سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
لا تؤمن الا بمبدأ العنف - ولن تدلف عقدها الثاني بدونه ..تقرير غربي يغوص في اعمال الحركة الحوثية ويكشف حقيقة فكرها السياسي والعقائدي واستراتيجيتها للمستقبل تحدث عن تقارب فكري بين القاعدة والحوثيين
تنتصب الحوثية – الجماعة المتمردة- كحارس رث الجسد في المدخل الشمالي لليمن, بينما تحاول سيقان القاعدة المنهكة الوقوف مجددا في المدخل الجنوبي الشرقي من البلاد أيضا. التجدد عبر العنف لهذين التنظيمين المتمردين هو شرط البقاء ة والنجاة من الانقراض . لا شيء يمكن أن يكون أو يتحقق من دون أن يكون ملونا ومعجونا بالعنف, ليتحول العنف وهمجية التصرف إلى قانون ثابت ذو دينامية متحركة يحفظ لهذين التنظيمين الدمويين شروط البقاء ومقاومة الانقراض. من أجل أن تدلف الحوثية عقدها الثاني فقد باتت النية والهدف مربوط بمبدأ العنف, العنف هذا الكائن اللدود الذي جعلت منه معجزتها المطلقة- مثلها مثل القاعدة- معتبرة أن إلغاء مثل هذه المعجزة بأي طريقة كانت هو إلغاء للوجود, والبداية الفعلية للانقراض, إلغاء لقوانين الواقع ومبادئه, إلغاء للعنف وذبح كبشه المتخم بالموت والدم والبارود والنهاية الفعلية لهذه الجماعة وهذا التنظيم. ما الفائدة من العنف نهاية المطاف؟ العنف يمجد كل ما هو قبيح ودموي وينشر الخوف والرعب في أوساط المدنيين المسالمين. فلا شيء يبرهن أو يدل على أن الجماعة الحوثية أو تنظيم القاعدة قد غيرتا جذريا من قوى الشر العميقة والقوانين الاعتباطية والوضعية التي أنتجتها طوال السنوات السابقة ويخضع التنظيمان لهما الخضوع التام باعتبارهما أداة للاستمرار والبقاء. تجدد في العنف تثير أحداث العنف الأخيرة الحاصلة في اليمن وتسببت بها جماعة التمرد الحوثي في الشمال وتنظيم القاعدة في جزيرة العرب في الجنوب- أسئلة متعددة تتعلق بماهية هذه التنظيمات وحجم قدراتها وعلاقاتها المكيفة داخليا وخارجيا, والإستراتيجية الهجومية التي تعمل عليها, وعلاقة الأنشطة الآنية لهذين التنظيمين بمجريات الأحداث والمستجدات على الساحة اليمنية ومنها الخصومة والعداء الكبير بين الحكومة اليمنية وجماعة المتمردين الحوثيين- في شمال البلاد -التي لا زالت تسيطر على محافظة صعدة وأجزاء من محافظة الجوف وصولا إلى محافظة عمران القريبة من العاصمة. وفي هذا السياق يتعالق المشكل الإيديولوجي- الإرهاب- بالمشكل الداخلي للجماعات الإيدولوجية المتمردة التي يترب عليه ظهور المشكل الخارجي الذي يكثف حضوره في اليمن, إضافة إلى التيارات والتوجهات المحلية التي تسعى إلى عرقلة المرحلة الانتقالية وإعادة نفسها إلى الخارطة الصدارة السياسية بعد أن خرجت مبتذلة منها. أن عدم فهم قدرات وإمكانيات القاعدة على صعيد الأرض والإستراتيجية الفنية والهجومية التي تنتهجها يمثل خطأ منهجيا كبيرا, سواء للحكومة اليمنية أو الدول الغربية ودول الجوار, والذي يمثل أصغر حدث أو نشاط إرهابي في هذا البلد, خطرا صارخا يهدد مصالحها الحيوية, بل ويتعدى ذلك إلى التهديد والمكاشفة لعمقها الاستراتيجي وأمنها الداخلي. كما أن عدم فهم علاقات وارتباطات هذا التنظيم بمجريات الأحداث في اليمن والصراعات القائمة بين الدولة اليمنية والجماعات المتمردة وعلى رأسها الجماعة الحوثية ذات الأيدولوجية الشيعية يزيد من تعقيدات الموقف الذي يسعى إلى التصدي والتقليص من الأنشطة الدموية لهذا التنظيم المتجذر والنشط في هذه البقعة والنقطة المهمة والإستراتيجية في خريطة العالم. لقد أثبتت القاعدة في جزيرة العرب واليمن قدرتها على التكيف والاستمرار مستفيدة من العراك والصراع الحاصل بين الحكومة اليمنية الانتقالية وجماعة التمرد الحوثية في المنطقة الجبلية شمال اليمن. كم أثبت التنظيم المعرفة الكاملة عن كيفية تغذية تحركاته وأنشطته الجديدة بامتلاك ديناميكيات مختلفة في جميع أنحاء البلاد. وفي هذا السياق تظل الأحداث السابقة في أبين تشكل في نهاية المطاف فصل واحد من فصول السرد الطويل والمستمر. أولويات بتر التمرد والإرهاب في ضوء الأزمات السياسية الجارية في اليمن، من الواجب أن يتم تحديد أولويات مكافحة الإرهاب والتمرد على الأولويات الأخرى. ووفقا للمعايير الدولية فاليمن دولة هشة، حيث يتم تصنيف الدول الهشة من منظور الافتقار إلى السيطرة على الأراضي، وارتفاع الميل إلى الصراع والحرب الأهلية. وبدون خلق سياسات فاعلة لبناء السلام, وخلق نظام فاعل لحفظ الأمن خصوصا في أعقاب موجة الربيع العربي، سوف يكون اليمن في خطر متزايد وقريبا جدا من معيار الدولة الفاشلة. وقد يكون لذلك انعكاسات جذرية محتملة تؤثر على المنطقة. ومن غير الواضح ما هي الآثار المترتبة على التصعيد المحتمل لتجدد العنف الإجرامي التي تقوم به جماعات الحوثي وتنظيم القاعدة في اليمن، أو الكيفية التي يمكن أن تغذي هذا العنف من جديد مما قد يؤدى مرة أخرى إلى انعدام الأمن السياسي. وفي ضوء العملية الانتقالية الجارية, من الجدير تسليط الضوء على أهمية الأمن ومكافحة الجريمة من خلال تحليل العلاقة بين العنف الإجرامي والعنف السياسي. ونظرا لطبيعة انتشار العنف في الدول الهشة (والتي غالبا ما تكون نتيجة انعكاسية للنزاعات والحرب الأهلية)، هنالك ميل جامح من المحللين على عدم الخوض كثيرا في سياقات التحليلات الجنائية التي تعتبر الجريمة من أنها ‘طبيعية' بالنظر إلى الآثار الجانبية من التخلف. ويبدو أن العلاقة بين الجريمة والصراع، بشكل سطحي، لا يكتنفها الغموض مع الجريمة الناشئة باعتبار الجريمة الناشئة نتاج نصف من الفوضى الاجتماعية المتولدة عن عدم الاستقرار السياسي. مع ذلك، فإن امتدادا منطقيا لهذه الحجة – التي يتعين على المجتمع الدولي بالتالي النظر إليها والتدخل السريع لاستعادة الاستقرار السياسي لهدف حل مشكلة الجريمة – هو خاطئ من أساسه. وما على المرء إلا أن ينظر إلى حالات مثل العراق، والسلفادور، ونيكاراغوا طاجيكستان ليرى أن أنماط من المخالفات الخطيرة التي لم يتم التعامل معها إضافة إلى نقاط في ذروة الصراع سوف تستمر ويكون لها تأثير مكلف على السلامة العامة بعد فترة طويلة. وقد بدأت استراتيجيات بناء السلام، مع الجريمة (ولا سيما الجريمة المنظمة) في كثير من الأحيان تتجاوز النظر إلى إشكالية الصراع باعتبارها السبب الرئيسي لانعدام الأمن. ومع عدم وجود تحقيقات نسبية وجادة فذلك يعني أن التحدي المتمثل في الجرائم العنيفة في الدول الهشة لا يزال غير مفهوم تماما، مما يؤدي إلى زيادة الصعوبات أمام صانعي السياسات الذين يعملون في قطاع إصلاح الأمن: إنفاذ القانون مثلا هو الجانب المهم من قبل الإستراتيجية الأمنية لأجهزة الشرطة، بينما يتم تجاهل أثر الجريمة على الأمن العام. تشهد اليمن حاليا ما لا يقل عن أربع أزمات أمنية متميزة، وهذا يعني أن الحكومة اليمنية ليس لديها السيطرة الفاعلة وبسط النفوذ على الغالبية العظمى من أراضيها. إن التحديات السياسية الرئيسية التي تواجهها الدولة في اليمن اليوم هي: النزاع الجاري ضد جماعة الحوثيين في أقصى الشمال؛وارتفاع المشاعر الانفصالية في الجنوب؛التمرد الإرهابي المتزايد داخل حدود اليمن، والتهديدات التي يتعرض له بقاء الدولة في أعقاب الربيع العربي 2011. ولا يشك أحد في أن الحرب والصراع هي منتجات وأسباب استمرار الضعف والهشاشة للدولة اليمنية. كما أنها تساهم في ظهور المزيد من أنماط الإجرام التي لم تظهر من ويؤدي ذلك إلى: تعطيل حكم القانون، وزيادة الفوضى الاجتماعية؛، وتحويل الأجهزة الأمنية عن استراتيجيات مكافحة الإرهاب ومكافحة التمرد. ونظرا للعلاقة المتبادلة بين الجريمة والصراع، فمن المرجح أن هذا الجانب- إنفاذ القانون- في اليمن غير مفيد لاستعادة الأمن والاستقرار في البلاد. لا زالت قضية صعده والحوثيين لم تحل بعد، حالات العنف والنزاعات مع الجماعة الحوثية لا زالت متجددة ووضع الدولة في خطر. من الملاحظ في اليمن أيضا أن مفاهيم الجريمة والعدالة تختلف أيضا بين المركز والأطراف، بحيث تحاول السلطات الرسمية إقامة العدل لكن ذلك يجعل البلد عرضة لاشتعال العنف بين القبائل وقوات الأمن وأجهزة الشرطة. وقد سمح الربيع العربي 2011 للأطراف الشمالية من إقامة نظام الحكم الذاتي الفيدرالي تقريبا. وترتفع حدة المخاوف بالنسبة لمستقبل هذه المنطقة من الخروج على المألوف والموقف الحالي, كما لم يتحدد حتى الآن موقف الرئيس هادي، نحو المحافظات الشمالية والجنوبية بالنسبة لنظام الحكم في المستقبل. وتتزايد الشكوك حول ما إذا كان الحكومات المستقبلية ستسمح للمنطقة في الحفاظ على نمط جديد من الحكم الذاتي. وأخيرا، كمنطقة عازلة بين الشرق الأوسط والقرن الأفريقي، يتأثر اليمن بعدد من القضايا والإشكاليات الإستراتيجية، بما في ذلك الصراع الإقليمي على ما يجري من البحث عن لهيمنه بين السنة والشيعة (التي يمكن اعتبارها صراعات ذات دوافع سياسية أكثر من كونها صراعات دينية) ( ICG 2010 )، وزيادة التطرف والإرهاب، وارتفاع مستويات الجريمة المنظمة والقرصنة. وتشتهر اليمن كثيرا بين دول العالم من أنه الموطن الأصلي للراحل أسامة بن لادن مؤسس حركة تنظيم القاعدة الإرهابية, كما أن اليمن هو المركز الجديد لعمليات أنشطة تنظيم القاعدة في شبه الجزيرة العربية الذي يعتبر عنصرا أساسيا في التنظيم العام يرتبط التجدد في العنف الذي تقوم به الجماعات المتمردة والإرهابية وأنماط الصراع في اليمن جوهريا بهشاشة وضعف الدولة, وهذا يتجلى من خلال عدم قدرة الدولة على بسط نفوذها والسيطرة على الأراضي , إضافة إلى ضعف الشرعية والضعف القائم في السلطة وعدم تقديم الخدمات ولا سيمال ما يتعلق بنفاذ القانون ودوام الأمن. التحديات الكبرى في اليمن تنبع أساسا من عدم الفهم, أو ربما عم الاكتراث إلى الإجابة عن التساؤل: لماذا تتم الإساءة والاعتداءات على الناس في اليمن ونفشل مرة بعد أخرى في التوصل إلى الحلول الرئيسية التي تقودنا إلى التخفيف من أسباب التجدد في العنف وحصول الانتهاكات. في حين أن وضع حد للعنف في الدول الهشة يتطلب في نهاية المطاف إتباع منهج شامل, يبدوا أن النقص الحاد للدراسات والأبحاث التي تتناول وتناقش العنف الإجرامي في اليمن من المرجح أن تتناول هذه الأسباب إضافة إلى أسباب الصراع بشكل منفصل حتى تتم معالجة هاتين المعضلتين في وقت واحد. الحوثية, القاعدة: إفساد المنطقة: في التعامل مع ملفات اليمن الأمنية والسياسية والاقتصادية, يظل الملف الأمني هو من يأتي في المقدمة ويقلق مجموعة القوى التي تخاف التضرر في مصالحها داخل المنطقة ومن هذه القوى الولاياتالمتحدةالأمريكية والمملكة العربية السعودية إضافة إلى دول الاتحاد الأوربي. وبدون حضور وتواجد تنظيم القاعدة في اليمن, وأنشطته المتعددة, وتوفر المناخات التي تضمن إمكانية الحفاظ على عناصره وبقاء هذا التنظيم على قيد الحياة, إلى جانب تجدد نوبا ت العنف مع المتمردين الحوثيين في الشمال, والحضور الإيراني الملفت للأنظار وتدخلاته بين الحين والآخر في الشئون الداخلية لليمن, تتحدث الحاجة: أنه من الضروري أن لا ترى في اليمن ما يهدد مصالحها أو يأخذ المنطقة عموماً خارج إطار التوازن الجيوسياسي والتزامن العالمي, هذا التوازن وهذا التزامن هو باختصار (النظام الدولي), ذلك أن غياب هذا التوازن يجعل هذه القوى, وفي مقدمتها الولاياتالمتحدةالأمريكية بتقلص دورها بصورة أساسية. على نفس المنوال, فإشكاليات اليمن السياسية ليست على نفس الدرجة من الخصوصية والفرادة من تلك التي رأيناها في العالم الاستعماري السابق. حديثاً قد تتعرض بعض البلدان حول العالم لمراحل وفترات من الاحتكاك السياسي والذي ينتج في الغالب تنوع حركات داخلية متمردة توقظ الاستقرار وتجلب الاضطرابات في أجزاء متفرقة من الدولة. لكن في دولة كاليمن, عدم الاستقرار السياسي يعني تهديد المصالح الجيواستراتيجية لقوى وأطراف النفوذ والهيمنة في المنطقة. ما يدعو إلى الخوف في حالة كاليمن أن بروز الاضطرابات وعدم الاستقرار يسمح للمنافس والخصم الإقليمي – إيران – أن تكسب الرهان وتربح اللعبة من خلال استمرارها في دعم قيادات الحراك الانفصالي, كما أن الاضطرابات نفسها تسمح لتنظيم قوى وخطيرة كالقاعدة أن ينفذ أنشطته الإرهابية دون الخوف من لفت انتباه القوى الأمنية الداخلية والقوى الدولية المتواجدة في المنطقة, لذلك وبينما نلاحظ أن اليمن في المقياس العالمي هي ليست الأفقر وليست في أسفل قائمة بلدان الصراع والاضطرابات إلا أن أهميتها الجيوسياسية جعلت القوى العالمية الكبرى تكثف من الحضور والتركيز أكثر من ذلك الذي يجب أن يدفع إلى بلد يكاد أن يبلغ درجة الذروة في الاضطرابات والفقر (كالكنغو) الدولة الإفريقية السوداء. إن مفهوم الدولة الفاشلة يتحدث قليلاً بالطريقة النظرية والفلسفية للدولة- ذاتها – قياسا ً بالحديث عن مفهوم الجيو- إستراتيجية للدولة التي تراه القوى العالمية الكبرى امتداد جغرافي متميز يتحكم في نفوذها ومصالحها. لقد ثبت أخيرا أن فهم أعمال العنف الأخيرة في محافظة صعدة-شمال اليمن- بعيد المنال إن لم يكن ضربا من الخيال, حتى لأولئك الذين لديهم فهم متين للظروف المعقدة الكامنة وراء الأحداث في المنطقة. وقد زاد ذلك التعقيد التعتيم الإعلامي الكامل والدعاية المتقلبة من الجانبين التي تجعل من الصعوبة بمكان فصل الحقيقة عن الخيال. الحوثي .. القاعدة تهديد بناء الدولة منذ اندلاع الثورة الشعبية السلمية في فبراير 2011 تطور حضور جماعة الحوثية والقاعدة في اليمن, مستفيدة من الفوضى والاضطرابات الأمنية والوضع السياسي والاقتصادي الهش, الأولى , استطاعت بسط سيطرتها على محافظة صعدة, أما الثانية فقد تمكنت من السيطرة على مدينة جعار ( محافظة أبين) وإعلانها إمارة إسلامية قبل أن تقوم وحدات الجيش بعد تسلم الرئيس الجديد مقاليد الحكم في البلد_ هادي _ من تحريرها ودك فلول هذه العناصر. حاليا ووسط حضور هذه الجماعات الذي يهدد بناء الدولة اليمنية الحديثة هنالك أيضا حضور عدد من القوى والتحالفات المتآمرة الذي يمثل حضورها قلقا لا يقل عن حضور الحوثيين والقاعدة, لعل أهمها على الإطلاق الرئيس السابق صالح وأتباعه بما لديهم من قدرات في الانضمام والدخول تحت مظلة الحوثيين والهدف ممارسة اللعبة السياسية بالقوة. مثل هذه اللعبة السياسية ليست غائبة على الأحزاب السياسية في اليمن وفي مقدمتها أقوى وأهم هذه الأحزاب ( الإصلاح). إضافة إلى ذلك لا زالت اليمن تشهد المزيد من الضغوطات والتوترات الطردية – المركزية- بعيدا عن الضغوطات الجاذبة نحو المركز, من حيث باتت ظاهرة للعيان أن القوة السلطة في المركز تتسم بالهشاشة والضعف أمام الأطماع المتعددة التي تبديها الأقطاب الخارجية خصوصا تلك التي على المستوى الإقليمي. هذه الضغوطات الطردية تجعل من الصعوبة إعادة تشكيل وخلق دولة مركزية قوية تستطيع فرض سيطرتها على مناطق وأجزاء البلد. على الرغم من أن الوساطة المؤثرة لتفادي انزلاق الأوضاع نحو الاسوء قد قامت بدورها, إلا أن الحقيقة باتت واضحة في أن ما هو على وشك الحدوث في العاصمة صنعاء – مثلا- وما حولها لم يحدث على الإطلاق وهذا ربما يتم تفسيره على أنه أداة تتحكم فيه وتديره قوى وأقطاب إقليمية وخارجية. لا زالت المحاولات المتفائلة –خصوصا تحت إدارة الرئيس الجديد- تتجه صوب إعادة تشكيل وبناء السلطة وبسط نفوذ الدولة في كل الأجزاء , مع ذلك فالدور الوضيفة التي تقوم به هذه الجماعات (أنصار الله الحوثيون- أنصار الشريعة القاعدة) ذات الايدولوجية والخلفية الإقليمية الممتدة, تظل باقية بحضورها المخيف والمفجع , وسط الجهود المبذولة والحثيثة التي تطمح في إعادة تشكيل وبناء الدولة اليمنية الحديثة. عندما هبت رياح التغيير على اليمن بعد ربيع تونس في يناير 2011, كان عدد من طلاب جماعة صنعاء قد شرعوا في التظاهر ولم تفلح أية محاولة في إطفاء الجذوة التي أوقدوها هؤلاء الطلاب. وفي فبراير من نفس العام كانت الاحتجاجات قد طمت معظم ألرجاء البلد, من مدينة عدن في الجنوب وحتى تعز في الجنوب الغربي, ومدينة صعدة في الجهة الشمالية. بعد حادثة جمعة الكرامة التي أودت بحياة عدد كبير من شباب الاحتجاجات في العاصمة صنعاء بدأت التصدعات السياسية والعسكرية تتابع وبدأ نظام صالح يشعر بالخطر المحدق خصوصا عندما أعلن اللواء علي محسن_ أحد كبار قادة الجيش وساعد صالح اليمين طوال فترة حكمه- الانشقاق ووقوفه إلى جانب المحتجين. خلال هذه الفترة الزمنية من الثورة الشبابية شهدت العاصمة صنعاء انقسامات سياسية وعسكرية في ظل أجواء مشحونة بالخوف والترقب وبدا أن العاصمة أصبحت قابعة تحت معسكرين الأول من يقف إلى جانب الاحتجاجات, والثاني من لا يزال يرى قوة صالح واستحالة الخروج من أزمة حكمه. على المستوى الوطني- مستوى البلد- ظهرت هنالك انشقاقات وتصدعات بفعل التصدعات الحاصلة في الجيش, ذلك ما جعل الفرصة سانحة أمام بعض الجماعات والحركات في استغلال الوضع والفوضى والسيطرة على بعض مناطق البلد. أمام تساؤل كهذا: ما هي الطريقة التي استطاعت بها جماعة الحوثيين في الشمال _صعدة_ وجماعة القاعدة في أبين وشبوة وغيرها جنوب البلاد الانبثاق كقوى فاعلة لها القدرة على التجدد عبر العنف وبسط النفوذ والتمدد وزيادة التأثير في الأجزاء المسيطرة عليها. منذ الانبثاق الأول لحركة الاحتجاجات-صيف 2011- المطالبة برحيل نظام صالح سرعان ما وقعت محافظة صعدة بشكل كلي في أيدي الجماعة الحوثية( أنصار الله). وعلى الطرف الآخر من الأرض استطاعت جماعة تنظيم القاعدة(أنصار الشريعة) من كسب الأرض والتمدد في المحافظاتالجنوبية لتظل في أيديهم ما يقارب العام الواحد. أنصار الله حرب طائفية في عام 2011 مع أحداث الثورة الشعبية تمكن الحوثيون من تقوية حضورهم في محافظة صعدة أما في ديسمبر من نفس العام فقد اندلعت مواجهات عنيفة بين الحوثيين والسلفيين في مدينة دماج- أميال قليلة من مدينة صعدة- وكانت المواجهات الدائرة بين الطرفين قد هددت المنطقة بالتصاعد عندما قام الحوثيون بفرض الحصار على مدينة دماج مما استدعى السلفيين التوجه بدعوة غوث عاجلة إلى السنيين في كل أنحاء اليمن لفك الحصار المفروض. وبمساندة قوية من حزب الإصلاح أقوى الأحزاب اليمنية تخلصت دماج من طوق الحصار المفروض عليها ليدخل الطرفان بعدها هدنة تم التوصل إليها عبر مجموعة من الوساطة القبلية. لا زالت المحافظات المجاورة لمحافظة صعدة – حيث يسيطر الحوثيون- تشهد توترات شديدة وإلى الشرق من صعدة يقوم الحوثيون أيضا بمواجهات عنيفة مع حزب الإصلاح المدعوم برجال القبائل خصوصا في محافظة الجوفوعمران. في الجنوب الغربي من صعدة أيضا شهدت محافظة حجة 2012 مواجهات مسلحة بين أنصار الحوثيين والسكان المحليين التابعين للمذهب السني. في محافظة عمرانجنوب صعدة لا تزال المنطقة تشهد توترات قبلية مثلما حصل تماما في العام 1960 بين القوات الملكية المدعومة من المملكة العربية السعودية والنظام الجمهوري المدعوم من جمهورية مصر جمال عبد الناصر . وتتهم أطاف عديدة في المنطقة الحوثيين بمحاولة التوسع تحت رغبة السيطرة على ميناء ميدي في البحر الأحمر –تابع لمحافظة حجة- في نفس الوقت الذي ينكر الحوثيون ذلك. مقاربات مفارقات: تشترك الحوثية مع تنظيم القاعدة في اليمن في أن كلاهما يوصف بالتمرد على سلطة الدولة, ورغم محاولات الجيش في إقتلاع شوكة التمرد للجماعتين إلا أن كلاهما يتخذ من العنف مصدرا للتجدد. أكثر الاختلافات وضوحا بين الجماعتين (أنصار الله- أنصار الشريعة) أن الاولى شيعة وينتمون إلى المذهب الشيعي أما الثانية فعناصرها سنه وبتبعون اطائفة السنية. وعلى الرغم من هذه الاختلافات إلا أن الجماعتين تشتركان في الكثير من الأمور كما يعتقد البعض. وكما تم ملاحظته سابقا فإن الطائفة السنية عموما والتي أخذت في بسط جذورها شمال اليمن متأثرة كثيا بطريقة المد الوهابي, ولذلك فهي مكروهه من الطائفة الزيدية وغالبية الشيعة. لا يمكن على الإطلاق فهم جذور الحركة الحوثية خارج إطار الصراع والتنافس مع الجماعات السلفية. وفي هذا السياق تأتي الحوثيه على أنها حركة انبثقت من المذهب الزيدي-الطائفة الشيعية-. يبقى أن هنالك عنصر مهم يمنح الجماعة الحوثية القوة ويكمن هذا العنصر في أه ولمئات السنين ظل الفقه والتشريع الزيدي ومخرجاته التعليمية يقف في إحياء ومساندة معظم التفسيرات المتعددة للقرآن والذي لا يزال حتى الوقت الحاضر يخدم المذهب الزيدي وتخشى الطائفة الشيعية من افتقاده. على المستوى التنظيمي وعلى مستوى الأهداف فأن حزب الله في لبنان من جهة, وحركة طالبان في أفغانستان من جهة أخرى تمثلان علامات مرجعية مهمة لفهم الحركة الحوثية وتنظيم القاعدة, باعتبارهما النموذج الأمثل والأفضل في الاحتذاء والتقليد. تحت تأثير الخطاب العدائي أصبح حزب الله جماعة لديها قدرات السيطرة والتحكم في طبيعة الاستقرار الديمغرافي في عموم المنطقة. وبينما تظل تأثيرات حزب الله في المناطق التي تتحكم فيها وبطرق متعددة أقوى من تأثيرات الدولة فالحزب في ذات الوقت يمارس نشاطه السياسي والوطني كما أن الجماعة تمارس دور اللاعب المهم في المفاوضات الخارجية. ويمتلك حزب الله في لبنان وسائل وقنوات إعلامية فاعلة أهمها قناة المنار التلفزيونية والتي من خلالها تقوم قيادات الحزب بتوجيه النبرة الحادة في الخطاب ومواقفها المعرضة لبعض القضايا والنقاشات. أخيرا لا يشك أحد فيما يمتلكه حزب الله من ترسانة جبارة للأسلحة الثقيلة الحديثة والتي هي خارج سيطرة الدولة من جهة وبعيدة كل البعد في المقارنة بحجم ونوع أسلحة الدولة اللبنانية. كل هذه المميزات- وإلى درجات متباينة- بتشاركها حزب الله مع الجماعة الحوثية شمال اليمن. حركة طالبان على العكس قامت بتوسيع دائرة سيطرتها داخل الأراضي الأفغانية باعتمادها على مجموعة من الشباب صغار السن الذين خضعوا لبرامج تدريبية قوية قامت بها الحركة من خلال دورات غرست داخل هؤلاء الشباب إيديولوجية الحركة على المستويين الذهني والنفسي. وتقوم هذه الدورات على مفاهيم جوهرية تعتبرها الحركة الرؤية الأساسية لذلك المجتمع الذي تحكمه مبادئ الشريعة. هؤلاء الشباب سيكونون على أتم الاستعداد والجاهزية في تنفيذ المهام والأعمال الموكلة إليهم، لكن أيضاً بكل تفاني وإخلاص اكتسبوه خلال مراحل التدريب والتعليم. وهكذا كانت محاكم الشريعة قد أنشأت لمحاكمة من يكسرون القوانين، وقد عكست هذه المحاكم الفعلين خلال ممارستها الأنشطة لأنها أقل فساداً وجوراً من محاكم الأنظمة. المستقبل في ظل استمرار العنف يبدو أن مستقبل اليمن خلال الشهور والسنوات القادمة سيشهد تنافس وصراع شديد وسيحاول كلاً من الحوثيون وجماعة القاعدة من الحصول على نتائج تمكنهم من الوصول إلى تحقيق بعض الأجندة. تطور حضور الحوثيون في صعدة سيسمح لهم من الاستفادة كثيراً من الأوضاع الحالية، كما سيجعلهم قادرين على صناعة تغييرات مناسبة لهم. لا ننسى أن عداء الحوثيين مع حزب الإصلاح بطريقة لا يخدم حزب الإصلاح. في نفس الوقت الذي سيكون فيه الخضوع السني تجاه الامتداد الحوثي الشيعي يعني ترك الفرصة للحوثيين في التمدد على الأرض والتفكير في الاستفادة من أي طوفان حاصل في السلطة ونظام الحكم في المركز –العاصمة صنعاء- ليعلنوا أخيراً استقلالهم الذاتي عن الحكومة المركزية. حتى وإن حاز الحوثيون على شعبية واسعة على مستوى البلد ليصل إلى مستوى لم يصل يسبق لهم من قبل أن وصلوا إليه، فلن تقف الجماعة الحوثية عند هذا الحد بل لديها نزف جارف في الاستمرار والاستفادة من أي تفاوضان تضمن لها إفساد الوضع ونشر الفوضى أكثر من التزامها الجدي بشروط اللعبة السياسية ليصل طروحها أخيراً إلى أكثر من الحصول على الاستقلال الذاتي على المستوى المحلي للبلد وهو الطموح الذي تسعى إليه الجماعة. إن فكرة الجماعة الحوثية في الحصول على شبه الاستقلال الذاتي عن حكومة اليمن المركزية وإعلان مقاطعة مستقلة في (صعدة) سيكون لعنه كبيره للعديد من الأطراف في المنطقة والإقليم، وبشكل رئيسي المملكة العربية السعودية. إن نوايا وأهداف الجماعة الحوثية لازالت باقيه منذ خرجت هذه النوايا على الساحة الدولية بمحاولتها التوغل في الأراضي السعودية عام 2009، ليظل هذا التوغل حتى الوقت الحاضر لغز غامض يحاول العديد من المهتمين فك الغموض فيه. في الطرف الآخر، يبدو أن جماعة القاعدة لا تحبذ الولوج إلى ميدان اللعبة السياسية، وتكتفي فقط بالتركيز على الحصول على الدعم والمساندة قبل إعادة الكرة والسيطرة على المناطق السابقة. ناصر الوحيشي أحد قيادات تنظيم القاعدة في اليمن لوقت طويل ظل السكرتير الشخصي لأسامة بن لادن، ويعتقد الكثيرون بقدرة الوحيشي الكبيرة في القيادة والتنظيم الفاعل. وباستثناء بعض الظروف الخاصة مثل ما حصل في ضيف 2011 فأغلب الاحتمالات تتحدث عن عدم قدرة القاعدة – مقارنة بالحوثيين السيطرة ومصادرة بعض المحافظاتاليمنية. وهكذا يبدو أن الفكرة النظرية لمفهوم (تنظيم القاعدة) هو أكثر أهمية من شعارات السيطرة ومصادر الأرض . المصدر | صحيفة الناس - جورنال إساي
