أعلنت أحزاب المؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي عن رفضها المطلق للبمادرة التي تقدم بها المبعوث الدولي جمال بن عمر , وأصرارهم على المتمسك بالدستور , حيث أكدوا أن الحل للازمة الراهنة الناتجة عن استقالتي رئيس الجمهورية والحكومة تأتي عبر الدستور والرجوع الى مجلس النواب باعتباره المؤسسة الشرعية والدستورية الملزمة للجميع الرجوع اليها ،وبما يهيئ الوطن الانتقال الامن الى مرحلة الاستقرار السياسي والشرعية الدستورية وعبر اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ،مؤكداً بان ذلك هو السبيل الوحيد الذي يضمن للوطن استقراره وسلامته ووحدته ويجنبه أي منزلقات خطرة. وتوعد حزب المؤتمر وحلفائه من أي محاولة للالتفاف على الدستور سوف يضع الوطن امام تهديدات تعصف بوجوده ومستقبل اجياله ،مشيراً بان المؤتمر وحلفائه سيظلون حريصون على الحوار والتشاور مع بقية القوى السياسية من اجل تحقيق الوفاق السياسي والشراكة الوطنية الحقيقية وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة التي تخدم مصلحة الوطن والشعب وتصون الوحدة الوطنية. وكان اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام وقيادة احزاب التحالف الوطني الديمقراطي قد عقدت اجتماعاً برئاسة الدكتور احمد عبيد بن دغر النائب الاول لرئيس المؤتمر الشعبي العام . وجرى في الاجتماع مناقشة المستجدات الوطنية المتصلة باستقالتي رئيس الجمهورية والحكومة ،بالإضافة للوقوف امام نتائج الحوارات الجارية مع القوى السياسية من اجل انقاذ الوطن والخروج من هذه الازمة التي تعصف به في هذا الظرف العصيب . ووقف الاجتماع امام التطورات الجارية في مأرب مؤكداً على ضرورة اضطلاع الاجهزة المعنية في الدولة بمسؤوليتها في الحفاظ على الامن والاستقرار ومكافحة الارهاب وحماية المنشئات العامة من كافة الاعتداءات وأعمال التخريب وسرعة تنفيذ ما ورد في اتفاقية السلم والشراكة الوطنية في محافظتي مأرب والجوف وبما يكفل حقن الدماء اليمنية والحفاظ على الامن والاستقرار في محافظة مأرب والوطن عامة . Tweet