دعت جامعة الدول العربية مساء الأحد في بيان صدر في ختام اجتماع طارئ لوزراء الخارجية في القاهرة إلى عقد مؤتمر حوار وطني يضم الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها خلال 15 يوما، إلا أن سوريا تحفظت على هذا البيان، وقالت إنها قادرة على إدارة شؤونها وأمنها. وجاء في البيان الختامي للاجتماع الوزاري العربي الذي تلاه وزير خارجية قطر الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني أن الوزراء العرب يدعون إلى "إجراء الاتصالات اللازمة مع الحكومة السورية وأطراف المعارضة بجميع أطيافها للبدء في عقد مؤتمر لحوار وطني شامل بمقر جامعة الدول العربية وتحت رعايتها خلال 15 يوما اعتبارا من تاريخ صدور هذا القرار من أجل تحقيق التطلعات المشروعة للشعب السوري والتغيير المنشود". كما قرر الوزراء العرب تشكيل لجنة عربية وزارية برئاسة وزير خارجية قطر وعضوية وزراء خارجية كل من الجزائر والسودان وسلطنة عمان ومصر والأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي تكون مهمتها "الاتصال بالقيادة السورية لوقف كل أعمال العنف والاقتتال، ورفع كل المظاهر العسكرية وبدء الحوار بين الحكومة السورية وأطراف المعارضة لتنفيذ الإصلاحات السياسية التي تلبي طموحات الشعب السوري"، حسب تعبير البيان. ودعا البيان أيضا إلى "الوقف الفوري والشامل لأعمال العنف والقتل ووضع حد للمظاهر المسلحة والتخلي عن المعالجة الأمنية تفاديا لسقوط المزيد من الضحايا والانجراف نحو اندلاع صراع بين مكونات الشعب السوري وحفاظا على السلم الأهلي وحماية المدنيين ووحدة نسيج المجتمع السوري". وفي الوقت الذي كان يتلو فيه وزير الخارجية القطري البيان بدأ المحتجون خارج مقر الجامعة العربية في قرع أبواب المبنى، وهتفوا "الشعب يريد تعليق عضوية سوريا في الجامعة العربية". وأعلن وزير الخارجية القطري بعد تلاوة البيان أن كل الدول وافقت على قرارات البيان الختامي لوزراء الخارجية باستثناء سوريا التي تحفظت على الأمر. المندوب السوري شن هجوما على وسائل الإعلام بسبب تغطيتها لأحداث سوريا (الفرنسية) توقيت غريب وعقب صدور البيان الختامي للاجتماع قال التلفزيون الرسمي السوري إن سوريا لديها تحفظات على دعوة الجامعة لإجراء حوار شامل في مقرها الرئيسي، وترى أنها قادرة على إدارة شؤونها وأمنها. وكان المندوب السوري لدى الجامعة العربية يوسف أحمد اعتبر في كلمته لدى بدء الاجتماع أن توقيت الدعوة لعقد هذا الاجتماع حول سوريا "غريب ومريب". وقال "جاء توقيت هذا الاجتماع غريبا ومريبا، ونرجو ألا يكون مرتبطا بفشل تحرك الولاياتالمتحدة وأوروبا ضد سوريا، وإن كنا نظن ذلك"، في إشارة إلى التحرك الأميركي والأوروبي لاستصدار قرار في مجلس الأمن يدين قمع النظام لحركة الاحتجاج في سوريا. ورحب المندوب السوري بموقف روسيا والصين اللتين "واجهتا التحرك الأميركي الأوروبي بكل شجاعة وحكمة"، ودعا الدول العربية إلى أن "تتحمل مسؤولياتها وأن تمتثل بموقف" هاتين الدولتين. كما شن المندوب السوري حملة عنيفة على "أجهزة إعلام عربية" بسبب تغطيتها لأحداث سوريا. ودعا في هذا الإطار إلى وقف ما سماه بالعملية الإعلامية "التحريضية الممنهجة والموجهة التي تمارسها أجهزة إعلام عربية تعمل تحت ستار المبدئية والمهنية، وهي بعيدة كل البعد عن المهنية والأخلاقية" وأضاف أن "الغرض منها شيطنة السلطة والتحريض على هيبة الدولة". وتواصل الاجتماع بعد كلمة المندوب السوري في جلسة مغلقة. اجتماع مسبق وكان العديد من الوزراء العرب التقوا قبل الاجتماع في أحد فنادق العاصمة المصرية الأمين العام للجامعة العربية. وقال دبلوماسي عربي شارك في الاجتماع إن الوزراء كانوا يريدون تنسيق المواقف ووجهات النظر للتوصل إلى موقف عربي يتعلق بالوضع في سوريا. وأضاف أن جميع الوزراء أيدوا وضع حد لإراقة الدماء، لكنهم اختلفوا حول سبل ضمان ذلك. وأوضح أنه تمت مناقشة تعليق عضوية سوريا والاعتراف بما يسمى بالمجلس الوطني السوري المعارض، "لكن غالبية الوزراء اعتبروا أن من الضروري إعطاء فرصة لمحاولات الأمين العام للجامعة تأمين تنفيذ الإصلاحات الضرورية في أسرع وقت في سوريا". وقبل الاجتماع وجهت أكثر من مائة منظمة من مؤسسات المجتمع المدني نداء جماعيا للأمين العام للجامعة العربية لعزل الحكومة السورية والتعاون مع تحقيقات الأممالمتحدة في الانتهاكات المفترضة لحقوق الإنسان. من جانبه قال العربي للصحفيين إنه التقى كل أطراف المعارضة وقالت كلها إنها تعارض تعليق عضوية سوريا لأن هذا سيقطع كل الصلات بين سوريا والجامعة العربية. وكان من شأن تعليق عضوية سوريا في الجامعة أن يمثل ضربة دبلوماسية كبيرة للسلطة في سوريا التي تكافح للتكيف مع عزلة دولية وعقوبات غربية منذ نشرت أفراد الجيش والدبابات بمختلف أنحاء البلاد لمواجهة احتجاجات مؤيدة للديمقراطية قتل وأصيب فيها الآلاف. وقد كانت اليمن من ضمن الدول التي رفضت رفضا تاما تجميد عضوية الجمهورية العربية السورية ودعت الى الحوار بين كل الفرقاء في سوريا , وكانت قطر قد تقدمت بورقة خليجية تطالب بتجميد عضوية سوريا لكن هذا الطلب القطري المشبوه لقي رفضا عربيا ويمنيا تحديدا .