كشفت وثيقة سربت لوسائل الاعلام مواصلة اللواء العجوز علي محسن التمرد على قرارات رئيس الجمهورية والتدخل في صلاحيات الحكومة بمختلف مكوناتها ابتداء من المدارس وحتى اعلى سلطة في الدولة من خلال التوجية لوزراء الحكومة في قضايا ومواضيع ليست من اختصاصة اضافة الى مذكرات بتعييات في مختلف المرافق الحكومة اخرها ما تكشفة هذه الوثيقة التى خاطب فيها علي محسن وزير العدل بشأن تعيينات في هيئة التفتيش القضائي والتي تعامل معها الوزير كوثيقة قانونية .
المذكرة تؤكد عدم استقلالية القضاء واستمرار تدخلات المتمرد علي محسن في صلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والوزراء الوثيقة التي حصل الموقع على نسخة منها مؤرخة بتاريخ 22/1/2013 اي بعد صدور قرارات رئيس الجمهورية بهيكلة الجيش وحل مايسمي بالفرقة الاولى مدرع الا ان علي محسن لا يزال متمردا على تلك القرارت ويتضح من خلال تلك الوثيقة التى نضعها بين يدي الراي العام والمجتمع الدولي بأن من يتهمون المؤتمر بالتدخل في صلاحيات القضاء هم انفسهم من يسيطرون علية ويتدخلون في كل شي : نص الوثيقة الأخ/وزير العدل القاضي / مرشد علي العرشاني المحترم تكرموا بالتعاون مع القاضي طه عبدالوهاب عبدالله الهيجة بخصوص ترشيحه للعمل عضوا في هيئة التفتيش القضائي مرفقا أولياته وبحسب مؤهلاته. اللواء الركن/علي محسن صالح قائد المنطقة العسكرية الشمالية الغربية قائد الفرقة الاولى مدرع
من جانبه وجه وزير العدل على المذكرة لرئيس هيئة التفتيش لإبداء الرأي حول توجيه اللواء الأحمر وذلك بتاريخ 2/1/2013 ،حيث تعامل الوزير مع توجيه الأحمر وكأنها مذكرة قانونية تتيح للأحمر التدخل في شؤون القضاء. القضاء الذي شهد مؤخرا حركة احتجاجات لتحسين اوضاع القضاة وكذلك من أجل استقلال القضاء استقلالا تاما ،تأتي مذكرة المتمرد علي محسن لتؤكد أن القضاء اليمني لا يملك الاستقلالية الدستورية كسلطة مستقلة وكذلك تؤكد ان علي محسن هو من يفرض سيطرته على كثير من مرافق الدولة يعين من يشاء في المكان الذي يشاءه متجاوزا صلاحياته وللقانون.