صور للناخبين البحرينيين ... البحرينيين يدلون باصواتهم في أنتخابات برلمانية وبلدية تصنع المستقبل وتقضي على الطائفية اعلن وزير العدل والشؤون الاسلامية الاوقاف الشيخ خالد بن علي ال خليفة عن ان نسبة المشاركة في الانتخابات النيابية لعام 2014 قبل الانتهاء من عملية الفرز وصلت الى 51,5% فيما بلغت النسبة للانتخابات البلدية 53,7% . وقال الوزير في مؤتمر صحفي عقده عند منتصف ليل امس بحضور رئيس اللجنة التنفيذية للانتخابات المستشار عبدالله البوعنين ان نسبة المقاطعة لا تتعدى 16% وهي الفئة التي مورس عليها الترهيب والتخويف. واشار الوزير الى ان البحرينين قد وقفوا ومارسوا حقهم الدستوري ولم يجمعهم سوى انتماءهم الوطني. وفي ردا على سؤال ل"الايام" حول ما تداولته المعارضة ان الحكومة مارست ضغوط على الناس من اجل دفعهم للتصويت عبر صفحات احدى الصحف المحلية قال الوزير لا املك الا ان اقول ان الدعوات للمعادلة الصفرية قد فشلت، وان الخوف الحقيقي هو داخل من دعى وروج اليها، الخوف هو داخل 16% الذين قاطعوا الانتخابات". واكد الوزير على ان 4000 ناخب حرموا من التصويت بسبب عدم وجود اسماءهم داخل الكشوفات لافتاً الى ان اللجان قد سجلت اسماءهم كي يتمكنوا من التصويت في الانتخابات القادمة. وفي ردا على سؤال حول مساواة من مارسوا الترهيب بحق الناس وبين من ذهبوا للتصويت ومارسوا واجبهم بمسئولية قال الوزير" من ارتكب جريمة سيحاسب عليها، لكن لا نعاقب من تبنى وجهة نظر سياسية". واضاف" نسبة المشاركة الكبيرة تؤكد على ان البيئة السياسية في البحرين تتجه نحو البرلمان، ومن هم خارج البرلمان هم اشخاص فقدوا بوصلتهم ، وهذه المشاركة تدلل على كتابة فصل جديد من الممارسات الديمقراطية". وفي ردا على سؤال حول ما اكده احدى الناخبين للصحافة الاجنبية حول خوفه من التصويت بسبب خوفه من االتعرض لاي اعتداءات ومسئولية الدولة بحماية هولاء الناس قال الوزير" الدولة ملتزمة بواجبها حماية الناس والسلطات الامنية تقوم بدورها ولا تخاذل في هذا السياق" وحول ما اذا كان هناك اتجاه لفرض عقوبات على من قاطعوا الانتخابات مثل دفع غرامة قال الوزير" لا يوجد لدينا قانون يقضي بمعاقبة من تخلف عن التصويت". وحول التصويت الالكتروني اكد الوزير على ان البحرين قادرة على تطبيق التصويت الالكتروني منذ 2006 الا ان هناك عدة مخاوف تحيط بهذه الالية من قبل الناس كما كان الحال مع اللجان العامة في بداية الاصلاحات"
عرس ديمقراطي وإقبال منقطع النظير
لقد قام تحالف المجتمع المدني “نزاهة” والمشكل من ( جمعية البحرين لمراقبه حقوق الإنسان وجمعية كرامة لحقوق الإنسان والاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين وشخصيات ونشطاء مستقلين) بمتابعة دقيقة من الانتخابات البرلمانية والبلدية في مملكة البحرين، وشهد التحالف عملية الاقتراع داخل البحرين يوم 22 نوفمبر 2014 وخارج البحرين (السفارة البحرينية في لندن يوم 18 نوفمبر 2014) وقد شهدت اغلب مراكز الاقتراع إقبالاً كبيراً من المقترعين وقد ذكرت وكالة أنباء البحرين أنه تجاوز 65% في المائة خلال الساعات الأولى من فتح مقرات الاقتراع. فقد كان الإقبال منقطع النظير رغم أجواء الإرهاب والتهديد والوعيد من الجمعيات المقاطعة. وشهدت البحرين عرساً ديمقراطياً وعاش المقاطعين وجمعياتهم وعلي رأسهم “الوفاق” حالة من الهستيريا والجنون، وكان أداء رجال الأمن العام ممثلة بوزارة الداخلية أروع أداء في حماية الحياة الديمقراطية وحق المواطن الدستوري وحماية وتوفير الأجواء الآمنة للانتخابات.
كما شهدت مناطق بحرينية خصوصاً بالشمالية وسترة والدير والمالكية وبعض القرى عمليات غلق للطرق وحرق للإطارات ومناوشات من قبل مجموعات راديكالية متشددة كان هدفها منع المقترعين من الوصول إلى مراكز الاقتراع، وقد تواجدت قوات الأمن العام التي قامت بدور هام ورئيسٍ في الحفاظ علي الأمن العام والعملية الديمقراطية.
وقد لاحظ تحالف “نزاهة” اشتداد الحملات الانتخابات النيابية والبلدية مرحلة تنافسية ساخنة بين المترشحين في المملكة مع اقتراب الانتخاب.
حيثٌ ينشط المرشَّحون للمجلس النيابي والمجالس البلدية بعقد الندوات والجلسات الحوارية لإقناع الناخبين ببرامجهم الانتخابية، وحضِّهم على المشاركة في الانتخابات المقبلة وشهدت حملات الدعاية الانتخابية تطورا نوعيا باستخدام المواقع الالكترونية وال”فيسبوك”و”توتير”، فيما حدثت تطورات سلبية وهي دور الجهات المتشددة في تخريب المواقع وبث الإشاعات والتحريض بكل الوسائل لأجل مقاطعة الانتخابات كما لاحظت استغلال الأطفال بالحملات الانتخابية.
وتعرضت حملات بعض المرشحين إلى حرق وتخريب اللوحات الدعائية الخاصة بهم من قبل الجهات المتشددة التي تدعو إلى مقاطعة الانتخابات، كما تم حرق خيامٍ لبعض المترشحين وإتلاف محتوياتها، وبسبب عمليات الترهيب والتهديد حدثت انسحابات عديدة من المترشحين خاصة بالمحافظة الشمالية خصوصاً التي كانت من جمعية الوفاق و مراجع دينية متشددة.
بلغ عدد المترشحين للانتخابات النيابية 266 مرشحا، تنافسوا للوصول إلى عضوية المجلس النيابي المكون من 40 مقعدا، بعد فوز نائب واحد بالتزكية، حيث حجز النائب سيد العصفور مقعده النيابي بالتزكية للمرة الأولى.
وقد نشرت الصحافة البحرينية بعض الشكاوي التي وردت إليها من إن هناك من يقوم بتوزيع بعض المنافع للناخبين أو استخدام وسائل غير عادية للترويج للمرشحين أنفسهم والتي يعتبرها البعض رشاوى ولم يتقدم أي من المرشحين بدعاوى للقضاء. كما لم يتلقى تحالف “نزاهة” أية شكاوى من المرشحين باتهامات من هذا القبيل.
من جهة أخرى لاحظ تحالف “نزاهة” أثناء رصده للتغطيات الصحافية المحلية، ومراقبة أداء الإعلام في الانتخابات أن هناك تفضيل من قبل إعلام وزارة الإعلام والتلفزيون بشكل خاص لجهات معينة لتقديم رصدها عن الانتخابات، وبرز دلك في عدم استضافة أي مسؤول من تحالفنا بأي حلقة تلفزيونية.
وبخصوص تقييم التغطية الإعلامية للحملة الانتخابية وهو ما قام به التحالف في الانتخابات الحالية وبجهوده الذاتية والذي حظي باهتمام واسع من قبل الصحافة المحلية العربية والإنجليزية، لكنه قوبل من قبل الإعلام الرسمي بمزاجية وبتجاهل متعمد مما يعد مؤشراً على تراجع حرية التعبير لدي الإعلام الرسمي، بدلاً من الاستفادة من نتائج معايير الرقابة الإعلامية الدولية لتعزيز العملية الانتخابية وترسيخها وإصلاح ما يتوجب إصلاحه فيما يتعلق بالنزاهة والحياد والمهنية، سواء لدى محطات الإذاعة والتلفزيون الرسمي أو غيرها.
وفي ما يتعلق بمراقبة الانتخابات، فقد سمحت اللجنة العليا للإشراف العام على سلامة الانتخابات في بيان لها، وقد تقدم عدد من جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني بطلب المشاركة في الرقابة الوطنية على الانتخابات، وقال قضاة اللجنة العليا في بيان لهم، إنه وفي إطار تنظيم عملية الرقابة الأهلية في يوم الاقتراع قررت اللجنة السماح لكل جمعية بإيفاد مراقب واحد في كل لجنة من لجان الاقتراع والفرز منذ وقت افتتاح مقار اللجان وحتى الانتهاء من عملية الفرز، مع إمكانية تناوب المراقبين المسجلين لكل جمعية، مؤكدين أهمية الالتزام بقواعد وأخلاقيات المراقبة .
وبهذا الجانب يري تحالف “نزاهة” إن تحديد مراقب واحد لكل جمعية ربما يحد من قدره وحرية المراقب في الحركة داخل قاعة التصويت..
وبخصوص الاستمرار في الإجراءات الخاصة بتعزيز العملية الانتخابية وتسهيلها فقد تقدم تحالف”نزاهة” بعدة اقتراحات وتوصيات منها: استخدام صناديق اقتراع شفافة، ووجود شريحة الكترونية بورقة الاقتراع حتى لا يتم تهريبها لخارج مكان الاقتراع، ومنع استخدام الهواتف النقالة في حيز الاقتراع،ووجود عازل للتصويت، وكذلك عازل لذوي الاحتياجات الخاصة .
وبالنسبة للمرشحين فقد سمحت اللجنة العليا أن يمثل كل مرشح وكيل واحد عنه للمراقبة في مركز الانتخابات الخاص بدائرته مع إمكانية التناوب لهذا الوكيل ،وبالنسبة للمراقبة العربية والدولية فإن الرفض الرسمي للمراقبة العربية الدولية للانتخابات ما زال قائماً.
ويلاحظ مما تقدم، أن هناك بعض القرارات والممارسات السلبية حدثت من قبل كل الأطراف المشاركة في العملية الانتخابية.
وتحالف “نزاهة” بدوره أوصي ومازال يوصي بتحديد سقف للإنفاق على الحملات الانتخابية البحرينية 2014
فقد سبق أن أوصى تحالف “نزاهة” لمراقبة الانتخابات البحرينية 2014 التابع لمجموعة البحرين لحقوق الإنسان، في تقريره الأول الذي أصدره اليوم حول حملات الدعاية الانتخابية بأهمية تحديد سقف الإنفاق على الحملات الانتخابية للمرشح المستقل وللقوائم وذلك تحقيقا للعدالة بين المرشحين. وكما أوصى بان تُلزم كل مرشح فردي أو قائمة بفتح حساب بنكي في احد البنوك البحرينية يكون مخصصا للإنفاق على الحملة الانتخابية بحيث لا يتم الصرف إلا من خلال هذا الحساب، مع ضرورة توثيق المصاريف والإيرادات بسندات أصلية وإعطاء الحق للجنة العليا المشرفة على الانتخابات التدقيق فيها ومطابقتها مع الحساب البنكي.
وأوصى تحالف “نزاهة” كذلك بان يقوم المرشح أو مفوض القائمة بالإفصاح عن قيمة الموازنة التقديرية للحملة الانتخابية خطياً عند التسجيل للترشح.
وفيما يتعلق بضوابط تمويل حملات الدعاية الانتخابية والإنفاق، فقد أوصى التقرير بعدم جواز قبول أي تبرعات أو مساهمات مادية أو مالية من الدول والحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية الرسمية والأهلية والشركات الأجنبية، أو الرعايا الأجانب سواء كانت نقدية أو عينية، أو أي شكل من أشكال الدعم، بالإضافة إلى منع تدريب المرشحين وأعضاء حملاتهم ومناصريهم وتقديم الاستشارات لهم لأنه يعتبر ضمن أشكال الدعم.
ويأمل تحالف “نزاهة” بأن تحظى هذه الملاحظات والتوصيات بعرضها للايجابيات والسلبيات باهتمام اللجنة العليا للانتخابات والجمعيات والمرشحين والصحافة والمنخرطين في الحملة الانتخابية للاستفادة منها ومعالجتها خلال هذه الانتخابات أو الانتخابات القادمة بما يعزز إجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة.
