توقع مصدر في حزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن ان يرفض حزبه المبادرة التي اعلنتها احزاب المشترك امس لانتقال امن للسلطة. وقال المصدر للوطن ان المبادرة تمت صياغتها لتلبية مطالب الاتحاد الاوروبي والامريكي الذي طالب المشترك برؤية لحل الازمة في البلد وان المبادرة ليست مبنية بصورة سليمة حيث حاول المشترك ان يحشر فيها مطالب كل الاطراف داخله لتكون معقدة اكثر من اللازم بما فيها معارضة الخارج التي يصعب على نائب الرئيس ان يتعامل معاهم في ظل الاعلان الاخير للبيض ومطالبتة لشباب التغيير بأن يؤيدوا انفصال الجنوب كما يصعب التحاور مع الحوثيين في شمال اليمن في ظل دعوتهم الى اسقاط النظام الجمهوري كما يصعب انشاء مجلس عسكري في ظل التمرد والانشقاق الواضح لقائد الفرقة مدرع علي محسن الاحمر كما يستحيل التفاوض مع عناصر القاعده الارهابية . مبادرة احزاب اللقاء المشترك " المفخخه "/ أعلنت قوى المعارضة اليمنية عن مبادرة جديدة لإيجاد مخرج آمن لانتقال السلطة سلمياً بعد دعوات أوروبية وخليجية للمعارضة بتقديم رؤيتها لحل الأزمة . وقال المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أن المبادرة جاءت استشعاراً للمسئولية تجاه ما يتعرض له الوطن من مخاطر الانهيارات في ظل سلطة لم تعد قادرة على التفكير إلا في كيفية تسخير مقدرات البلاد ومواردها لحماية نفسها تاركة البلاد في وضع منهار اقتصادياً وأمنياً ووطنياً . ورفض شباب ساحة التغيير والحرية بصنعاء وتعز المبادرة وقالوا انها لا تمثلهم وانهم لن يقبلون بغير رحيل نظلم الرئيس صالح كاملا ومحاسبة اركانه. وقال عدد من اعضاء اللجان الاعلامية والتنظيمية في ساحتي الحرية بتعز والتغيير بصنعاء انهم ليسوا معنيين بضغوط المجتمع الدولي الذي برر بها المشترك اعلانه لهذه المبادره ونصت المبادرة في أول بنودها على ان يعلن الرئيس علي عبد الله صالح تنحية عن منصبه ، وتنتقل سلطاته وصلاحياته لنائبه. ثانياً: يقوم النائب فور توليه السلطة بإعادة هيكلة الأمن القومي، والأمن المركزي، وكذا الحرس الجمهوري ، بما يضمن تأديتهم لمهامهم وفقاً للدستور والقانون تحت قيادات ذات كفاءة ومقدرة بمعايير وطنية ومهنية بعيداً عن معايير القرابة والمحسوبية وتخضع لسلطة وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع. ثالثاً: يتم التوافق مع الرئيس المؤقت (النائب سابقاً) على صيغة للسلطة خلال الفترة الانتقالية تقوم على قاعدة التوافق الوطني بحيث يتم التالي: 1. تشكيل مجلس وطني انتقالي تمثل فيه كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي وشباب الساحات ورجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني والمرأة على أن يشمل كل مناطق اليمن . ويتولى بصورة أساسية:- ويتولى المجلس الإنتقالي(أ) إجراء حوار وطني شامل تشارك فيه كافة الأطراف السياسية في الداخل والخارج دونما استثناء- (ب) تشكيل لجنة من الخبراء والمتخصصين لصياغة مشروع الإصلاحات الدستورية في ضوء نتائج الحوار الوطني الشامل- وتطرح فيه كافة القضايا على طاولة الحوار للخروج بحل لكافة القضايا ومنها القضية الجنوبية ، والتوصل إلى رؤية للإصلاحات الدستورية الكفيلة بتحقيق الحريات السياسية والثقافية وبناء الدولة المدنية الحديثة ، دولة المواطنة بنظام لا مركزي مع تطوير النظام السياسي على قاعدة النظام البرلماني والأخذ بالقائمة الشعبية. 2. تشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقته تترأسها المعارضة وتمثل فيها أطراف العمل السياسي وشباب الساحات ورجال الأعمال ، وتتولى إضافة إلى مهامها الدستورية تسيير الأمور وتصريف الأعمال، وتثبيت الوضع الاقتصادي والمالي، والحيلولة دون المزيد من التدهور في كافة المجالات. 3. تشكيل مجلس عسكري مؤقت من القيادات العسكرية المشهود لها بالكفاءة والنزاهة وتحظى باحترام وتقدير في أوساط الجيش، بحيث تمثل في المجلس كل تكوينات القوات المسلحة ، ويشرك فيه ممثلون عن المقاعدين قسرياً بعد حرب 1994 ، وذلك بصورة تجسد وحدة ووطنية هذه المؤسسة لتقوم بدورها وواجباتها الدستورية باعتبارها "ملك للشعب كله ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وامنها" بالإضافة إلى مهمتها المؤقتة في حماية ثورة الشعب السلمية ، والحفاظ على الأمن والاستقرار وصيانة كيان الدولة. 4. تشكيل لجنة عليا للانتخابات والاستفتاءات العامة تتولى: - إجراء الاستفتاء على مشروع الإصلاحات الدستورية. - إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحسب الدستور الجديد. 5. التأكيد على حق التعبير السلمي وحرية التظاهر والاعتصامات السلمية وغيرها لجميع أبناء اليمن ، ويتم التحقق في الاعتداءات التي تعرض لها المتظاهرون في كافة الساحات وعلى وجه الخصوص مجزرة عدن وصنعاء وأبين وغيرها من الحالات التي استخدم فيها الرصاص الحي والقنابل الغازية وتقديم المسؤولين عنها للمحاكمة ، وتعويض الجرحى والمعوقين وأسر الشهداء .