يجتمع مجلس الأمن الدولي، الخميس القادم، لمناقشة وتقييم نتائج زيارة وفد المجلس إلى صنعاء الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يستعرض الاجتماع تقريراً مفصلاً من رئيس الوفد عن نتائج زيارته إلى اليمن والعراقيل التي تعترض مسار التسوية السياسية، وانعقاد مؤتمر الحوار الوطني.
وسيستمع المجلس إلى تقرير آخر لمبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن جمال بنعمر، الذي غادر صنعاء أمس السبت متوجهاً إلى الدوحة، في طريق عودته إلى نيويورك حول نتائج زيارته لليمن وآخر التطورات المتعلقة بمؤتمر الحوار الوطني.
وقال بنعمر في صفحته على الفيس بوك إنه يضع حالياً «اللمسات الأخيرة» على تقريره المقبل لمجلس الأمن الذي سينعقد في السابع من الشهر الحالي، بعد سلسلة لقاءات وصفها بالمثمرة عقدها مع الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء محمد سالم باسندوة و«جميع الأطراف السياسية» اليمنية خلال زيارته الأخيرة إلى صنعاء.
وزار اليمن وفد مجلس الأمن الدولي برئاسة المندوب الدائم لبريطانيا مارك غرانت، وعقد سلسلة اجتماعات مع الرئيس هادي، واللجنة العسكرية، ولجنة الحوار الوطني، وسفراء الدول الراعية للمبادرة الخليجية.
وأشار رئيس الوفد، أثناء تواجده في صنعاء، إلى أن الوفد الأممي ناقش قضية إعادة هيكلة الجيش اليمني وخطوات السير فيها، مضيفاً أن مجلس الأمن سيقيّم زيارته إلى اليمن لاحقاً عند عودته إلى نيويورك.
وفي كلمة ألقاها الرئيس هادي، في حفل أقيم بالمناسبة، أكد على أهمية استمرار دول الخليج والأممالمتحدة ومجلس الأمن في رعاية المرحلة الثانية من التسوية السياسية والتأكيد على التمسك بأمن واستقرار ووحدة اليمن، ورفض العنف لتحقيق أهداف سياسية واعتبار الأطراف التي ترفض نهج الحوار، لمعالجة كافة القضايا والمظالم والاختلالات، من الأطراف المعرقلة للتسوية السياسية.
وأضاف أن قراري مجلس الأمن (2014، 2051) يعتبران صمام أمام لأمن اليمن ووحدته واستقراره ومصلحة إقليمية ودولية راسخة، باعتبارهما شددا على ضرورة استكمال التسوية السياسية وفرض العقوبات على معرقليها.
وقال الرئيس الدوري للمجلس، مارك جرانت، في مؤتمر صحفي بعد انتهاء الاجتماعات، إن هدف الزيارة هو دعم العملية الانتقالية السياسية للسلطة في اليمن، وتقييم التقدّم الحاصل في تنفيذ قراري مجلس الأمن بهذا الخصوص، مضيفاً أن جهود الرئيس هادي كانت مثمرة لتعزيز الأمن والاستقرار في اليمن.
وحذر جرانت معرقلي العملية الانتقالية في اليمن، وقال إن القرار رقم 2051 الذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في يونيو 2012 ينص بوضوح على أن المجلس سيتخذ مزيداً من الإجراءات ضمن تفويض الأممالمتحدة ضد من يعرقلون التسوية السياسية، مضيفاً أن المجلس جاهز لاتخاذ إجراءات ضد من يعرقل العملية الانتقالية.
وقال إن الوفد الأممي سمع خلال لقاءاته أن هناك حاجة إلى مغادرة الرئيس السابق علي عبدالله صالح لمنصبه كرئيس لحزب المؤتمر الشعبي العام من أجل تفادي أي نوع من الغموض بشأن دوره في العملية الانتقالية، مؤكداً أن مجلس الأمن سوف ينظر في هذا الأمر خلال اجتماعه المقبل في نيويورك.