دخل رئيس الوزراء التركي رجب أردوغان في مرحلة الصراع للحفاظ على حكمه المتداعي يوماً بعد يوم، خاصة بعد تفكك حلفه الحاكم مما أتاح الفرصة لكشف فضائح الفساد داخل بطانة حكومة حزب العدالة والتنمية، وبالتالي سقوط ادعاءاته بالتمتع بصفات النزاهة والحرص على المال العام. واستطراداً اسدال الستار، ليس فقط على حلمه في استعادة لقب السلطان العثماني، وإنما أيضاً على امكانية مواصلته حكم تركيا بعدما فقد أهم عناصر قوته، الكامنة في تحالفه مع جماعة النور النافذة، والتي مكنته من الفوز ثلاث مرات متتالية والتربع على عرش الحكم. هذا الاستنتاج الذي يمكن الخروج به اثر خروج الصراع المستتر بين أردوغان وفتح الله غولين إلى الضوء على خلفية قرار حكومة أردوغان اغلاق المدارس المسائية الخاصة التي يتلقى فيها بعض الطلاب دروساً خصوصية، والتي تمولها جماعة النور التي يرأسها غولين، في محاولة واضحة لإضعاف النفوذ المتزايد لهذه الجماعة وسط الشباب، وهو ما عكسه قرار مجلس الأمن القومي بتاريخ 25 أغسطس/ آب من عام 2004، والذي حمل توقيع أردوغان وقضى بوقف كل أنشطة جماعة النور في البلاد، مما دفع غولين إلى اتهامه بأنه «مستبد وفرعون». غير أنّ اللافت كان توقيت اقدام جماعة غولين على استخدام قوتها داخل مؤسسات الدولة القضائية والأمنية للرد على سياسات أردوغان الاقصائيه بحقها، وشن حملة مضادة ضد حكومته عبر تسيطر مذكرات اعتقال أبناء وزراء في الحكومة والعديد من رجال الأعمال المقربين من حزب العدالة والتنمية، وصولاً إلى نجل أردوغان، بتهم الفساد. فالتوقيت يأتي متزامناً مع التطورات والتحولات الحاصلة في المنطقة والعالم، والتي عكست التبدل الواضح في موازين القوى الدولية والإقليمية في غير مصلحة رهانات أردوغان، معطوفاً عليها تصاعد الازمات الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية داخل تركيا، التي تسببت بها سياسات أردوغان وأدت إلى تراجع الاستقرار والازدهار الذي عمّ البلاد لسنوات، بعدما جرى الانقلاب على سياسة تصفير المشاكل مع دول جوار تركيا، وتحولت إلى سياسة إثارة المشاكل عبر دعم ومساندة الجماعات الارهابية ضد الدولة الوطنية السورية، والعراق. ومن المعلوم أنّ هناك جفاء في العلاقة بين أنقرةوواشنطن على خلفية التباين في مقاربة الموقف من الأزمة السورية، والعلاقات مع إيران والعراق، وأن غولين متواجد في أميركا منذ عام 1999، ويدير مؤسسات وشركات هناك توفر له نفوذاً وعلاقات مع المسؤولين فيها. ولذلك يعتقد أن التوقيت له علاقة بتلاقي المصلحة بين واشنطن وجماعة غولين لإضعاف أردوغان، وتقليم أظافره، وإخضاع السياسة التركية لحاجة واشنطن الماسة لدور تركي متناغم مع توجهاتها وسياساتها الدولية والإقليمية المستجدة، لما لتركيا من موقع مؤثر في الإقليم. كما أن الخطوة الغولينية جرى توقيتها مع اقتراب موعد الاستحقاق الانتخابي البلدي الذي يعتبر مهماً بالنسبة لحزب التنمية العدالة كونه يشكل الأساس الذي يبيّن عليه لتحقيق الفوز في الانتخابات الرئاسية والنيابية المقبلة. فالكشف عن فضائح فساد داخل حزب العدالة ولدى وزرائه يسهم في التأثير على شعبيته المتراجعة على خلفية الازمات التي تعصف بالبلاد نتيجة تورط أردوغان في شن الحرب ضد سوريا وتوتير العلاقة مع أكراد تركيا. واحتدام الصراع بين أردوغان وغولين وما يعنيه من انفراط لتجالف اعتبر القوة الأساسية التي مكنت حزب العدالة والتنمية، من حصد غالبية في الانتخابات البلدية والبرلمانية، يوجه أكبر ضربة لجهود تردوغان لتعزيز شعبيته عشية الانتخابات. فانفراط هذا «الائتلاف» يعني خسارة حزب العدالة لقوة أساسية لها وزنها ونفوذها، أن كان داخل مؤسسات الدولة حيث توصف بأنها تملك حكومة موازية داخل الدولة لا تقل قوة عن قوة الدولة العميقة التي تمكن أردوغان من تصفيتها كما قيل، وهذه الحكومة الموازية هي البيروقراطية الممسكة بمؤسسات وأجهزة الدولة التركية، أو في الأوساط الشعبية المتدينة والتيار الاسلامي. وإذا ما أخذنا بالاعتبار تنامي قوة المعارضة السياسية والشعبية في البلاد ضد سياسات أردوغان، والتي عكستها انتفاضة تقسيم التي جرى قمعها بالقوة، لكن الاحتقان الشعبي والسياسي لا يزال في أوجه، وكذلك استطلاعات الرأي التي تؤشر إلى تراجع شعبية أردوغان والتصدعات التي بدأت تطال حزبه (الخلاف مع ورئيس الجمهورية عبدالله غول، واستقالة قيادات من الحزب احتجاجاً على أدائه السياسي والأمني). فإننا نخرج بخلاصة تفيد بأن عصر أردوغان قد بدأ بالأفول، وأن أحلامه قد تهاوت وأنه دخل في نفق مظلم لا مخرج منه، لأنّ كل عوامل القوة التي رفعته إلى كرسي السلطة قد بددها، وهو مقبل على استحقاقات انتخابية كان يراهن عليها في أن تأتي به رئيساً للجمهورية وبصلاحيات فعلية، فإذا به يخسرها قبل خوض غمارها فالمقدمات تصنع النتائج، فأردوغان بات جلّ همه العمل على احتواء الأزمة والحد من خسائره وبالتالي محاولة الحفاظ على حكومته من السقوط أمام فضائح الفساد التي تحوم حول بعض وزرائها بعد انكشاف تورط ابنائهم في عمليات مالية مشبوهة، ولهذا قام بتعديل وزاري واسع، للتخلص من الوزراء الذين تحوم حولهم شبهات الفساد للنأي بنفسه عن أي شبهة بعد سقوط صفة النزاهة والنظافة عن حزبه، من ناحية، والعمل في الوقت نفسه على شن هجوم ضد جماعة النور ومعارضيه واتهامهم بتنفيذ مؤامرة أميركية للقضاء عليه. وهو ما أشارت إليه بوضوح وسائل الاعلام التركية التي تحدثت عن قيام أردوغان برفع سقف المواجهة مع خصومه عبر وضع فضيحة الفساد في سياق مؤامرة خارجية. غير أن اقدام القضاء على استدعاء نجل أردوغان يشكل ضربة موجعة له، فمثل هذه الخطوة تسقط محاولة أردوغان النأي بنفسه عن تهم الفساد وتجعل منه شريكاً، إذا لم يكن يوفر المظلة للفاسدين. الأمر الذي يطرح إشارات الاستفهام عما إذا كان بمقدوره الاستمرار في السلطة إلى حين موعد الانتخابات المقبلة.
