انتهت في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر المهلة الممنوحة من السلطات السعودية للمقيمين على أراضيها من الأجانب لتصحيح أوضاعهم وفقا لتعديلات المادة رقم 39 من قانون العمل. ويعيش مئات الآلاف من المغتربين اليمنيين في السعودية توتراً بدأ مع إعلان تنفيذ هذه التعديلات في آذار/مارس الماضي، التي تنص بعض بنودها على أنه «لا يجوز - بغير اتباع القواعد والإجراءات النظامية المقررة - أن يترك صاحب العمل عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر»، وأيضاً «لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص، كما لا يجوز للعامل أن يعمل لحسابه الخاص». وهذه البنود أساسا كانت موجودة لكنها غير مطبقة عمليا، فيما يشبه التواطؤ بين السلطات السعودية وأرباب العمل، وهو ما دفع بعض اليمنيين الى دخول المملكة بشكل غير رسمي، ساعين لتجاوز آثارها المجحفة. أدى كل ذلك إلى ترحيل قرابة 200 ألف مغترب يمني من السعودية خلال الأشهر الستة الأخيرة. ولولا تدخل الملك عبد الله شخصيا وقتها لمنح فرصة إضافية للمغتربين لتصحيح أوضاعهم (وهي المهلة التي انتهت في 5 تشرين الثاني /نوفمبر، وقالت السلطات السعودية انه لا نية لديها لتمديدها من جديد) لتبعهم أضعاف هذا الرقم، من بين ما يتراوح بين 2 الى 3 ملايين يمني يقيمون بشكل رسمي في المملكة. اليمنيون في السعودية قبل الطفرة النفطية بني الاقتصاد السعودي على أكتاف مئات الآلاف من العمالة اليمنية الرخيصة، وقام آخرون بتأسيس بنيته الأولى حتى قبل اكتشاف النفط هناك، كابن محفوظ صاحب أول بنك تجاري في المملكة (البنك الأهلي)، والذي سبق له إقراض الحكومة السعودية قبل الطفرة النفطية، ومثله عدد من أشهر رواد الأعمال كبن لادن، ومحمود سعيد، وبقشان، وآلاف آخرين منحتهم المملكة جنسيتها للبقاء فيها، وضيقت الحصار على من أراد منهم مجرد استثمار جزء يسير من أمواله لخدمة بلده الأصلي (اليمن)، بل وصادرت بعضها بطرق ملتوية، كما حدث مع عائلة بن محفوظ بالاستيلاء على غالبية أسهم البنك الأهلي قبل سنوات. وكان سفر اليمنيين إلى المملكة حتى 1990 لا يحتاج لفيزا وكانوا يتمتعون بإقامة حرة قبل تطبيق نظام الكفالة على الجالية اليمنية وتغير الأوضاع بشكل جذري بعدها. غزو العراق للكويت كأزمة يمنية كانت اليمن - شعباً وليس نظاماً - قد عانت من عقوبات المملكة القاسية عليها لموقف نظام صالح الرافض للحرب الدولية لإخراج العراق من الكويت 1991، وكان المغتربون الورقة الأكثر حساسية وفعالية في تلك العقوبات التي تمثلت بترحيل قرابة مليون مغترب يمني من السعودية - عشرات الآلاف منهم لا يعرفون اليمن مطلقاً فقد ولدوا وعاشوا في المملكة - ليشكلوا عبئاً كبيراً على دولة الوحدة الوليدة حينها، وتم إلغاء نظام الإقامة الحرة على من تبقى منهم وإجبارهم على نظام الكفالة شديد الإجحاف. ثم توقف الدعم السعودي الكويتي للموازنة اليمنية، ليصل الأمر الى درجة دعم السعودية مادياً ومعنوياً، كما على صعيد السياسة الدولية، لمساعي انفصال الجنوب عن الشمال بعد أقل من اربعة أعوام على إعادة الوحدة اليمنية في أيار/مايو 1990. كان تصويت اليمن ب«لا» في مجلس الامن الدولي الذي كانت تمثِّل فيه الدول العربية حينها بمحض الصدفة - هي أغلى «لا» في تاريخ اليمن القديم والجديد. عام 1996 ولإعادة العلاقات مع السعودية، عمل الرئيس السابق علي عبد الله صالح لبدء التفاوض معها حول ترسيم الحدود، فاتحاً ملفاً معلقا منذ 1934، وقد أغلق بشكل نهائي في 2006 بإملاء الطرف الأغنى والأقوى. مقابل البدء بالتفاوض حول ترسيم الحدود بين البلدين، سمحت السعودية بدخول المغتربين اليمنيين إلى أراضيها من جديد، لكن عبر فيزا العمل التي تصل قيمة الواحدة منها إلى 15 ألف ريال سعودي، وهو ثمن باهظ على اليمنيين. رغم ذلك استقبلت سوق العمل السعودية مئات الآلاف من اليمنيين خلال العقد الأخير. وبالتزامن تمّ التضييق عليهم بشكل ممنهج بسلسلة من الإجراءات، فقائمة المهن التي يحق للأجانب شغلها تتقلص مع كل إجراء جديد ليبلغ الأمر ذروته خلال العام 2013 مع وقوع أزمة سياسية غير معلنة بين البلدين تركت انطباعا بأنها نفذت في هذا التوقيت بالذات استهدافا لليمنيين. تعسف لا إنساني توصلت دراسة في العام 2008 إلى عدد من المشكلات التي تواجه العمالة اليمنية في السعودية، منها طول فترة الدوام (تصل إلى 12 ساعة يوميا )، وكثرة أعباء ومهام العمل، وغياب التأمين الصحي، والصعوبة في استقدام العائلة، وضعف الأجور والحوافز المعنوية، والحرمان من الأجر أثناء الإجازة السنوية، وعدم الحصول على مكافأة نهاية الخدمة، وعدم وجود يوم راحة أسبوعي، والتعرض للتعسف من قبل بعض الكفلاء، وعدم وجود عقد عمل رسمي يحدد علاقة العامل بالعمل، وغياب اللوائح التنظيمية الموضحة لحقوق العامل وواجباته. كما صودرت أملاك عشرات الآلاف من اليمنيين، من محلات تجارية وعقارات، عند ترحيلهم عام 1991، لأن القانون السعودي لا يسمح لهم بالتملك، فيلجؤون لتسجيل ممتلكاتهم بأسماء من يثقون بهم من السعوديين. رغم ذلك فقد تقبل اليمنيون الحال كأمر واقع وكضريبة لضعف حكومة بلادهم أمام السعودية وحاجتهم الملحة للاغتراب لتحسين أوضاعهم المعيشية، في ظل قيام الأمن السعودي بممارسات بشعة تجاه اليمنيين من تعذيب وسجن، بل وقتل أحيانا في ظل صمت رسمي من بلادهم. وشهدت السعودية حالات كثيرة من انتحار اليمنيين في سجونهم. والمشكلة تكمن في أن المقيم لا بد له من كفيل، والكفيل لا يوجد عنده عمل أحيانا، فيضطر المغترب للعمل لدى سعودي آخر. وفي نهاية السنة يطلب الكفيل منه ما يصل إلى 15 ألف ريال سعودي، وإذا رفض يتم ترحيله. مع أن القانون السعودي يمنع العمل عند غير الكفيل، تسمح السلطات للسعوديين باستقدام عمالة بكفالتهم مع عدم وجود أعمال لديهم لهؤلاء. المادة 39 سيئة الذكر تتناقض مع الواقع ومعطياته، ومع القوانين الدولية والتشريعات الإنسانية، ومع اعتبار البعض لها بأنها شأن سعودي داخلي يجب احترامه، إلا أنه يلحق الضرر الجائر بملايين المغتربين الذين قدموا للمملكة وفقا لقوانينها السابقة. رافق تطبيق المادة حملة إعلامية تشكك بالمغتربين وتتعامل معهم ككائنات فائضة عن الحاجة، خلقها الله لإسعاد من يحمل الجنسية السعودية حصريا. وتم ترحيل المخالفين بشكل غير إنساني، دفع الأميرة السعودية بسمة بنت سعود آل سعود، التي تقيم في أوروبا إلى القول: «إخواني وأخواتي وأعمامي وأسرتي والشعب اليمني، أنتم جزء منا ونحن جزء منكم، والذي حصل في السعودية نخجل منه، وسيكون وصمة علينا لن تزول بسهولة، لان اليمنيين هم من صاحب عبدالعزيز وسعود بن عبد العزيز في استقرار الوضع الاقتصادي في المملكة». لماذا نفذت المادة 39 الآن تحديدا؟ لم يوقع الرئيس اليمني الجديد عبد ربه منصور هادي اتفاقية الحدود اليمنية السعودية التي يجب توقيع 3 حكام متعاقبين عليها لتصبح نهائية، كما لم يستمر فيما يُعدّ اتفاقا ضمنيا بين النظام اليمني السابق والسعودية، ويتمثل في عدم التنقيب على النفط بمحافظة الجوف المحاذية للمملكة والتي تحتوي احتياطيا ضخما، يرى البعض - بالرغم من عدم تاكيد ذلك بحثيا او رسميا - انه قد يغير وضع اليمن جذريا في حال استخراجه. وأيضا فان هادي لا يبدو انه خضع بالشكل الذي كان متوقعا منه لإملاءات الرياض بتعيين بعض الموالين لها في مناصب عليا، ثم بدأت السعودية ببناء جدار عازل على حدودها مع اليمن، حتى قبل اشراك الرئيس هادي للحوثيين في مؤتمر الحوار الوطني، وهي الجماعة التي خاضت مع السعودية حربا شرسة قبل سنوات قليلة. وتلك استنتاجات، بمعنى أنه لم يعلن عنها رسميا من قبل الحكومة اليمنية، الا انها جميعا متواترة، ومن الموروث عجز الحكومة عن قول أي شيء قد يغضب الجارة الجائرة بنظر اليمنيين. لكن اليمنيين من خلال تجاربهم المتعاقبة مع جارهم الثري المتغطرس شمالا يعلمون ذلك، ويرون أن سياسة لي الذراع عند فشل شراء الولاءات هي أسلوب السعودية الأثير في فرض إرادتها على جارها الفقير منذ أكثر من سبعة عقود من الزمن. فالديبلوماسية السعودية ليست قائمة أساسا مع الدولة في اليمن، بل مع قوى تقليدية نافذة على حساب سيادة الدولة وشرعيتها المؤسساتية، وهي وفرت للسعودية إمكانية أكثر ضمانة وأقل تكاليف في الحفاظ على مصالحها في اليمن. خسائر اليمن وفق التقديرات الرسمية للبنك الدولي، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين في 2011 بلغت 1.4 مليار دولار، وهو ما شكل نحو 4.2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي لليمن. وفي واقع الأمر، فإن تحويلات المغتربين اليمنيين في أوقات كثيرة تتم عبر أشخاص، ولا تحول بنكياً، خاصة مع عدم وجود خدمات بنكية في أرياف اليمن الأكثر وزنا من المدن بثلاثة أضعاف. وهكذا فقد تصل تحويلاتهم عبر أشخاص لأضعاف التحويلات المعلنة، ويقدر أنها تتجاوز الثلاثة مليارات دولار سنويا. وبالنسبة لاقتصاد ضعيف كالاقتصاد اليمني، فهذا مبلغ ضخم يوفر نفقات معيشية لملايين اليمنيين في الداخل من أسر المغتربين. كما أن عودة مئات آلاف المغتربين الذين لم يتمكنوا من تصحيح أوضاعهم وفقا لشروط السعودية سيضاعف نسبة البطالة، والتهريب، والتجارة غير المشروعة، ويرفع معدلات الجريمة في اليمن، والاستعداد لممارسة الإرهاب، ما يهدد النسيج الاجتماعي بظواهر اجتماعية سلبية ترتبط عادة بمثل هذه الأزمات، هروباً من الشعور الفردي بالفراغ واليأس والعجز عن تلبية الحاجات الحياتية الملحة والضاغطة. لا يمكن توصيف العلاقة اليمنية السعودية بأكثر من قول المتنبي: ومن نكد الدنيا على المرء أن يرى عدواً له ما من صداقته بدُّ. * باحث من اليمن
