شهدت الفترة الماضية تقاربا متطورا بين رئيس حزب المؤتمر الشعبي العام علي صالح وعلي سالم البيض، وهو التحالف الرامي إلى عرقلة عملية التسوية السياسية التي أطاحت بصالح وزرع العراقيل في طريق مؤتمر الحوار الوطني. يعتبر صالح أن العملية الانتقالية رمت به خارج مربع الحكم والاستحواذ الطويل بالسلطة والثروة وقضت على مشروع التوريث الذي كادت مداميكه وضماناته أن تؤتي أكلها، ويعتبر البيض إن المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية تخص أطراف الصراع في صنعاء ولا تعني لمشروعه التقسيمي شيئا -كما يقول؛ لقد قضت المبادرة على أحلامه في استعادة "الجنوب العربي" ودفعت بقيادات جنوبية بارزة إلى سدة الحكم ورئاسة الحكومة ومنحتهم عددا كبيرا من المناصب الوزارية، فضلا عن أنها فرضت حل القضية الجنوبية بكل جوانبها. يحلم صالح باستعادة الحكم المنزوع منه، ويحلم البيض في استعادة "الدولة"، ومن سوء حظهما أن المجتمع الدولي أجمع على إنجاح المرحلة الانتقالية وعلى وحدة اليمن وسلامة أراضيه، وهو الإجماع الذي دفع الرجلين إلى البحث عن تحالفات محلية وإقليمية لمجابهة الإجماع المحلي والدولي على بناء يمن جديد وبقيادات جديدة، وكان من الطبيعي والضروري لهما السير في ذات الطريق الواحدة. ومقابل ارتماء البيض مبكرا في أحضان إيران غير الراضية عن عملية التسوية التي حملت بصمات سعودية خليجية أمريكية، لم يجد صالح -من جانبه- من سبيل غير ذات الوجهة باحثا عن فرصة للعب على التناقضات الدولية التي تتزعمها بدرجة أساسية روسيا والصين وطهران بصورة ثانوية والسعي للاصطفاف مع أدواتها الداخلية. وفشلت روسيا والصين في الحيلولة باعتبارها المظلة الدولية لخصوم التسوية دون قيام مجلس الأمن الدولي الراعي والمشرف على التسوية والمتمسك بضرورة إنجاحها كمصلحة دولية قبل أن تكون داخلية باتخاذ قرارات بعقوبات دولية ضد الأطراف المعرقلة التي يتزعمها صالح والبيض. وكان بيان مجلس الأمن -بنسخته المخففة- فاجعا للرجلين بما حمله من رسائل تحذيرية قاطعة ووضعهما في خانة واحدة بتسميته الصريحة لعلي صالح وعلي البيض وتلويحه باستعداده "للنظر في اتخاذ تدابير إضافية تشمل تلك المدرجة في المادة 41 من ميثاق الأممالمتحدة إذا استمرت الأعمال التي تهدف إلى عرقلة جهود حكومة الوفاق الوطني والمرحلة الانتقالية السياسية". وتجلى الاصطفاف في إسراع الرجلين إعلانهما رفض البيان رغم إفصاحهما عن انزعاجهما بوضعهما إلى جوار بعض ومحاولة كل منهما براءته من الآخر. وتفاجأ الطرفان لأنهما -ربما- كانا يتوقعان شيئا من الصين أو روسيا، ولم ينتبها إلى أن الصين وروسيا قد أعلنت دعمها للمبادرة الخليجية ووحدة اليمن والتسوية السياسية. صالح: التحالف المفضوح مع البيض يستند تحالف صالح والبيض إلى تحالف متطور بين جماعة الحوثي في الشمال والحراك الانفصالي والمسلح في الجنوب، وهما الطرفان اللذين يتلقيان دعما لوجيستيا وماليا من طهران. وسبق وكشفت صحيفة "الناس" الأسبوعية عن تسهيلات كبيرة يقدمها صالح لجماعة الحوثي في إطار التقارب والتحالف الذي يجمع الطرفين منذ خروج الأول عن السلطة. وأشارت إلى أن التعاون بين الطرفين تعدى مسألة التحالف السياسي إلى التنسيق المشترك وفي إعداد الخطط وتحديد الأهداف التي يسعيان لتحقيقها وتنفيذ المخططات الرامية للتخلص من الأطراف التي يشعرون أنها تقف عائقاً أمام أهدافهم. ومطلع يناير الماضي، كشفت صحيفة "اليمن اليوم" التابعة لعائلة صالح عن لقاء سري جمع علي سالم البيض ورئيس أركان قوات الأمن المركزي المبعد بقرار جمهوري يحيى محمد عبدالله صالح في العاصمة اللبنانية بيروت، وعن زيارة السكرتير الصحفي لعلي صالح أحمد الصوفي إلى لبنان «في مهمة رسمية لم يفصح عنها». الصحيفة أفصحت عن «خارطة تحالفات جديدة يتم رسمها خلف الكواليس قد تضم قوى كانت متصارعة بالأمس ووجدت نفسها بحكم الخطر المشترك في مسار واحد». مضيفة: "المصالح تفرق الأقوياء، والمصائب توحدهم فليس في السياسة خصومة أبدية ولا ود دائم".. وأشارت إلى أن لقاء البيض ويحيى صالح يأتي في إطار التحالف بين حزب المؤتمر الشعبي العام برئاسة علي صالح وتيار الحراك الجنوبي الذي يتزعمه علي سالم البيض المدعوم من إيران، وعلى هذا الأساس يمكن توقع ما لم يكن في الحسبان -وفقا للصحيفة. ومع أن البيض نفى اللقاء وقال إنه "لا يمكن إطلاقا أن يلتقي مع مجرمي الحرب ومرتكبي (...) بل إن مهمته تتمثل في ملاحقة هؤلاء المجرمين عبر المحاكم الدولية لمحاكمتهم»، إلا أن التصريحات الأخيرة ليحيى صالح تؤكد تحالف عائلة صالح مع البيض. وفي نفيه للقاء وصف يحيى صالح في حوار مع قناة "الميادين" البيض ب"المناضل"، وأضاف: "لا يوجد لدي أي مانع لأننا كلنا يمنيون ويجب أن نلتقي من أجل اليمن وحل مشاكل اليمن". التحالفات التي جمعت خصوم الأمس باتت بائنة للعيان، يحوك أطرافها المخططات الناسفة لعملية التسوية التي تترجم إلى تصاعد عمليات العنف والتمدد المسلح ودعم الفوضى، الأمر الذي أقلق المجتمع الدولي ليتخذ موقفا صارما من وقوع البلاد في دوامة الاقتتال والتمزق. لم يكن لعلي صالح من خيار أمام الضغوط الدولية سوى الاستسلام والانحناء للعاصفة، وهو ما فعله مجبرا في توجيه اتهاماته لتيار البيض بالوقوف وراء عمليات العنف التي شهدتها مدينة عدن ومحافظات جنوبية خلال الأيام الماضية. الإنحناء للعاصفة حشد صالح أنصاره في ميدان السبعين ووجه منها رسائله المتناثرة، التي نال حليفه البيض جزءا كبيرا منها، وهي الفعالية التي حملت قميص المؤتمر وجسد العائلة وهتفت لعلي صالح: بالروح بالدم، الشعب يريدك" وحضرت فيها صور صالح وغابت صور هادي التي كانت معدودة ومحدودة. ونقلت خدمة "الصحوة موبايل" إن مشاركين في فعالية صالح قاموا بتمزيق صور الرئيس هادي. واتهم صالح البيض بدفع أموال إلى دعاة الانفصال لقتل المواطنين في عدنوحضرموت، وقال: "على الذي يدفع للناس ليموتوا في عدن عليه أن يكتفي بالمبالغ المالية التي حوشها في حرب صيف 94، يكتفي بهذا المال، لا يقتل أبناءنا وآبائنا ونساءنا في عدن وفي حضرموت الباسلة". قال إن الوحدة ليست "شور وقول"، وهاجم من قال إنهم "يدفعون لهم المبالغ المالية من الخارج، ويعتقدون إنه لازم يرتهنوا إلى الخارج مثلما ارتهنوا أيام الاستعمار البريطاني، ورهنوا الوطن أيام الاتحاد السوفيتي"، مضيفا: "فهذا غير وارد أن نرهنه لزعطان أو فلتان سواء لإيران أو غير إيران، هذا غير وارد، وعلى الذي يتسلم المبالغ من إيران ليعمل على إراقة الدم اليمني، عليه أن يترك، أيامه قليله، أيامه محسوبة قليلة، وسيلاقي ربه، لا يدفع بالشباب إلى التهلكة". تلك الاتهامات وإن جاءت متوافقة مع التيار المحلي والدولي إلا أنها حملت رسائل استعطافية للمجتمع الدولي أو للمجتمع الإقليمي على وجه التحديد. استعطاف الرئيس هادي التحول المباغت في خطاب صالح تزامن مع تكرر تهديدات الرئيس هادي المتكررة خلال الأيام القليلة الماضية بإحالة كل من يقفون في طريق عملية التسوية إلى المحاكم الدولية. وتزامنت مع تصعيد النظام الانتقالي وحكومة الوفاق الوطني لمساعي وإجراءات وضع حد للتدخل الإيراني، ووصول فريق تحقيق من مجلس الأمن الدولي إلى مدينة عدن لتقصي حقائق سفينة الأسلحة الإيرانية المضبوطة في المياه الإقليمية. والأهم من ذلك أن السفينة الإيرانية التي ضبطت محملة بالأسلحة (جيهان 1) قد استفزت حفيظة المملكة العربية السعودية التي عرف صالح نتائج غضبها. اتهام صالح لإيران بتمويل العنف ودعم الانفصال توافق مع دعوة الرئيس هادي للمجتمع الدولي بالعمل على رفع يد طهران عن اليمن. وحمل موقف صالح رسالة استعطافا لهادي الذي أعلن الحرب على البيض وتيار الانفصال واتخذ قرارا صارما بمنع العنف والتعامل الحازم مع الفوضى والشغب والتخريب، يدرك صالح أكثر من غيره معنى أن يكون مصيره بيد هادي وخلفه المجتمع الدولي ومجلس الأمن تحديدا. لقد كانت انتقادات إيران نقطة التقاء بين هادي وصالح في ظل تباعد الفجوة بينهما؛ وإذا كانت أجندات هادي معروفة سلفا من منطلق موقعه كرئيس توافقي لمرحلة انتقالية بدت اتهامات صالح مجرد تكتيك لحظي استبقها بسلسلة من المشاورات مع سفيري روسيا والصين فضلا عن أنها الأولى في تاريخه. العودة إلى الصفر جاء خطاب صالح بعد يوم من قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء تجميد الأرصدة العقارية والنقدية داخل البلاد وخارجها التابعة لنجل شقيقه رئيس أركان حرب الأمن المركزي السابق يحيى صالح وقائده السابق عبدالملك الطيب ومنعهما من السفر، على خلفية امتناعهما عن الحضور إلى المحكمة لسماع أقوالهما بشأن جريمة تفجير ميدان السبعين الذي راح ضحيته ما يقرب من مائة جندي أثناء الاستعداد للاحتفال بعيد الوحدة العام الماضي. وهي الخطوة التي أفزعت صالح وعائلته الذي يدرك أن الدور قد يأتي عليه وينزع منه ثروات هائلة تراكمت لسنوات تتيح له ممارسة العمل السياسي وشراء الولاءات والتأثير في الحكم، الأمر الذي دفع صالح إلى الدعوة للتصالح والتسامح وطي "الماضي بكل سلبياته وإيجابياته ولننظر إلى المستقبل وإلى أمن واستقرار اليمن، إلى التنمية"، ليكررها في ذات الخطاب قائلا: "الدين الإسلامي هو دين الجميع، ليس دين الحقد والكراهية والبغضاء، دين التسامح، دين الوحدة، دين الحرية.. لا يفهموا الدين الإسلامي بأنه دين الحقد والكراهية.. فلنبدأ صفحة جديدة، ونبدأ نغلق الماضي ونعود إلى الصفر. وليتسامح الجميع مع بعضهم البعض، ونتجه نحو بناء الوطن اليمني بكل قوة نحن في السلطة والمعارضة على حدٍ سواء".. إنه يشعر بأنه بات في موقع المعارضة، أو هكذا يخطط، لكن دعوته للعودة "إلى الصفر" هي فاتحة التساؤلات ومفتاح الريبة من استمراره في الحلم بالعودة إلى ماقبل توقيع المبادرة مع انتهاء المرحلة الانتقالية في فبراير 2014م، وهي الإشارة التي جاءت على لسان يحيى صالح بقوله إن كل شيء سيعود بعد عام إلى "ما كان عليه.. وإن شاء الله في الانتخابات القادمة سيتم تصحيح الوضع". اللعب في المنطقة العائمة يقول صالح غير ما يفعل، ومقابل إدانته للعنف الذي شهده يوم 21 فبراير في عدن، تتحدث المعلومات عن مشاركة قيادات في حزب المؤتمر الشعبي الذي يرأسه صالح في فعاليات الحراك المسلح، إذ كان مراسل BBC في اليمن عبدالله غراب أشار إلى اتهامات لأتباع عبدالكريم شايف وياسر اليماني ورئيس فرع المؤتمر بعدن بتوزيع أسلحة ومنشورات تحريضية على نشطاء مناصرين للوحدة. في الاتجاه المقابل، ردد صالح في خطابه المقتضب عبارات:"لا لتفجير أنابيب النفط، ولا لقطع الكهرباء، ولا لتفجير أنابيب الغاز"، لكن الواقع يقول خلاف ذلك إذ كانت هذه الشعارات استئنافا للاعتداءات على خطوط نقل الكهرباء وألياف الانترنت وخطوط الهاتف. ويجيد صالح اللعب في المنطقة العائمة وعرف بمواقفه السياسية المتقلبة المتناقضة التي رقص بها لأكثر من 33 عاما.
