ندوة تؤكد على دور علماء اليمن في تحصين المجتمع من التجريف الطائفي الحوثي    هيئة النقل البري تتخبط: قرار جديد بإعادة مسار باصات النقل الجماعي بعد أيام من تغييره إلى الطريق الساحلي    الإعلان عن القائمة النهائية لمنتخب الناشئين استعدادا للتصفيات الآسيوية    لقاءان لقبائل الغيل والعنان في الجوف وفاءً للشهداء وإعلانًا للجاهزية    الأمم المتحدة: اليمن من بين ست دول مهددة بتفاقم انعدام الأمن الغذائي    الحديدة.. المؤتمر العلمي الأول للشباب يؤكد على ترجمة مخرجاته إلى برامج عملية    لابورتا يُقفِل الباب أمام عودة ميسي إلى برشلونة    شبوة تودّع صوتها الرياضي.. فعالية تأبينية للفقيد فائز عوض المحروق    فعاليات وإذاعات مدرسية وزيارة معارض ورياض الشهداء في عمران    بكين تتهم واشنطن: "اختراق على مستوى دولة" وسرقة 13 مليار دولار من البيتكوين    مناقشة جوانب ترميم وتأهيل قلعة القاهرة وحصن نعمان بحجة    شليل يحرز لقب فردي الرمح في انطلاق بطولة 30 نوفمبر لالتقاط الأوتاد بصنعاء    افتتاح مركز الصادرات الزراعية بمديرية تريم بتمويل من الاتحاد الأوروبي    قراءة تحليلية لنص "اسحقوا مخاوفكم" ل"أحمد سيف حاشد"    القرود تتوحش في البيضاء وتفترس أكثر من مائة رأس من الأغنام    من المرشح لخلافة محمد صلاح في ليفربول؟    مفتاح: مسيرة التغيير التي يتطلع اليها شعبنا ماضية للامام    منتسبوا وزارة الكهرباء والمياه تبارك الإنجاز الأمني في ضبط خلية التجسس    تألق عدني في جدة.. لاعبو نادي التنس العدني يواصلون النجاح في البطولة الآسيوية    المنتصر يدعوا لإعادة ترتيب بيت الإعلام الرياضي بعدن قبل موعد الانتخابات المرتقبة    دربحة وفواز إلى النهائي الكبير بعد منافسات حماسية في كأس دوري الملوك – الشرق الأوسط    عالميا..ارتفاع أسعار الذهب مدعوما بتراجع الدولار    جنود في أبين يقطعون الطريق الدولي احتجاجًا على انقطاع المرتبات"    إيفانكا ترامب في أحضان الجولاني    الإخوان والقاعدة يهاجمان الإمارات لأنها تمثل نموذج الدولة الحديثة والعقلانية    حضرموت.. تُسرق في وضح النهار باسم "اليمن"!    خبير في الطقس: برد شتاء هذا العام لن يكون كله صقيع.. وأمطار متوقعة على نطاق محدود من البلاد    عين الوطن الساهرة (2)..الوعي.. الشريك الصامت في خندق الأمن    زيارة ومناورة ومبادرة مؤامرات سعودية جديدة على اليمن    احتجاج على تهميش الثقافة: كيف تُقوِّض "أيديولوجيا النجاة العاجلة" بناء المجتمعات المرنة في الوطن العربي    اليوم انطلاق بطولة الشركات تحت شعار "شهداء على طريق القدس"    وزير الإعلام الإرياني متهم بتهريب مخطوطات عبرية نادرة    30 نوفمبر...ثمن لا ينتهي!    أبين.. الأمن يتهاوى بين فوهات البنادق وصراع الجبايات وصمت السلطات    عسل شبوة يغزو معارض الصين التجارية في شنغهاي    تمرد إخواني في مأرب يضع مجلس القيادة أمام امتحان مصيري    الواقع الثقافي اليمني في ظل حالة "اللاسلم واللاحرب"    كلمة الحق هي المغامرة الأكثر خطورة    تغاريد حرة .. انكشاف يكبر واحتقان يتوسع قبل ان يتحول إلى غضب    "فيديو" جسم مجهول قبالة سواحل اليمن يتحدى صاروخ أمريكي ويحدث صدمة في الكونغرس    قاضٍ يوجه رسالة مفتوحة للحوثي مطالباً بالإفراج عن المخفيين قسرياً في صنعاء    قرار جديد في تعز لضبط رسوم المدارس الأهلية وإعفاء أبناء الشهداء والجرحى من الدفع    مشاريع نوعية تنهض بشبكة الطرق في أمانة العاصمة    ارشادات صحية حول اسباب جلطات الشتاء؟    النفط يتجاوز 65 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 3 نوفمبر    انتقالي الطلح يقدم كمية من الكتب المدرسية لإدارة مكتب التربية والتعليم بالمديرية    مواطنون يعثرون على جثة مواطن قتيلا في إب بظروف غامضة    اليونيسيف: إسرائيل تمنع وصول اللقاحات وحليب الأطفال الى غزة    قيمة الجواسيس والعملاء وعقوبتهم في قوانين الأرض والسماء    عدن في قلب وذكريات الملكة إليزابيث الثانية: زيارة خلدتها الذاكرة البريطانية والعربية    5 عناصر تعزّز المناعة في الشتاء!    الشهادة .. بين التقديس الإنساني والمفهوم القرآني    الزعوري: العلاقات اليمنية السعودية تتجاوز حدود الجغرافيا والدين واللغة لتصل إلى درجة النسيج الاجتماعي الواحد    كم خطوة تحتاج يوميا لتؤخر شيخوخة دماغك؟    مأرب.. تسجيل 61 حالة وفاة وإصابة بمرض الدفتيريا منذ بداية العام    كما تدين تدان .. في الخير قبل الشر    الزكاة تدشن تحصيل وصرف زكاة الحبوب في جبل المحويت    "جنوب يتناحر.. بعد أن كان جسداً واحداً"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة الخليجية الجديدة.. مشروع اتفاق أم فخ؟!
عبد الملك المخلافي نشر في البيضاء برس يوم 22 - 04 - 2011

نقل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس الخميس إلى السلطة والمعارضة مبادرة ثالثة بعد لقاء الرياض مع المشترك وشركائه ولقاء أبو ظبي مع المؤتمر وحلفائه ,وزراء المجلس كانوا قد أبدوا تفهم لوجه نظر المعارضة حول مسألة أولوية تنحي الرئيس وهو ما أدى إلى خروج اجتماع أبو ظبي بدون نتيجة مرضية لوفد المؤتمر.
المبادرة الثالثة جاءت توفيقية بين المبادرة الأولى والثانية، وما جاء في الجدول الزمني الذي كان السفير الأمريكي قد توافق عليه مع قيادة المؤتمر ثم انقلب عليه المؤتمر يوم السبت الماضي.. المبادرة الخليجية الثالثة تتضمن خمسة مبادئ أساسية وعشر خطوات تنفيذية.
المبادئ الأساسية هي ذاتها بالنص والعدد التي تضمنتها المبادرة الثانية، أما الخطوات التنفيذية فقد تغيرت تماماً عما كانت عليها في المبادرة الثانية من حيث النص والعدد، إذ أصبحت 10 خطوات بدل اثنتين في المبادرة الثانية. ومن اللافت إن المجلس الوزاري الخليجي قدم المبادرة الجديدة إلى الأطراف كمبادرة نهائية، إذ صيغت على شكل مشروع اتفاق بين في نهايته التوقيع والموقعين، بينما صدرت المبادرة السابقة على شكل بلاغ صحفي عن اجتماع المجلس ونص المبادرة كما يلي:-
مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة:
المبادئ الأساسية:
- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
- أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا
- أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.
الخطوات التنفيذية:
- منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
- تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
- في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
- في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب علي استقالة الرئيس.
- يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
- يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد.
- في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه علي استفتاء شعبي.
- في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
- في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
- تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية المعارضة اليمنية
شهود: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوربي.
هذا هو النص الكامل للمبادرة الخليجية الجديدة أو بالدقة مشروع الاتفاق المقدم من الدول الخليجية.
المشروع عرض على السلطة والمعارضة وطلب الأمين العام للمجلس الخليجي من الأطراف الموافقة عليه، وأن يحصل على هذه الموافقة قبل مغادرته صنعاء عشية أمس الخميس.
ليس معروف على وجه الدقة موقف السلطة خاصة مع طرحها مبادرة تبقي الرئيس إلى 2013، وإن كان أعلن عن أن الرد النهائي سيكون خلال 24 ساعة فيما يمكن تفسير مبادرة السلطة الجديدة هي للضغط على المعارضة للقبول بمشروع الاتفاق الخليجي، وإن السلطة ستوافق على المبادرة لما تحمله من ميزات. كما سيتضح إن المعارضة أبدت للمندوب الخليجي ملاحظات أولية عليها، ولكنه أكد على أن المطلوب قبولها كلها كما هي، وبعد مشاورات مكوكية تم الإتفاق على إعطاء المعارضة وقت لعرضها على الهيئات الحزبية وعلى الأطراف الأخرى قبل الرد النهائي.
وقد تلقيت عديد الرسائل عبر الايميل والفيس بوك وعديد الاتصالات عن رأيي في هذه المبادرة وهنا سأبين رأيي من خلال طرح أهم الملاحظات عليها.. وهو رأي شخصي لا يعبر عن المعارضة، ولم أعرضه أو استشير به أحد كما أنه ليس ملزماً لأحد.
ملاحظات أساسية وأولية على مشروع المبادرة الخليجية..
الملاحظات الشكلية:
أولاً عنوان الاتفاق أنه بين الحكومة والمعارضة ومع أن كلمة حكومة تشير في الاتفاقات الدولية إلى السلطة اليمنية، فإن من الأفضل أن يتم الإشارة إلى الاتفاق بين السلطة والمعارضة باعتباره اتفاق بين أطراف يمنية.
ثانيا: المبادئ الأساسية التي بقيت من حيث صياغتها كما كانت في البلاغ الصحفي لم تعد متناسبة من حيث الصياغة مع مشروع اتفاق، هي في الصياغة مبادئ لاتفاق لم يصاغ بعد بينما وجودها هنا مع اتفاق صيغت بنوده يفترض أن تتغير من صيغة افتراضية إلى صيغة ضوابط وأحكام للنصوص التنفيذية التي جاءت بعدها.
ثالثاً: سمت الخطوات التنفيذية الرابعة والخامسة الرئيس الذي سيتسلم السلطة من الرئيس المستقيل (نائب الرئيس سابقا) بأنه الرئيس بالإنابة والإنابة لا تكون إلا في حالة وجود أصيل ينوب عنه والصحيح دستوريا أن يسمي الرئيس المؤقت.
رابعا: أشارت الخطوة التاسعة إلي أن يكلف الرئيس رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة والصحيح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد وأين كان النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية فإن مرحلة حساب الأصوات هي مرحلة سابقة لتحديد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.
أما الملاحظات الجوهرية فتتمثل بما يلي:
أولا: المبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري وإنما تتضمن فترة شهر يبقي فيها الرئيس صالح في السلطة وهو الذي يكلف المعارضة بتشكيل الحكومة وسيكون طرفا في تشكيلها بصفته رئيساً للجمهورية وبصفته رئيس للمؤتمر الشريك في الحكومة ب50٪ ومشرفا على عملها بصفته رئيسا وكانت المعارضة قد رفضت عرضا كهذا لأسباب معروفة قبل الثورة واعتقد أن هذه الأسباب باقية حتى ولو جاءت هذه الحكومة في إطار اتفاق كامل يتضمن استقالة الرئيس بعد شهر.
ثانيا: اشتراط الاتفاق أن تبدأ الحكومة المشكلة فورا بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وهو ما يعني فيما يعنيه أن تتولي الحكومة التي ترأسها المعارضة رفع الإعتصامات وبالإضافة إلى أنه لا يمتلك احد بما فيه المشترك الموافقة علي ذلك وإسقاط حق شرعي فإن ذلك هو مطلب النظام في إنهاء الثورة قبل أن تحقق أي هدف من أهدافها بما في ذلك رحيل الرئيس فما هي الضمانات لتنفيذ رحيل الرئيس خاصة أن الهدف الرئيسي لصالح هو إنهاء الاعتصامات للبقاء في الحكم.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما هو معروف عن النظام من التفاف على كل الاتفاقات والتنصل من كل التزام بعد أن تنتهي الضغوط عليه وينجح في تفريق الصفوف وهو ما عرف عنه في كل تاريخه بما فيها وثيقة العهد والاتفاق، فإننا نكون أمام فخ ينصب للمعارضة لتصطدم بالشارع ولتقوم بإنهاء الثورة لصالح النظام مقابل التزام بعد شهر بالاستقالة.
وبالتأكيد غير مقبول القول إن هذه الخطوة متصلة بقضايا أخرى ولا تشمل الاعتصامات لأن عدم وضوح النص سيكون تفسيره لصالح النظام أو ان يتخذ من الخلاف حوله مدخلا لتعطيل بقية بنود الاتفاق وتحميل المعارضة المسؤلية.
ثالثا: تشكيل الحكومة برئاسة المعارضة ومشاركة المشترك فيها من قبل الرئيس قبل تنحيه كما تطرح المبادرة له مخاطر كثيرة قد تؤدي إلى خلافات يستغلها النظام للوقيعة بين المعارضة وبقية فئات الثورة الشعبية وخاصة الشباب وتصوير المعارضة على عكس موقفها وأن هدفها هو المشاركة في الحكومة مع أنها لو كانت تريد المشاركة في الحكومة لكانت قبلت أن تشارك قبل الثورة بسنوات.
رابعا: ما هي الضمانات بعد ذلك وخاصة بعد رفع الاعتصامات ومشاركة المعارضة في الحكومة في أن ينفذ صالح بقية البنود؟! إن الخبرة مع صالح تقول إن التوقع الأكبر هو أن يذهب صالح إلى مجلس النواب - الفاقد أصلا للشرعية والذي لن يكون شرعيا بكل المعايير بعد 27 ابريل ومطلوب من المعارضة بموجب الاتفاق أن تمنح هذا المجلس الشرعية بالمشاركة في حضور جلساته بعد أن انسحبت منة وفقا للخطوات الثالثة والرابعة من الاتفاق - يذهب ليقدم استقالته ويرفض 151 نائبا وهو الحد الأدنى لقبول الاستقالة حسب المادة 115 من الدستور فيتمسك صالح بذلك ويقول إن المؤسسة الدستورية الشرعية المنتخبة الممثلة للشعب والأغلبية وبحضور الجميع رفضت الاستقالة وجددت البيعة له وأنه متمسك بذلك وليس من حق الدول الخارجية أن تتدخل لتنقلب على المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب!.
هذا إذا لم يعطل الاتفاق خلال الشهر كما ذكرت سابقا ومن الممكن للرئيس توفير ال151نائب بالأساليب التي درج عليها من بداية وصوله إلى السلطة في 17 يوليو1978 في مجلس الشعب التأسيسي آنذاك وحتى الآن، وعلى افتراض غير واقعي أنه لن يجد النصاب المذكور فإن الراعي والبركاني كفيلان بحل الموضوع بطريقتهما المعروفة والتي كان التصويت على إعلان قانون الطوارئ آخر شواهدها.
قد يقول البعض إن ذلك يمكن أن يحدث حتى لو تمت الاستقالة بدون مهلة الثلاثين يوم التي طرحت في هذا المشروع كما جاء في المبادرات التي وافقت عليها المعارضة من قبل بما فيها المبادرة الخليجية الأولى في 3/ابريل ورؤية أو مبادرة المشترك وأيضا مبادرة صالح والمؤتمر بحضور السفير الامريكي والتي انقلب عليها بعد ذلك والت تضمنت التنحي أو الاستقالة الفورية دون هذه الثلاثين يوما المثيرة للريبة.
والجواب إن في هذه الحالة سيكون صالح ونظامه هو الخاسر الوحيد فالاعتصامات باقية والثقة قائمة بين أطراف الثورة بما فيها المعارضة وستتأجج الثورة أكثر وستنظم لها فئات واسعة ممن تبقي حول الرئيس وسيواجه الوسطاء والعالم وسيسقط أو يرحل بدون ضمانات.
خامسا: الضمانات التي أشار لها مشروع الاتفاق تثير عديد الأسئلة لماذا قوانين للحصانة وما هي؟ ولماذا تقر قبل الاستقالة ولو بيوم واحد؟ وهل يجوز ذلك ثم منهم المطلوب منحهم الحصانة ممن عملوا معه خلال فترة حكمة؟! وكم عددهم؟! وهل سيغادرون معه أم سيبقون وهل يجوز منح حصانة لمن لا زال في الحياة السياسية وهل ستمتد الحصانة إلى الأفعال التي تلي توقيع الاتفاق؟
المقصود هنا فترة ال29 يوما إذا كان ذلك ولم ينص أنه على ما سبق الاتفاق وبصورة واضحة فإن هذا الاتفاق سيكون ترخيص للرئيس ومن عملوا معه لارتكاب كل الجرائم خلال هذه الفترة طالما سيحصلون على (قوانين)!!! بالحصانة في نهاية هذا الشهر.
سادسا: تبقى بعض الملاحظات التفصيلية على بقية الخطوات التنفيذية الأخرى والفجوات الموجودة فيها، أشير لها بصورة مجملة لأن الملاحظات السابقة تكفي تبيان مخاطر المشروع وهذه الملاحظات مثل ما هو مصير مجلس النواب وهل سيتم بقاءه إلى حين انتخابات مجلس جديد (الخطوات 8،9) أم سيتم حله وهل ما جاء في الخطوة السابعة بشأن عرض الدستور على الاستفتاء بدون الإشارة إلى إقراره من مجلس النواب مقصود أم سهوا؟
والإشارة إلى انتخابات برلمانية بموجب الدستور الجديد دون الإشارة إلى انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور مقصودة بأن البنود المتصلة بالرئيس لن تتغير وبالتالي لن يؤخذ بالنظام البرلماني أم أن الأمر أيضاً سهوا وهل يجوز السهو في هذه الأشياء وهل ستكون أفخاخ وقنابل موقوتة؟
سابعا: لماذا يريد صالح هذا الشهر إذا كان مقتنعا فعلا بالاستقالة؟! أخيرا يقول الوسطاء الخليجيون إنهم يتفهمون- كما قالوا- مخاوف المعارضة وعدم الثقة بالسلطة وان الاتفاق سيكون شهوده الخليجيين والأمريكيين والأوربيين حسبما ينص البند العاشر من الخطوات التنفيذية والتوقيع عليه وهذا يمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق.
ولكن السؤال ما الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء الوسطاء أو الضامنين الخارجيين في حالة انقلاب صالح على الاتفاق وقد رفعت الاعتصامات وتفككت قوى الثورة؟! إن الدور الخارجي الضاغط يمكن أن يكون له معنى إذا كانت الثورة قائمة في الميادين والصفوف موحدة في مواجهة هذا النظام كما بينا ولا يمكن للثوار أن يقولوا للضامنين تعالوا وأنقذونا لأنهم إن قبلوا دور خارجي فهو في حدود الجهد السياسي الداعم لثورة قائمة في الواقع ولإقناع النظام بالانصياع لإرادة شعبه وبعد أن طلب النظام نفسه هذا الجهد والوساطات أكانت الأمريكية والأوربية أو الخليجية وليس لجلبهم للتدخل في اليمن وإسقاط النظام نيابة عنهم.
أشرت إلى هذه الملاحظات انطلاقا مما كانت قد وافقت عليه المعارضة من قبل وهي اقل بكثير من مطالب الثورة انطلاقا من توفير الفرصة لرحيل آمن يجنب البلاد المخاطر وليس من مطالب الثورة ذاتها، أما إذا قارناها بمطالب الثورة والتي تطالب بمحاكمة الرئيس وخاصة بعد سفك الدماء وبإسقاط النظام كله .. الخ. فذلك حديث آخر تماماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.