في واحدة من القرائن والاستنتاجات التي تؤكد أن المشاكل والمعاناة والمخالفات التي يشكو منها أبناء الوطن في جميع المحافظات متقاربة وفي عكس ما تم تناوله وإثارته خلال الأشهر الماضية واحدى المطالبات التي كانت تطرح كسبب من أسباب الأحداث التي شهدتها عدد من المحافظات الجنوبية، وهي قضية الأراضي المنهوبة، والتي وجهت فيها اصابع الاتهام إلى بعض كبار مسؤولي الدولة من أبناء المحافظات الشمالية، نجد القضية التي بين ايدينا تحكي مجرياتها عكس ما سبق فهناك أشخاص من أبناء المحافظات الشمالية اغتصبت أراضيهم من قبل شخصيات نافذة في بعض المحافظات الجنوبية، ومنها ارضية قيسي إب، فالحاج محسن احمد القيسي من أبناء محافظة إب لا يزال منذ قرابة عشر سنوات يبحث عن العدالة والمسؤول الذي يعيد إليه ارضه التي ورثها من والدته في شرقي سناح محافظة الضالع فما ان صدر قرار محكمة الضالع الابتدائية بتمييز ارضية شرقي سناح بتاريخ 1997/9/9م واخراج حصة الحرة قبول بنت صالح سعيد ثابت، وذلك ثلث احوال سناح ونصف سدسهن حسبما ذكر بفرز المورثة قبول ويسلم إلى ورثتها محسن احمد القيسي وفاطمة بنت يحيى البكري وان صدر الحكم حتى يتفاجأ القيسي بادعاء من كانوا مستأجرين الأرض ملكيتهم لها لتعود القضية مرة أخرى إلى محكمة الضالع، وهناك يعترف المستأجرون بملكية القيسي للأرض التي ورثها عن والدته، ولكن لم تنته القضية بعد، حيث تظهر اطراف اخرى من الشخصيات الاجتماعية في الضالع لتدعي هي ايضاً ملكية الأرض الواقعة شرقي سناح على طريق قعطبة - الضالع. وفي مقدمة تلك الأطراف شيخ يدعمه مدير عام مديرية الضالع حينها الأمر الذي دفع قاضي محكمة الضالع إلى مخاطبة محافظ لحج -قبل إعلان محافظة الضالع- يطالبه بمنع مدير مديرية الضالع من التدخل في القضية التي عادت إلى المحكمة للمرة الثالثة، وحين ادرك الغاصبون عزم القيسي على استعادة ارضه وما يمتلكه من وثائق ومستندات دامغة وصحيحة، ما كان منهم إلا ادخال طرف ثالث في القضية ولكن هذه المرة المنازع ليس شخصاً بل مكتب أراضي وعقارات الدولة في الضالع، الذي أدعى هو الآخر ملكيته للأرض لتعود قضية النزاع حول الأرض إلى محكمة الضالع الابتدائية للمرة الرابعة، ولأن منازع القيسي هذه المرة على الأرض جهة رسمية فهي على استعداد للتضحية مقابل كسب القضية، بغض النظر عن طريقة كسبها عملاً بالمثل القائل «من يريد أن يكسب المائة يضحي بالتسعين» حيث قام مدير مكتب أراضي وعقارات الدولة بالضالع بتحرير عقد تمليك مجاناً بمساحة ثمانمائة متر من الأرضية المتنازع عليها للقاضي الذي القضية منظورة امامه وتحرير عقد ايجار آخر بمساحة ستمائة متر من نفس الأرض لمدير أمن محافظة الضالع السابق، وبعدها من حررت لهم العقود استولوا على الأرض ومن ثم باعوها لأناس آخرين، والقيسي صاحب الأرض باع خلال العشر السنوات الماضية كل ما يملك في الشريعة والمحاكم ولم يحصل على شبر واحد من ارضه التي ورثها عن امه رغم الأحكام والمذكرات الصريحة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب ووزارة الإدارة المحلية ووزارة الداخلية وهيئة التفتيش القضائي والنائب العام وغيرها من المستندات التي حصلت الصحيفة على نسخة منها.