كشف تقرير حكومي يمني قدمه وزير المالية منصر القعيطي، ووزير التخطيط والتعاون الدولي الدكتور محمد الميتمي، منتصف الشهر الجاري في الرياض، أن مليشيات الحوثي مستمرة في نهب 25 مليار ريال شهريًّا من البنك المركزي بصنعاء تحت غطاء "دعم المجهود الحربي". وبين التقرير امتناع البنك المركزي عن رفد فروعه بمحافظات الجمهورية المختلفة بالسيولة النقدية اللازمة بما يضمن عدالة التوزيع، والقدرة على مواجهة النفقات الشهرية في المرتبات والأجور وغيرها، وكذا قيام البنك المركزي بتغيير سعر صرف الريال اليمني مقابل الدولار الأمريكي بدون التشاور مع الحكومة الشرعية، وبدون الإجراءات المتعارف عليها بهذا الخصوص.. بحسب موقع "تم" اليمني.
وأضاف التقرير يدير أحد وكلاء البنك المركزي - ويدعى النهاري - عمليات المليشيات الانقلابية في البنك المركزي وبقية البنوك الحكومية والخاصة، ويعد النهاري مهندس عمليات النهب المليشياوية للمال العام في اليمن، وكانت بداية مهماته القذرة السماح للحوثيين بأخذ مبلغ 107 ملايين دولار من خزانة البنك في إبريل 2015 م، بعد أن رفض محافظ البنك صرف 23 مليار ريال لصالح المجهود الحربي للانقلابيين، ومن حينها فرضت المليشيات 25 مليار ريال شهريًّا لصالح مجهودها الحربي ضد الشعب من أموال البنك المركزي اليمني.
وتابع فرضت المليشيات على البنك تسليمها نصف موازنات الجهات الحكومية، بعد أن قررت وقف صرف نصف مستحقات موظفي الدولة، إضافة إلى فرض مبالغ كبيرة على الشركات الحكومية والصناديق وشركات الاتصالات، وخلال النصف الثاني من العام الفائت 2015 كشفت تقارير رقابية عن نهب المليشيات نصف مليار دولار من عدد من المصارف والبنوك الخاصة والحكومية، منها بنك التسليف الزراعي والبنك اليمني للإنشاء والتعمير والبنك الأهلي، إضافة إلى نهب ملياري ريال من شركة الاتصالات الدولية تليمن ومبالغ أخرى من المؤسسة الاقتصادية اليمنية، تجاوزت 10 ملايين دولار، ومن شركة يمن موبايل للاتصالات 9 مليارات ريال.
كما أفاد التقرير بأن المليشيات الانقلابية قامت أيضا بنهب 22 مليار ريال من صناديق النشء والشباب التابعة لوزارة الشباب والرياضة و20 مليارًا من صندوق التقاعد بوزارة الداخلية ومليار ونصف المليار من صندوق الرعاية الاجتماعية الخاص بدعم الفقراء والمساكين، ولم يسلم من نهب المليشيات رجال الأعمال والقطاع الخاص؛ إذ تفرض المليشيات إتاوات على أصحاب المحال التجارية، حتى مقابل الأرصفة التي أمام محالهم؛ إذ تقوم بتأجيرها بالمتر الواحد لهم أو لغيرهم من أصحاب البسطات والفراشين إن رفضوا هم ذلك.
واستطرد كل عمليات النهب هذه لم تكفِ المليشيات، لتعلن أخيرا عن حملة دعم مالي لها عبر شركات الاتصالات؛ إذ فرضت على شركات الاتصالات إرسال رسائل لمشتركيها بدعم المجهود الحربي للمليشيات ب100 ريال عن طريق الرسائل القصيرة، وذلك في منحى كشف عن همجية هذه المليشيات وشراهتها في النهب والابتزاز بعد أن برعت في القتل والحصار والاعتقالات.
