوا عن الشرعية الدستورية والثوابت الوطنية وأشعلوا الفتن واشاعوا الخوف في كل ربوع الوطن وقطعوا الطرق العامة وخربوا خطوط وأبراج نقل الكهرباء وفجروا أنابيب النفط والغاز واحتلوا الجامعات والمدارس وحولوها إلى ثكنات عسكرية واعتدوا على المنشئات العامة والخاصة". وقال إن منتسبي قوات الحرس "ثبتوا ثبوت الجبال وقاتلوا ببسالة ومعنويات عالية وبحماس منقطع النظير وقدموا التضحيات الجسيمة لانهم يقاتلون من اجل قضية عادلة وفاء بالقسم الذين عاهدوا الله والوطن والشعب أن يؤدوا واجبهم الديني والوطني بكل اخلاص وتفاني مقدمين أرواحهم ودمائهم رخيصة من أجل المبادئ والقيم الوطنية التي ضحى من أجلها آبائهم وأجدادهم" –حد قوله. وأضاف: "إن مقاتلين الحرس الجمهوري الشجعان كانوا يقاتلون دفاعا عن الشرعية الدستورية وقدموا قوافل من الشهداء الابرار والجرحى من أجل الحفاظ عليها وعلى مقومات الدولة وإفشال المخططات الانقلابية الغادرة". وقال نجل صالح إن وحدات الحرس الجمهوري "لم يكن مناطقيا أو عنصريا أو فئويا أو أسريا.. ولم يكن مليشيات أو مجاميع مجندة لقوى سياسية معينة تعمل لخراب اليمن وتمزيقه" في إشارة إلى قوات الفرقة الأولى مدرع التي أعلنت انضمامها للثورة للشعبية وأسهمت في الدفاع عنها. وكان الرئيس هادي أصدر في التاسع عشر من ديسمبر 2012م عددا من القرارات العسكرية قضت بإلغاء قوات الحرس الجمهوري وقوات الفرقة الأولى مدرع وإعادة تشكيل المناطق العسكرية وتقسيمات الجيش. ورغم مضي قرابة الشهرين على تلك القرارات إلا أن تنفيذها لم يتم على أرض الواقع حيث لا تزال قوات الحرس الجمهوري على وضعها السابق ولا يزال أحمد على رأس تلك القوات مقابل بقاء الفرقة الأولى على وضعها السابق. وقاد أحمد علي تمردا غير معلن على قرارات هادي بسفره خارج البلاد الأمر الذي تسبب في عرقلة تنفيذ القرارات. في وقت تحدثت معلومات عن رفض نجل صالح الذي يتواجد في ألمانيا تعيينه في منصب عسكري غير المنطقة المركزية.