أعلن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي يوم الأربعاء رسميا تحديد يوم الثامن عشر من مارس 2013م موعدا لعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. ويصادف يوم 18 مارس الذكرى الثانية لمجزرة ما يسمى بمجزرة "جمعة الكرامة"، التي قتل فيها 56 وأصيب عشرات في اعتداء لقوات الأمن وعناصر تابع لنظام صالح على المتظاهرين السلميين بالقرب من جامعة صنعاء وسط العاصمة. وتعد مجزرة الكرامة التي نفذت بتاريخ 18 مارس 2011م هي أشهر مجازر النظام السابق بحق المتظاهرين الذين خرجوا في ثور شعبية اندلعت شرارتها الأولى في 15 يناير 2011م للمطالب بإسقاط صالح ونظامه. وتعد مجزرة الكرامة هي الفاصلة في الثورة والقاصمة للنظام السابق، وكانت سببا في انشقاق عدد كبير من أبرز القيادات العسكرية والأمنية والمدنية وإعلان انضمامهم إلى الثورة. حيث أعلنت أربع مناطق عسكرية من أصل خمس، كان أبرزها قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية اللواء الركن علي محسن الأحمر. فيما أعلنت قيادات بارزة في نظام صالح وحزب المؤتمر الشعبي العام (الحاكم سابقا) ووزراء وأعضاء مجلس نواب ودبلوماسيون ورموز قبلية الانضمام إلى الثورة السلمية. وأفضت الثورة اليمنية إلى تدخل المجتمع الدولي وخصوصا دول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية إلى تسوية سياسية فرضتها المبادرة الخليجية التي تم التوقيع عليها يوم 23 نوفمبر 2011م بالعاصمة الرياض وقضت بتنحية صالح عن الحكم الذي استمر 33 عاما ونقل صلاحياته إلى نائبه عبدربه منصور هادي. وأفرزت العملية الانتقالية تشكيل حكومة توافقية في (10 ديسمبر 2012م) وانتخابات رئاسية مبكرة في (23 فبراير 2012) تم فيها انتخاب عبدربه منصور هادي رئيسا توافقيا للبلاد. وقضت عملية التسوية المحدد بعامين كاملين بعقد مؤتمر للحوار الوطني تشارك فيه كل الأطراف للخروج بقرارات جوهرية تتضمن إعداد دستور للبلاد وتحديد شكل الدولة وطبيعة النظام السياسي للبلاد وإعادة هيكلة الجيش والأمن بناء على أسس وطنية. وجاء تحديد ذكرى الكرامة موعدا لعقد مؤتمر الحوار كرمز لتناسي اليمنيين جراحهم وعقد مصالحة وطنية شاملة، في ظل تأخير إصدار قانون العدالة الانتقالية المكمل لقانون الحصانة الممنوحة لعلي صالح ورموز من نظامه تحميهم من الملاحقة والمسائلة في الجرائم المرتكبة بحق المواطنين. ويبدي شباب الثورة مخاوفهم من تصفير التحقيق في المجازر وعدم الكشف عن مرتكبي الجرائم والانتهاكات والمتورطين في قتل وقمع المتظاهرين، فيما يخشى أولياء الشهداء والجرحى والمعاقون من تمييع قضيتهم واستغلالها للتستر على الحقائق وتخليص الجناة من المسائلة. ويرى رئيس مركز أبعاد للدراسات والبحوث عبدالسلام محمد، أن الجانب الإيجابي في تحديد ذكرى المجزرة موعدا للحوار أن يصبح ذلك اليوم يوما وطنيا وفاصلا في الحياة السياسية اليمنية. لكن عبدالسلام أفصح في حديث ل"الأهالي نت" عن جوانب سلبية في ذلك الحدث، تتمثل في مخاوف إخفاء حقائق المجزرة. ويشدد على ضرورة استغلال شباب الثورة للحدث في تذكر الثمن العظيم الذي دفعه الشهداء ودفعه الجرحى والمعاقون لإنجاح ثورتهم –حد قوله. وشدد رئيس أبعاد على ضرورة إحياء شباب الثورة لذكرى المجزرة، وضرورة "أن يشارك المتحاورون في تلك الفعالية قبل أن يذهبوا إلى الحوار كإعتراف بالتضحية التي نقلت وستنقل اليمن من دولة شمولية إلى دولة ديمقراطية". ويقترح أن تخلد ذكرى المجزرة ويصبح لها نصبا تذكاريا يدخل في إطار المراسيم العامة للدولة.