في سابقة خطيرة قد تقضي على ماتبقى من سمعة وهيبة القضاء ان لم يتم سرعة التعامل مع من يقف ورائها بجزم , قام المدعو ( عمر ابكر جلال ) ببيع اراضي تعود ملكيتها لاهالي بني السيلة بمديرة الحالي لاحد كبار ضباط الحرس الجمهوري والذي بدورة بسط على الارض بقوة السلاح واستخدم اطقم الدولة العسكرية لترهيب اهالي بني السيلة مالكي الارض الحقيقيين , واوضح اهالي بني سيلة بانة زج بهم في صراع لا دخل لهم فيه وتعرضوا لعملية نصب واحتيال شارك فيها القضاء للاسف الشديد حسب قولهم. واضافوا: عندما وجدنا انفسنا فجأة في مواجهة ضابط في الحرس الجمهوري يدعى عبد الله القدري المعروف بالضبياني تحرينا في الامر فوجدنا ان المدعو عمر ابكر جلال باع ارضنا للضبياني أي انة باع مالم يملك . اما كيف باع ارض لايملكها وانما تعود ملكيتها لابناء سيلة يقول اهالي بني سيلة ان المدعو عمر ابكر جلال قام مع المدعو علي قادري بحر شرقي بالتنازع صوريا على قطعة ارض محددة وفق الاحكام بقبلة السبيل المقل شرقاً بعض السيد يحيى قاسم دمنه والبعض السيد ابكر حسن دمنة غرباً وملك المضاونه يمناً بني جلال بمساحة تقدر ب 40ميعاد ( الميعاد الواحد يساوي اكثر من 4300متر) وطلبوا من محكمة المراوعه التدخل لفض النزاع ( الوهمي) وقامت المحكمة بتشكيل لجنة ميدانية لتقصي الحقائق ميدانيا , غير ان اللجنة المكلفة برئاسة امين سر المحكمة في حينة ( عبد الله المجاهد ) رفعت تقريراً مغايراً للواقع حيث قامت بتحديد مساحة وحدود الارض محل النزاع بشكل مغلوط , فقد حددت الارض المتنازع عليها بشكل مغاير لطلب التنفيذ , حيث اضافة تسميات جديدة على حدود الارض محل النزاع تم حشرها في الحكم بصورة مخالفة للقانون فمثلاً اضافت الى حدود الارض السابقة الذكر جملاً جديدة ك وجهة الزاوية وهي ارض شاسعة تعود ملكيتها لإهالي بني سيلة و(بعض من اراضي البيضاء) وكليهما اراضي لا شأن لها بالارض محل النزاع . وهذا التحديد الخاطىء الذي قامت بة اللجنة المكلفة من محكمة المراوعه قد ملك عمر ابكر جلال الذي حكم لصالحة ضد غريمة الصوري " علي قادري بحر شرقي" اراضي تمتد من باجل الى الحديدة بدون وجه حق وهذا الحكم الصادر من محكمة المراوعة الابتدائية بتاريخ 17/12/2003م المشكوك بصحتة لاعتمادة على نزول ميداني مخالف لطلب التنفيذ , قد مكن عمر ابكر جلال التصرف باراضي الغير وقام ببيع جزء منها ( أي مايملكه بني سيلة ) الى المدعو " الضبياني " ولهذا يناشد اهالي بني سيلة فخامة الاخ رئيس الجمهورية ومعالي فضيلة القاضي رئيس مجلس القضاء الاعلى والنائب العام للجمهورية التدخل لرفع الظلم عنهم وتشكيل لجنة للتحقيق بصحة ماتضمنه الحكم السالف الذكر ومحاسبة كل من امين سر محكمة المراوعه ( عبد الله مجاهد ) الذي يعمل حالياً ( رئيس قلم الكتاب ) وكافة اعضاء اللجنة الذين قاموا بالنزول لتحديد الارض المتنازع عليها بشكل غير صحيح تسبب في النزاع الحالي . يذكر ان لدى اهالي بني السيلة ادله تثبت عدم صحة مساحة حدود الارض المتنازع عليها بين الغريمين الشكللين وتعود تلك الادلة الى العام 1350ه وهو مايثبت تلاعب كلاً من ( امين سر المحكمة سابقاً عبد الله مجاهد ) و( عمر ابكر جلال ) بالاشتراك مع ( علي قادري بحر شرقي وعدولهما في كل ماحصل في الحكم الغير قانوني وماترتب عليه من مشاكل يعاني منها اهالي بني السيلة حتى الان .