- المعهد الملكي ينتقد "إحاطة الرئيس نفسه بأبناء منطقته" تأخذ المبادرة الخليجية "نموذجاً تنازلياً" يبدأ من المستوى الرسمي بالتوقيع على المبادرة باتجاه المواطنين الذين سيعيشون نتائج تطبيق المبادرة. لكن فشل الرئيس هادي في التعامل على نحو صحيح مع مضامينها غذّى حالة من عدم الاستقرار في العملية الانتقالية.. فيما يحاول هادي، مع بعض القوى الدولية الداعمة له، الهرب من إخفاقات المرحلة الانتقالية إلى كيل اتهامات مجنونة هي بمثابة تبرئة غير منطوقة لمؤسسات هي المسئولة بالدرجة الأساس عن تنفيذ استحقاقات المرحلة أولاً وإنجاحها ثانياً.
طلبت المبادرة الخليجية تنحّي الرئيس السابق عن منصبه كرئيس ولكنها لم تطلب منه اعتزال الحياة السياسية تماماً. وبالنتيجة، كان صالح قادراً على التحوُّل بشكل سلس للعمل السياسي والحزبي من خلال المؤتمر الشعبي العام. إلاّ أن التوجهات المعلنة وغير المعلنة للمسئولين البريطانيين تشير إلى أن بريطانيا - نزولاً عند رغبة الرئيس الانتقالي أو بناءً على اتفاق مشترك بين الطرفين- قد وضعت نفسها بصورة سافرة في مجابهة غير حصيفة مع مقتضيات التسوية السياسية، وتستخدم موقعها الدولي لتحويل دفة الاتفاق وإخراجه عن مساره الصحيح.
لم تأتِ زيارة أعضاء من مجلس الأمن لليمن، يناير الماضي، لمتابعة سير التسوية السياسية أو إشارة أممية إلى المعرقلين الفعليين، وإنما رتّب لها الرئيس هادي، خلال الجولة الخارجية، مع رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في لقاء سري استمر لساعات، استثنى منه كافة أعضاء الوفد اليمني المرافق لهادي، بمن فيهم وزير الخارجية اليمني، وتم الاتفاق على أن تتم الزيارة أثناء تسلم بريطانيا الرئاسة الدورية لمجلس الأمن، بما يمكّنها من لعب دور كبير في الملف اليمني، بحسب مصادر دبلوماسية.
ولأن الرئيس السابق يلعب دوراً محورياً في إخراج البلاد من الأزمة التي تفاقمها أخطاء وتصرُّفات "هادي"؛ واختلال أدائه، فقد كانت الإشارة صراحة إلى شخص صالح في بيان مجلس الأمن ضمن معيقي التسوية صادمة لكثيرين، في الوقت الذي كان يتوقع قطاع واسع من اليمنيين إدانة شخصيات وأطراف أخرى هي من نصبت الكمائن، ولا تزال، على طول المرحلة الانتقالية.
لم تدم الصدمة كثيراً، إذْ سرعان ما أُسدل الستار عن فصل من فصول المجازفة بكل ما هو عام وخطير في سبيل مطامع سياسية مرحلية.. تضمنت هذه المجازفة رسائل بتوقيع الرئيس الانتقالي إلى مجلس الأمن تطلب عقوبات ضد صالح وأبنائه، وأن يتبنى المجلس تهديداً للمؤتمر الشعبي بعقوبات أخرى. ليتكشف أن هادي يقف شخصياً وراء المطالبات بحظر العمل السياسي عن الرئيس السابق ويحاول توظيف الدعم الدولي المحدود ل"التكويش" على المؤتمر، رغم وضوح المبادرة الخليجية والآلية المزمنة التي آلت بالسلطة إليه. وكانت الصيغة البريطانية المقدَّمة لمجلس الأمن تضمنت هذه المطالب، إلاّ أن مندوبي روسيا والصين في المجلس، عطّلا القرار والصيغة البريطانية ورفضا بشكل قاطع صدور قرار واستبداله ببيان، فضلاً عن رفضهما تضمين البيان أية إدانات صريحة بالاسم أو تلويح بعقوبات شخصية. الأمر الذي فاجأ دوائر رسمية عليا وحكومية في صنعاء كانت تترقَّب، بثقة مفرطة، صدور قرار موعود بالصيغة البريطانية.
وهو ما أكده الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مقابلة مع صحيفة التايمز، بقوله إن سفير بريطانيا في الأممالمتحدة السير مارك لايال غرانت، هو الذي يقف وراء التهديد بفرض عقوبات دولية ضده في أعقاب زيارة قام بها وفد من مجلس الأمن الدولي إلى صنعاء في كانون الثاني (يناير) الماضي، ترأسه السر غرانت واتهم بريطانيا بدس أنفها في "شؤون اليمنيين الداخلية"، وفي الوقت عينه ذكر سفيرها في الأممالمتحدة ب"إن الشعب اليمني تحرّر.. عليه أن لا ينسى ذلك".
ومنذ أن وصل الرئيس هادي إلى الحكم، يلعب السفير البريطاني في صنعاء دوراً كبيراً في اتخاذ القرار الرئاسي يفوق دور سفير الولاياتالمتحدةالأمريكية، حيث نُقل عن سفير بريطانيا لدى اليمن قوله لدبلوماسيين عرب وأجانب أن هادي يأخذ برأيه بدرجة رئيسة، في كل الخطوات التي يتخذها، وفي الوقت عينه أعرب عن ارتياحه الشديد وارتياح بلاده من الرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي.
ولم يكن هادي الاختيار الأمثل الذي يلبّى كافة متطلبات الشعب اليمنى، وإنما وقع الاختيار عليه لإدارة المرحلة الانتقالية وفقاً لاتفاق التسوية لتفادى انزلاق اليمن نحو أتون حرب أهلية محتملة.. إلاّ أن وتيرة الاتهامات للرئيس الانتقالي عبدربه منصور هادي بالعمل خارج مضامين المبادرة وحرف مسار التسوية، بما يخدم التحالف الحاكم وأهدافه المرحلية، ارتفعت بشكل ملحوظ.
ويرى محللون أن بقاء الرئيس السابق على رأس المؤتمر لم يكن عقبة أمام إنفاذ التسوية بقدر ما هو ضمان للمضي قدما فيها، ولكن المشكلة برأي هؤلاء هي في أن عدم إشارة المبادرة لتخلي صالح عن العمل السياسي من خلال رئاسة المؤتمر يشجع المعرقلين الفعليين للعملية الانتقالية على الاستمرار في أعمال العرقلة وتغطية الأعمال بمطالب فجّة وعقيمة وتنم عن وقاحة سياسية، ومن بينها المطالبة بإزاحة صالح من الحياة السياسية.
وتعرّض الرئيس هادي لانتقادات كثيرة على خلفية نهج سياسي يصفه كثيرون بالمناطقي والمحكوم بخلفية الصراع، لكنه يتجاهل أي اعتراض على اللعب بالأوراق الخطرة مستغلاً الغطاء البريطاني الممنوح له مقابل تحقيق مطامع مرحلية.
والى جانب المزاجية في تنفيذ بنود التسوية هناك إخفاق آخر يتمثل في دفاعه عن فشل حكومة باسندوة، رغم أن تقرير حديث للمعهد الملكي البريطاني عن الوضع في اليمن يؤكد أن أدلة كثيرة تسرّبت إلى المجتمع عن فساد حكومة "الوفاق"، لكن ذلك لم ينتج عنه تصحيح، وهو يؤثر على مصداقيته في إدارة المرحلة التي تعد أبرز الاختبارات الحاسمة بالنسبة للرئيس هادي الذي يحيط نفسه بدائرة من أبناء محافظته: أبين.
وفيما يرى مراقبون بأن الالتزامات المطلوبة من حكومة باسندوة للمجتمع الدولي، على صعيد سلامة وكفاءة آليات استيعاب المنح الدولية، هي التزامات لم تفِ بها حتى اللحظة، فإن الشكوك في عدم كفاءة الحكومة اليمنية لتلقي المنح الدولية؛ قائمة في عواصم غربية عدة، كما أن افتقارها للشفافية والنزاهة دفع المانحين إلى إيقاف المفاوضات حول صرف 7 مليارات دولار لليمن.
ويبدو جلياً أن هادي غير مهتم بإجراء إصلاحات اقتصادية تكون نقطة الدفع نحو الإصلاحات السياسية الأكثر شمولاً؛ فبدلاً من تحمل المسئولية التاريخية ونزع الدولة من الوضع الذي ترضخ فيه تمركز اهتمامه في إرضاء دائرة المقربين ومراكز قوى قبلية وعسكرية وتجمع الإصلاح الإسلامي، وتوسيع السياسة الإقصائية التي صارت تمثل نهجاً حالياً.
