يمرس : صحيفة لبنانية تصف تعامل السعودية مع العمالة اليمنية بأداة ابتزاز سياسي لليمن

حين تُغتال النظافة في مدينة الثقافة: افتهان المشهري شهيدة الواجب والكرامة تعز.. إصابة طالب جامعي في حادثة اغتيال مدير صندوق النظافة تجربة الإصلاح في شبوة صندوق النظافة بتعز يعلن الاضراب الشامل حتى ضبط قتلة المشهري وعن مشاكل المفصعين في تعز مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية مسيّرة تصيب فندقا في فلسطين المحتلة والجيش الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ ومسيّرة ثانية الصمت شراكة في إثم الدم الفرار من الحرية الى الحرية ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!! القوات المسلحة: ضرب أهداف حساسة في (يافا وأم الرشراش وبئر السبع) عاجل: بيان مجلس القيادة الرئاسي – 18 سبتمبر 2025م اللجنة الوطنية للمرأة والأمن والسلام تدين جريمة اغتيال القيادية افتهان المشهري وتطالب بالعدالة الفورية تدشين بطولة سبتمبر لكرة اليد في مأرب وقفة احتجاجية في المعهد العالي بالجوف تنديدا بجرائم العدو الصهيوني إشهار جائزة التميز التجاري والصناعي بصنعاء الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة انخفاض صادرات سويسرا إلى أميركا بأكثر من الخُمس بسبب الرسوم مجلس القضاء الأعلى ينعي القاضي عبدالله الهادي السيد القائد يوجه تحذير شديد للسعودية : لا تورطوا أنفسكم لحماية سفن العدو البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة الأرصاد: حالة عدم استقرار الأجواء ما تزال مستمرة وتوقعات بأمطار رعدية على أغلب المحافظات المحرّمي يعزِّي في وفاة المناضل والقيادي في المقاومة الجنوبية أديب العيسي استمرار نزوح الفلسطينيين هربا من القصف الإسرائيلي المتواصل على مدينة غزه الوفد الحكومي برئاسة لملس يطلع على تجربة المدرسة الحزبية لبلدية شنغهاي الصينية بتمويل إماراتي.. افتتاح مدرسة الحنك للبنات بمديرية نصاب نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن تغييرات مفاجئة في تصنيف فيفا 2025 أمنية تعز تحدد هوية المتورطين باغتيال المشهري وتقر إجراءات صارمة لملاحقتهم تعز.. احتجاجات لعمال النظافة للمطالبة بسرعة ضبط قاتل مديرة الصندوق برغبة أمريكية.. الجولاني يتعاهد أمنيا مع اسرائيل موت يا حمار أمين عام الإصلاح يعزي الشيخ العيسي بوفاة نجل شقيقه ويشيد بدور الراحل في المقاومة يامال يغيب اليوم أمام نيوكاسل مفاجأة طوكيو.. نادر يخطف ذهبية 1500 متر النصر يكرر التفوق ويكتسح استقلول بخماسية أنجيلو نتائج مباريات الأربعاء في أبطال أوروبا دوري أبطال آسيا الثاني: النصر يدك شباك استقلال الطاجيكي بخماسية رئيس هيئة النقل البري يعزي الزميل محمد أديب العيسي بوفاة والده مواجهات مثيرة في نصف نهائي بطولة "بيسان الكروية 2025" حكومة صنعاء تعمم بشأن حالات التعاقد في الوظائف الدائمة الامم المتحدة: تضرر آلاف اليمنيين جراء الفيضانات منذ أغسطس الماضي استنفاد الخطاب وتكرار المطالب مجلس وزارة الثقافة والسياحة يناقش عمل الوزارة للمرحلة المقبلة التضخم في بريطانيا يسجل 3.8% في أغسطس الماضي غياب الرقابة على أسواق شبوة.. ونوم مكتب الصناعة والتجارة في العسل لملس يزور ميناء يانغشان في شنغهاي.. أول ميناء رقمي في العالم وادي الملوك وصخرة السلاطين نواتي يافع العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب خواطر سرية..( الحبر الأحمر ) رئيس هيئة المدن التاريخية يطلع على الأضرار في المتحف الوطني اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية 100 دجاجة لن تأكل بسه: قمة الدوحة بين الأمل بالنجاة أو فريسة لإسرائيل في محراب النفس المترعة.. بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم 6 نصائح للنوم سريعاً ومقاومة الأرق إغلاق صيدليات مخالفة بالمنصورة ونقل باعة القات بالمعلا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صحيفة لبنانية تصف تعامل السعودية مع العمالة اليمنية بأداة ابتزاز سياسي لليمن

السفير اللبنانية فارع المسلمي نشر في العين أون لاين يوم 12 - 11 - 2013

انتهت في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المهلة الممنوحة من السلطات السعودية للمقيمين على أراضيها من الأجانب لتصحيح أوضاعهم وفقا لتعديلات المادة رقم 39 من قانون العمل. ويعيش مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في السعودية توتراً بدأ مع إعلان تنفيذ هذه التعديلات في آذار/مارس الماضي، التي تنص بعض بنودها على أنه «لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر»، وأيضاً «لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص». وهذه البنود أساسا كانت موجودة لكنها غير مطبقة عمليا، فيما يشبه التواطؤ بين السلطات السعودية وأرباب العمل، وهو ما دفع بعض اليمنيين الى دخول المملكة بشكل غير رسمي، ساعين لتجاوز آثارها المجحفة. أدى كل ذلك إلى ترحيل قرابة 200 ألف مغترب يمني من السعودية خلال الأشهر الستة الأخيرة. ولولا تدخل الملك عبد الله شخصيا وقتها لمنح فرصة إضافية للمغتربين لتصحيح أوضاعهم (وهي المهلة التي انتهت في 5 تشرين الثاني /نوفمبر، وقالت السلطات السعودية انه لا نية لديها لتمديدها من جديد) لتبعهم أضعاف هذا الرقم، من بين ما يتراوح بين 2 الى 3 ملايين يمني يقيمون بشكل رسمي في المملكة.
اليمنيون في السعودية قبل الطفرة النفطية
بني الاقتصاد السعودي على أكتاف مئات الآلاف من العمالة اليمنية الرخيصة، وقام آخرون بتأسيس بنيته الأولى حتى قبل اكتشاف النفط هناك، كابن محفوظ صاحب أول بنك تجاري في المملكة (البنك الأهلي)، والذي سبق له إقراض الحكومة السعودية قبل الطفرة النفطية، ومثله عدد من أشهر رواد الأعمال كبن لادن، ومحمود سعيد، وبقشان، وآلاف آخرين منحتهم المملكة جنسيتها للبقاء فيها، وضيقت الحصار على من أراد منهم مجرد استثمار جزء يسير من أمواله لخدمة بلده الأصلي (اليمن)، بل وصادرت بعضها بطرق ملتوية، كما حدث مع عائلة بن محفوظ بالاستيلاء على غالبية أسهم البنك الأهلي قبل سنوات. وكان سفر اليمنيين إلى المملكة حتى 1990 لا يحتاج لفيزا وكانوا يتمتعون بإقامة حرة قبل تطبيق نظام الكفالة على الجالية اليمنية وتغير الأوضاع بشكل جذري بعدها.
غزو العراق للكويت كأزمة يمنية
كانت اليمن - شعباً وليس نظاماً - قد عانت من عقوبات المملكة القاسية عليها لموقف نظام صالح الرافض للحرب الدولية لإخراج العراق من الكويت 1991، وكان المغتربون الورقة الأكثر حساسية وفعالية في تلك العقوبات التي تمثلت بترحيل قرابة مليون مغترب يمني من السعودية - عشرات الآلاف منهم لا يعرفون اليمن مطلقاً فقد ولدوا وعاشوا في المملكة - ليشكلوا عبئاً كبيراً على دولة الوحدة الوليدة حينها، وتم إلغاء نظام الإقامة الحرة على من تبقى منهم وإجبارهم على نظام الكفالة شديد الإجحاف. ثم توقف الدعم السعودي الكويتي للموازنة اليمنية، ليصل الأمر الى درجة دعم السعودية مادياً ومعنوياً، كما على صعيد السياسة الدولية، لمساعي انفصال الجنوب عن الشمال بعد أقل من اربعة أعوام على إعادة الوحدة اليمنية في أيار/مايو 1990. كان تصويت اليمن ب«لا» في مجلس الامن الدولي الذي كانت تمثِّل فيه الدول العربية حينها بمحض الصدفة - هي أغلى «لا» في تاريخ اليمن القديم والجديد. عام 1996 ولإعادة العلاقات مع السعودية، عمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح لبدء التفاوض معها حول ترسيم الحدود، فاتحاً ملفاً معلقا منذ 1934، وقد أغلق بشكل نهائي في 2006 بإملاء الطرف الأغنى والأقوى. مقابل البدء بالتفاوض حول ترسيم الحدود بين البلدين، سمحت السعودية بدخول المغتربين اليمنيين إلى أراضيها من جديد، لكن عبر فيزا العمل التي تصل قيمة الواحدة منها إلى 15 ألف ريال سعودي، وهو ثمن باهظ على اليمنيين. رغم ذلك استقبلت سوق العمل السعودية مئات الآلاف من اليمنيين خلال العقد الأخير. وبالتزامن تمّ التضييق عليهم بشكل ممنهج بسلسلة من الإجراءات، فقائمة المهن التي يحق للأجانب شغلها تتقلص مع كل إجراء جديد ليبلغ الأمر ذروته خلال العام 2013 مع وقوع أزمة سياسية غير معلنة بين البلدين تركت انطباعا بأنها نفذت في هذا التوقيت بالذات استهدافا لليمنيين.
تعسف لا إنساني
توصلت دراسة في العام 2008 إلى عدد من المشكلات التي تواجه العمالة اليمنية في السعودية، منها طول فترة الدوام (تصل إلى 12 ساعة يوميا )، وكثرة أعباء ومهام العمل، وغياب التأمين الصحي، والصعوبة في استقدام العائلة، وضعف الأجور والحوافز المعنوية، والحرمان من الأجر أثناء الإجازة السنوية، وعدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وجود يوم راحة أسبوعي، والتعرض للتعسف من قبل بعض الكفلاء، وعدم وجود عقد عمل رسمي يحدد علاقة العامل بالعمل، وغياب اللوائح التنظيمية الموضحة لحقوق العامل وواجباته.
كما صودرت أملاك عشرات الآلاف من اليمنيين، من محلات تجارية وعقارات، عند ترحيلهم عام 1991، لأن القانون السعودي لا يسمح لهم بالتملك، فيلجؤون لتسجيل ممتلكاتهم بأسماء من يثقون بهم من السعوديين. رغم ذلك فقد تقبل اليمنيون الحال كأمر واقع وكضريبة لضعف حكومة بلادهم أمام السعودية وحاجتهم الملحة للاغتراب لتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل قيام الأمن السعودي بممارسات بشعة تجاه اليمنيين من تعذيب وسجن، بل وقتل أحيانا في ظل صمت رسمي من بلادهم. وشهدت السعودية حالات كثيرة من انتحار اليمنيين في سجونهم. والمشكلة تكمن في أن المقيم لا بد له من كفيل، والكفيل لا يوجد عنده عمل أحيانا، فيضطر المغترب للعمل لدى سعودي آخر. وفي نهاية السنة يطلب الكفيل منه ما يصل إلى 15 ألف ريال سعودي، وإذا رفض يتم ترحيله. مع أن القانون السعودي يمنع العمل عند غير الكفيل، تسمح السلطات للسعوديين باستقدام عمالة بكفالتهم مع عدم وجود أعمال لديهم لهؤلاء. المادة 39 سيئة الذكر تتناقض مع الواقع ومعطياته، ومع القوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، ومع اعتبار البعض لها بأنها شأن سعودي داخلي يجب احترامه، إلا أنه يلحق الضرر الجائر بملايين المغتربين الذين قدموا للمملكة وفقا لقوانينها السابقة. رافق تطبيق المادة حملة إعلامية تشكك بالمغتربين وتتعامل معهم ككائنات فائضة عن الحاجة، خلقها الله لإسعاد من يحمل الجنسية السعودية حصريا. وتم ترحيل المخالفين بشكل غير إنساني، دفع الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود، التي تقيم في أوروبا إلى القول: «إخواني وأخواتي وأعمامي وأسرتي والشعب اليمني، أنتم جزء منا ونحن جزء منكم، والذي حصل في السعودية نخجل منه، وسيكون وصمة علينا لن تزول بسهولة، لان اليمنيين هم من صاحب عبدالعزيز وسعود بن عبد العزيز في استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة».
لماذا نفذت المادة 39 الآن تحديدا؟
لم يوقع الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي اتفاقية الحدود اليمنية السعودية التي يجب توقيع 3 حكام متعاقبين عليها لتصبح نهائية، كما لم يستمر فيما يُعدّ اتفاقا ضمنيا بين النظام اليمني السابق والسعودية، ويتمثل في عدم التنقيب على النفط بمحافظة الجوف المحاذية للمملكة والتي تحتوي احتياطيا ضخما، يرى البعض - بالرغم من عدم تاكيد ذلك بحثيا او رسميا - انه قد يغير وضع اليمن جذريا في حال استخراجه. وأيضا فان هادي لا يبدو انه خضع بالشكل الذي كان متوقعا منه لإملاءات الرياض بتعيين بعض الموالين لها في مناصب عليا، ثم بدأت السعودية ببناء جدار عازل على حدودها مع اليمن، حتى قبل اشراك الرئيس هادي للحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الجماعة التي خاضت مع السعودية حربا شرسة قبل سنوات قليلة. وتلك استنتاجات، بمعنى أنه لم يعلن عنها رسميا من قبل الحكومة اليمنية، الا انها جميعا متواترة، ومن الموروث عجز الحكومة عن قول أي شيء قد يغضب الجارة الجائرة بنظر اليمنيين.
لكن اليمنيين من خلال تجاربهم المتعاقبة مع جارهم الثري المتغطرس شمالا يعلمون ذلك، ويرون أن سياسة لي الذراع عند فشل شراء الولاءات هي أسلوب السعودية الأثير في فرض إرادتها على جارها الفقير منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن. فالديبلوماسية السعودية ليست قائمة أساسا مع الدولة في اليمن، بل مع قوى تقليدية نافذة على حساب سيادة الدولة وشرعيتها المؤسساتية، وهي وفرت للسعودية إمكانية أكثر ضمانة وأقل تكاليف في الحفاظ على مصالحها في اليمن.
خسائر اليمن
وفق التقديرات الرسمية للبنك الدولي، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بلغت 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. وفي واقع الأمر، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين في أوقات كثيرة تتم عبر أشخاص، ولا تحول بنكياً، خاصة مع عدم وجود خدمات بنكية في أرياف اليمن الأكثر وزنا من المدن بثلاثة أضعاف. وهكذا فقد تصل تحويلاتهم عبر أشخاص لأضعاف التحويلات المعلنة، ويقدر أنها تتجاوز الثلاثة مليارات دولار سنويا. وبالنسبة لاقتصاد ضعيف كالاقتصاد اليمني، فهذا مبلغ ضخم يوفر نفقات معيشية لملايين اليمنيين في الداخل من أسر المغتربين. كما أن عودة مئات آلاف المغتربين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وفقا لشروط السعودية سيضاعف نسبة البطالة، والتهريب، والتجارة غير المشروعة، ويرفع معدلات الجريمة في اليمن، والاستعداد لممارسة الإرهاب، ما يهدد النسيج الاجتماعي بظواهر اجتماعية سلبية ترتبط عادة بمثل هذه الأزمات، هروباً من الشعور الفردي بالفراغ واليأس والعجز عن تلبية الحاجات الحياتية الملحة والضاغطة. لا يمكن توصيف العلاقة اليمنية السعودية بأكثر من قول المتنبي:
ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ.
* باحث من اليمن

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.