تحذير أمريكي: تحولات شرق اليمن تهدد التهدئة وتفتح الباب لصراع إقليمي    بدء إجراءات صرف مرتبات موظفي الدولة لشهر نوفمبر وفق "الآلية الاستثنائية"    صنعاء.. البنك المركزي يوقف التعامل مع خمس كيانات مصرفية    الكثيري: تظاهرات سيئون تفويض شعبي للقوات الجنوبية    الأرصاد يتوقع حدوث الصقيع على أجزاء محدودة من المرتفعات    إدارة أمن عدن تكشف حقيقة قضية الفتاة أبرار رضوان وتفند شائعات الاختطاف    قراءة تحليلية لنص "من بوحي لهيفاء" ل"أحمد سيف حاشد"    بسبب جنى الأرباح.. هبوط جماعي لأسعار المعادن    المنتخبات المتأهلة إلى ثمن نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025    احتجاجات واسعة في مقديشو تنديدًا باعتراف العدو الصهيوني بإقليم أرض الصومال    عاجل: مصرع القيادي الإرهابي رويس الرويمي وخمسة من عناصر القاعدة في عملية أمنية بحضرموت    الشرعية حين تتحول من مبدأ قانوني إلى أداة تعطيل    لسنا بنادق للإيجار.. كاتب جنوبي يؤكد الشراكة مع التحالف ويحذر من استهداف قضية الجنوب    أكد موقف اليمن الثابت مع الصومال ضد العدو الاسرائيلي .. قائد الثورة: أي تواجد إسرائيلي في إقليم أرض الصومال سيكون هدفاً عسكرياً لقواتنا المسلحة    وزارة الصحة: العدوان استهدف 542 منشأة صحية وحرم 20 مليون يمني من الرعاية الطبية    نائب وزير العدل يتفقد تجهيز مقرات المحاكم الابتدائية المنشأة حديثًا بأمانة العاصمة    الإفراج عن 108 سجناء من الحديدة بمناسبة جمعة رجب    حمداً لله على السلامة    خلال تدشينه مشروع التحول الإلكتروني لصندوق التقاعد الأمني .. اللواء المرتضى: المتقاعدون يستحقون الاهتمام فقد أفنوا سنوات طويلة في خدمة الوطن    المركز التنفيذي للتعامل مع الألغام ينفذ عمليات واسعة لإتلاف مخلفات العدوان بمحافظة الجوف    هل يهزم ابن زايد بن سلمان ويتسبب بقسمة تركة الرجل المريض؟    إيمان الهوية وهوية الإيمان    تكريم البروفيسور محمد الشرجبي في ختام المؤتمر العالمي الرابع عشر لجراحة التجميل بموسكو    مرض الفشل الكلوي (34)    حين يكون الإيمان هوية يكون اليمن نموذجا    الهوية والوعي في مواجهة الاستكبار    الطبيب الخزان يشكو ما تعرض له في مبنى قضائي بصنعاء للنائب العام    الدكتور هادي دلول أستاذ العلاقات الدولية والمستشار في الفيزياء النووية في طهران:نبارك اتفاق إطلاق الأسرى في اليمن وتنفيذه متوقف على مصداقية الطرف الآخر والتزامه    فلسطين الوطن البشارة    العليمي يشن الحروب على الجنوب لحماية سرقاته لنفط شبوة وحضرموت    المكلا حضرموت ينفرد بصدارة المجموعة الثالثة بدوري الدرجة الثانية لكرة القدم    الشؤون الخارجية بالانتقالي تبحث التعاون مع المفوضية السامية وتؤكد احترام المجلس لحقوق الإنسان    منذ أكثر من شهر.. مليشيا الحوثي تمنع دخول عشرات الشاحنات المحملة بمادة الأخشاب    مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة غدا لبحث الاعتراف الإسرائيلي ب"أرض الصومال"    ميلان يقسو على فيرونا بثلاثية ويعتلي صدارة "الكالتشيو" مؤقتاً    ورشة حول الصحة والسلامة المهنية بصنعاء    خفر السواحل تحذر من السباحة قبالة سواحل عدن وأبين وشبوة    المحرّمي يطّلع على سير العمل في المؤسسة العامة للاتصالات وخططها المستقبلية    هل بات قادة اوروبا يخشون "سلام ترامب" في أوكرانيا؟!    نيجيريا تسقط تونس في مباراة مثيرة وتبلغ ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا    وفاة المخرج المصري الكبير داوود عبد السيد    الاعتراف الإسرائيلي بالصومال خطر يهدد الجنوب العربي وخليج عدن    رشاد العليمي يسهل لنجله عبدالحافظ سرقة نفط حضرموت    محمد صلاح يواصل تحطيم الأرقام القياسية في «كأس أمم إفريقيا»    الصحفي المهتم بقضايا الناس وانشطة الصحافة الثقافية عبدالعزيز الويز    قراءة تحليلية لنص «صدمة استقبلتها بقهقهة» ل"أحمد سيف حاشد"    دوري روشن السعودي: اتحاد جدة يهزم الشباب بثنائية نظيفة    اكتشاف آثار حضارة متطورة في باكستان    ضربة بداية منافسات بطولة كأس العالم للشطرنج السريع والخاطف قطر 2025    اتحاد حضرموت بحافظ على صدارة المجموعة الثانية بدوري الدرجة الثانية    ما علاقة ضوء الشمس بداء السكري.. نصيحة للمصابين    العطاس: نخب اليمن واللطميات المبالغ فيها بشأن حضرموت"    الكشف عن عدد باصات النساء في صنعاء    الكتابُ.. ذلكَ المجهول    صدور كتاب جديد يكشف تحولات اليمن الإقليمية بين التكامل والتبعية    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    بنات الحاج أحمد عبدالله الشيباني يستصرخن القبائل والمشايخ وسلطات الدولة ووجاهات اليمن لرفع الظلم وإنصافهن من أخيهن عبدالكريم    لملس والعاقل يدشنان مهرجان عدن الدولي للشعوب والتراث    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المبادرة الخليجية الجديدة.. مشروع اتفاق أم فخ؟!
عبد الملك المخلافي نشر في البيضاء برس يوم 22 - 04 - 2011

نقل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي أمس الخميس إلى السلطة والمعارضة مبادرة ثالثة بعد لقاء الرياض مع المشترك وشركائه ولقاء أبو ظبي مع المؤتمر وحلفائه ,وزراء المجلس كانوا قد أبدوا تفهم لوجه نظر المعارضة حول مسألة أولوية تنحي الرئيس وهو ما أدى إلى خروج اجتماع أبو ظبي بدون نتيجة مرضية لوفد المؤتمر.
المبادرة الثالثة جاءت توفيقية بين المبادرة الأولى والثانية، وما جاء في الجدول الزمني الذي كان السفير الأمريكي قد توافق عليه مع قيادة المؤتمر ثم انقلب عليه المؤتمر يوم السبت الماضي.. المبادرة الخليجية الثالثة تتضمن خمسة مبادئ أساسية وعشر خطوات تنفيذية.
المبادئ الأساسية هي ذاتها بالنص والعدد التي تضمنتها المبادرة الثانية، أما الخطوات التنفيذية فقد تغيرت تماماً عما كانت عليها في المبادرة الثانية من حيث النص والعدد، إذ أصبحت 10 خطوات بدل اثنتين في المبادرة الثانية. ومن اللافت إن المجلس الوزاري الخليجي قدم المبادرة الجديدة إلى الأطراف كمبادرة نهائية، إذ صيغت على شكل مشروع اتفاق بين في نهايته التوقيع والموقعين، بينما صدرت المبادرة السابقة على شكل بلاغ صحفي عن اجتماع المجلس ونص المبادرة كما يلي:-
مشروع اتفاق بين الحكومة اليمنية والمعارضة:
المبادئ الأساسية:
- أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ علي وحدة اليمن وأمنه واستقراره.
- أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح.
- أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني.
- أن تلتزم كافة الأطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا
- أن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطي لهذا الغرض.
الخطوات التنفيذية:
- منذ اليوم الأول للاتفاق يكلف رئيس الجمهورية المعارضة بتشكيل حكومة وفاق وطني بنسبة50٪ لكل طرف على أن تشكل الحكومة خلال مدة لا تزيد عن سبعة أيام من تاريخ التكليف.
- تبدأ الحكومة المشكلة على توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا.
- في اليوم التاسع والعشرين من بداية الاتفاق يقر مجلس النواب بما فيهم المعارضة القوانين التي تمنح الحصانة ضد الملاحقة القانونية والقضائية للرئيس ومن عملوا معه خلال فترة حكمه.
- في اليوم الثلاثين من بداية الاتفاق وبعد إقرار مجلس النواب بما فيهم المعارضة لقانون الضمانات يقدم الرئيس استقالته إلي مجلس النواب ويصبح نائب الرئيس هو الرئيس الشرعي بالإنابة بعد مصادقة مجلس النواب علي استقالة الرئيس.
- يدعو الرئيس بالإنابة إلى انتخابات رئاسية في غضون ستين يوما بموجب الدستور.
- يشكل الرئيس الجديد (هنا المقصود المنتخب) لجنة دستورية للإشراف علي إعداد دستور جديد.
- في أعقاب اكتمال الدستور الجديد، يتم عرضه علي استفتاء شعبي.
- في حالة إجازة الدستور في الاستفتاء يتم وضع جدول زمني لانتخابات برلمانية جديدة بموجب أحكام الدستور الجديد.
- في أعقاب الانتخابات يطلب الرئيس من رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة.
- تكون دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوربي شهودا علي تنفيذ هذا الاتفاق.
التوقيع: رئيس الجمهورية اليمنية المعارضة اليمنية
شهود: دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوربي.
هذا هو النص الكامل للمبادرة الخليجية الجديدة أو بالدقة مشروع الاتفاق المقدم من الدول الخليجية.
المشروع عرض على السلطة والمعارضة وطلب الأمين العام للمجلس الخليجي من الأطراف الموافقة عليه، وأن يحصل على هذه الموافقة قبل مغادرته صنعاء عشية أمس الخميس.
ليس معروف على وجه الدقة موقف السلطة خاصة مع طرحها مبادرة تبقي الرئيس إلى 2013، وإن كان أعلن عن أن الرد النهائي سيكون خلال 24 ساعة فيما يمكن تفسير مبادرة السلطة الجديدة هي للضغط على المعارضة للقبول بمشروع الاتفاق الخليجي، وإن السلطة ستوافق على المبادرة لما تحمله من ميزات. كما سيتضح إن المعارضة أبدت للمندوب الخليجي ملاحظات أولية عليها، ولكنه أكد على أن المطلوب قبولها كلها كما هي، وبعد مشاورات مكوكية تم الإتفاق على إعطاء المعارضة وقت لعرضها على الهيئات الحزبية وعلى الأطراف الأخرى قبل الرد النهائي.
وقد تلقيت عديد الرسائل عبر الايميل والفيس بوك وعديد الاتصالات عن رأيي في هذه المبادرة وهنا سأبين رأيي من خلال طرح أهم الملاحظات عليها.. وهو رأي شخصي لا يعبر عن المعارضة، ولم أعرضه أو استشير به أحد كما أنه ليس ملزماً لأحد.
ملاحظات أساسية وأولية على مشروع المبادرة الخليجية..
الملاحظات الشكلية:
أولاً عنوان الاتفاق أنه بين الحكومة والمعارضة ومع أن كلمة حكومة تشير في الاتفاقات الدولية إلى السلطة اليمنية، فإن من الأفضل أن يتم الإشارة إلى الاتفاق بين السلطة والمعارضة باعتباره اتفاق بين أطراف يمنية.
ثانيا: المبادئ الأساسية التي بقيت من حيث صياغتها كما كانت في البلاغ الصحفي لم تعد متناسبة من حيث الصياغة مع مشروع اتفاق، هي في الصياغة مبادئ لاتفاق لم يصاغ بعد بينما وجودها هنا مع اتفاق صيغت بنوده يفترض أن تتغير من صيغة افتراضية إلى صيغة ضوابط وأحكام للنصوص التنفيذية التي جاءت بعدها.
ثالثاً: سمت الخطوات التنفيذية الرابعة والخامسة الرئيس الذي سيتسلم السلطة من الرئيس المستقيل (نائب الرئيس سابقا) بأنه الرئيس بالإنابة والإنابة لا تكون إلا في حالة وجود أصيل ينوب عنه والصحيح دستوريا أن يسمي الرئيس المؤقت.
رابعا: أشارت الخطوة التاسعة إلي أن يكلف الرئيس رئيس الحزب الفائز بأكبر عدد من الأصوات تشكيل الحكومة والصحيح الحزب الفائز بأكبر عدد من المقاعد وأين كان النظام الانتخابي بما في ذلك القائمة النسبية فإن مرحلة حساب الأصوات هي مرحلة سابقة لتحديد عدد المقاعد التي حصل عليها كل حزب.
أما الملاحظات الجوهرية فتتمثل بما يلي:
أولا: المبادرة لا تتضمن الرحيل الفوري وإنما تتضمن فترة شهر يبقي فيها الرئيس صالح في السلطة وهو الذي يكلف المعارضة بتشكيل الحكومة وسيكون طرفا في تشكيلها بصفته رئيساً للجمهورية وبصفته رئيس للمؤتمر الشريك في الحكومة ب50٪ ومشرفا على عملها بصفته رئيسا وكانت المعارضة قد رفضت عرضا كهذا لأسباب معروفة قبل الثورة واعتقد أن هذه الأسباب باقية حتى ولو جاءت هذه الحكومة في إطار اتفاق كامل يتضمن استقالة الرئيس بعد شهر.
ثانيا: اشتراط الاتفاق أن تبدأ الحكومة المشكلة فورا بتوفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني وإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا وهو ما يعني فيما يعنيه أن تتولي الحكومة التي ترأسها المعارضة رفع الإعتصامات وبالإضافة إلى أنه لا يمتلك احد بما فيه المشترك الموافقة علي ذلك وإسقاط حق شرعي فإن ذلك هو مطلب النظام في إنهاء الثورة قبل أن تحقق أي هدف من أهدافها بما في ذلك رحيل الرئيس فما هي الضمانات لتنفيذ رحيل الرئيس خاصة أن الهدف الرئيسي لصالح هو إنهاء الاعتصامات للبقاء في الحكم.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما هو معروف عن النظام من التفاف على كل الاتفاقات والتنصل من كل التزام بعد أن تنتهي الضغوط عليه وينجح في تفريق الصفوف وهو ما عرف عنه في كل تاريخه بما فيها وثيقة العهد والاتفاق، فإننا نكون أمام فخ ينصب للمعارضة لتصطدم بالشارع ولتقوم بإنهاء الثورة لصالح النظام مقابل التزام بعد شهر بالاستقالة.
وبالتأكيد غير مقبول القول إن هذه الخطوة متصلة بقضايا أخرى ولا تشمل الاعتصامات لأن عدم وضوح النص سيكون تفسيره لصالح النظام أو ان يتخذ من الخلاف حوله مدخلا لتعطيل بقية بنود الاتفاق وتحميل المعارضة المسؤلية.
ثالثا: تشكيل الحكومة برئاسة المعارضة ومشاركة المشترك فيها من قبل الرئيس قبل تنحيه كما تطرح المبادرة له مخاطر كثيرة قد تؤدي إلى خلافات يستغلها النظام للوقيعة بين المعارضة وبقية فئات الثورة الشعبية وخاصة الشباب وتصوير المعارضة على عكس موقفها وأن هدفها هو المشاركة في الحكومة مع أنها لو كانت تريد المشاركة في الحكومة لكانت قبلت أن تشارك قبل الثورة بسنوات.
رابعا: ما هي الضمانات بعد ذلك وخاصة بعد رفع الاعتصامات ومشاركة المعارضة في الحكومة في أن ينفذ صالح بقية البنود؟! إن الخبرة مع صالح تقول إن التوقع الأكبر هو أن يذهب صالح إلى مجلس النواب - الفاقد أصلا للشرعية والذي لن يكون شرعيا بكل المعايير بعد 27 ابريل ومطلوب من المعارضة بموجب الاتفاق أن تمنح هذا المجلس الشرعية بالمشاركة في حضور جلساته بعد أن انسحبت منة وفقا للخطوات الثالثة والرابعة من الاتفاق - يذهب ليقدم استقالته ويرفض 151 نائبا وهو الحد الأدنى لقبول الاستقالة حسب المادة 115 من الدستور فيتمسك صالح بذلك ويقول إن المؤسسة الدستورية الشرعية المنتخبة الممثلة للشعب والأغلبية وبحضور الجميع رفضت الاستقالة وجددت البيعة له وأنه متمسك بذلك وليس من حق الدول الخارجية أن تتدخل لتنقلب على المؤسسات الدستورية وإرادة الشعب!.
هذا إذا لم يعطل الاتفاق خلال الشهر كما ذكرت سابقا ومن الممكن للرئيس توفير ال151نائب بالأساليب التي درج عليها من بداية وصوله إلى السلطة في 17 يوليو1978 في مجلس الشعب التأسيسي آنذاك وحتى الآن، وعلى افتراض غير واقعي أنه لن يجد النصاب المذكور فإن الراعي والبركاني كفيلان بحل الموضوع بطريقتهما المعروفة والتي كان التصويت على إعلان قانون الطوارئ آخر شواهدها.
قد يقول البعض إن ذلك يمكن أن يحدث حتى لو تمت الاستقالة بدون مهلة الثلاثين يوم التي طرحت في هذا المشروع كما جاء في المبادرات التي وافقت عليها المعارضة من قبل بما فيها المبادرة الخليجية الأولى في 3/ابريل ورؤية أو مبادرة المشترك وأيضا مبادرة صالح والمؤتمر بحضور السفير الامريكي والتي انقلب عليها بعد ذلك والت تضمنت التنحي أو الاستقالة الفورية دون هذه الثلاثين يوما المثيرة للريبة.
والجواب إن في هذه الحالة سيكون صالح ونظامه هو الخاسر الوحيد فالاعتصامات باقية والثقة قائمة بين أطراف الثورة بما فيها المعارضة وستتأجج الثورة أكثر وستنظم لها فئات واسعة ممن تبقي حول الرئيس وسيواجه الوسطاء والعالم وسيسقط أو يرحل بدون ضمانات.
خامسا: الضمانات التي أشار لها مشروع الاتفاق تثير عديد الأسئلة لماذا قوانين للحصانة وما هي؟ ولماذا تقر قبل الاستقالة ولو بيوم واحد؟ وهل يجوز ذلك ثم منهم المطلوب منحهم الحصانة ممن عملوا معه خلال فترة حكمة؟! وكم عددهم؟! وهل سيغادرون معه أم سيبقون وهل يجوز منح حصانة لمن لا زال في الحياة السياسية وهل ستمتد الحصانة إلى الأفعال التي تلي توقيع الاتفاق؟
المقصود هنا فترة ال29 يوما إذا كان ذلك ولم ينص أنه على ما سبق الاتفاق وبصورة واضحة فإن هذا الاتفاق سيكون ترخيص للرئيس ومن عملوا معه لارتكاب كل الجرائم خلال هذه الفترة طالما سيحصلون على (قوانين)!!! بالحصانة في نهاية هذا الشهر.
سادسا: تبقى بعض الملاحظات التفصيلية على بقية الخطوات التنفيذية الأخرى والفجوات الموجودة فيها، أشير لها بصورة مجملة لأن الملاحظات السابقة تكفي تبيان مخاطر المشروع وهذه الملاحظات مثل ما هو مصير مجلس النواب وهل سيتم بقاءه إلى حين انتخابات مجلس جديد (الخطوات 8،9) أم سيتم حله وهل ما جاء في الخطوة السابعة بشأن عرض الدستور على الاستفتاء بدون الإشارة إلى إقراره من مجلس النواب مقصود أم سهوا؟
والإشارة إلى انتخابات برلمانية بموجب الدستور الجديد دون الإشارة إلى انتخابات رئاسية بموجب هذا الدستور مقصودة بأن البنود المتصلة بالرئيس لن تتغير وبالتالي لن يؤخذ بالنظام البرلماني أم أن الأمر أيضاً سهوا وهل يجوز السهو في هذه الأشياء وهل ستكون أفخاخ وقنابل موقوتة؟
سابعا: لماذا يريد صالح هذا الشهر إذا كان مقتنعا فعلا بالاستقالة؟! أخيرا يقول الوسطاء الخليجيون إنهم يتفهمون- كما قالوا- مخاوف المعارضة وعدم الثقة بالسلطة وان الاتفاق سيكون شهوده الخليجيين والأمريكيين والأوربيين حسبما ينص البند العاشر من الخطوات التنفيذية والتوقيع عليه وهذا يمثل ضمانة لتنفيذ الاتفاق.
ولكن السؤال ما الذي يمكن أن يقوم به هؤلاء الوسطاء أو الضامنين الخارجيين في حالة انقلاب صالح على الاتفاق وقد رفعت الاعتصامات وتفككت قوى الثورة؟! إن الدور الخارجي الضاغط يمكن أن يكون له معنى إذا كانت الثورة قائمة في الميادين والصفوف موحدة في مواجهة هذا النظام كما بينا ولا يمكن للثوار أن يقولوا للضامنين تعالوا وأنقذونا لأنهم إن قبلوا دور خارجي فهو في حدود الجهد السياسي الداعم لثورة قائمة في الواقع ولإقناع النظام بالانصياع لإرادة شعبه وبعد أن طلب النظام نفسه هذا الجهد والوساطات أكانت الأمريكية والأوربية أو الخليجية وليس لجلبهم للتدخل في اليمن وإسقاط النظام نيابة عنهم.
أشرت إلى هذه الملاحظات انطلاقا مما كانت قد وافقت عليه المعارضة من قبل وهي اقل بكثير من مطالب الثورة انطلاقا من توفير الفرصة لرحيل آمن يجنب البلاد المخاطر وليس من مطالب الثورة ذاتها، أما إذا قارناها بمطالب الثورة والتي تطالب بمحاكمة الرئيس وخاصة بعد سفك الدماء وبإسقاط النظام كله .. الخ. فذلك حديث آخر تماماً.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.