بقايا الشوعيين يحلمون بالعودة إلى السلطة عبر الصراعات والعنف،وإثارة النعرات المناطقية كما تعودوا على ذلك. مذكراً بالصراعات الدامية التي شهدتها تلك المحافظات كأحداث 13 يناير 1986، وما قبلهاواليمنيين الذين عاشوا فترة التشطير يدركون أن الوحدة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مذكراً بمعاناة اليمنيين في المناطق الحدودية. قائلاً: إن الوحدة جاءت نتاج نضالات ثوار 14 أكتوبر، و26 سبتمبر، ومن يتحدثون عن وجود اضطهاد فهم بعيدون كل البعد عن الواقع و الشعب اليمني استفتى على الوحدة في الاستفتاء الذي أجري على دستورها عام 1991م والذي أجمع عليه الشعب اليمني، وبالذات أبناء المحافظات الجنوبية. وقد اكد رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي إن المؤتمر ماضٍ في تنفيذ التزاماته وفي مقدمتها إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها الدستوري المحدد. وقال إن مصلحة اليمن تقتضي أن يكون هناك التزام بالدستور والقوانين وباستحقاقات الديمقراطية وبإجراء الانتخابات في موعدها. مضيفاً: بالنسبة للمؤتمر فالانتخابات استحقاق ديمقراطي لا يمكن التراجع عنه، سواء شاركت أحزاب اللقاء المشترك في الانتخابات، أو لم تشارك، فذلك حق دستوري مكفول لها. مجدداً رفض المؤتمر الشعبي العام أي محاولات للالتفاف على الشرعية الدستورية وعلى الأسس الديمقراطية، قائلاً :إن الانتخابات هي حق للمواطن وللمجتمع الذي يستطيع من خلال الانتخابات أن يختار ممثليه في السلطة التشريعية.. وبناءً على نتائج تلك الانتخابات تُشكل الحكومة، وبالتالي لا يمكن لأي حزب أن يصادر حق المجتمع والمواطن في ممارسة حقوقه الدستورية. مشيراً إلى أن الانتخابات تم تأجيلها بناءً على اتفاق فبراير، ولكن لم يكن لذلك نتيجة حتى الآن، بسبب إصرار المشترك على عدم تنفيذ اتفاق فبراير. وقال الشامي: بالنسبة للمؤتمر وبقية الأحزاب الأخرى في اليمن خارج المشترك فقد اتفقت على أن يتم المضي نحو الانتخابات بمشاركة كافة القوى السياسية، والمضي في التعديلات الدستورية، وهذا يأتي في إطار التزام المؤتمر ببرنامجه الانتخابي، وفي إطار تنفيذ اتفاق فبراير. وأوضح رئيس الدائرة الإعلامية أن أحزاب اللقاء المشترك- ومنذ توقيع ذلك الاتفاق- لم يستجيبوا لدعوات الحوار، سواء التي أطلقها المؤتمر الشعبي العام أو الدعوات التي أطلقها رئيس الجمهورية. مؤكداً أنهم لم يتعاملوا بإيجابية مع ما تضمنه البيان السياسي لرئيس الجمهورية عشية العيد الوطني العشرين لقيام الجمهورية اليمنية، والذي تضمن دعوة كافة القوى السياسية للحوار حول مختلف القضايا. وًذكر الشامي بالمطالب والشروط التعجيزية التي يطرحها المشترك أمام تنفيذ الاتفاق سواء بمطالبته بإشراك المتمردين الحوثيين أو عناصر التخريب في بعض المناطق الجنوبية، أو العناصر في الخارج، وصولاً إلى مطالبهم بالإفراج عن قطاع الطرق والمحكومين في قضايا جنائية. موضحاً أنه تم الإفراج عن المحتجزين على ذمة فتنة صعدة، وأعمال التخريب في بعض المحافظات الجنوبية، والإفراج عن الصحفيين، لكنه أشار إلى أن المحتجزين على خلفية قضايا جنائية، أو من لديهم قضايا منظورة في المحكمة، أو من صدرت بحقهم أحكام في قضايا جنائية، فإن القضاء هو المعني بالفصل فيها. وأكد رئيس إعلامية المؤتمر أن المؤتمر قدم تنازلات عديدة وتعامل مع مختلف النقاط التي طرحها المشترك بإيجابية. مبدياً استعداد المؤتمر لتقديم تنازلات إذا كان ذلك يكفل المضي في إجراء الانتخابات في موعدها المحدد. وفي تعليقاته على اتصالات بعض المشاهدين في برنامج "مباشر مع" الذي بث على قناة "الجزيرة مباشر" أوضح الشامي أن المشترك لا يوجد لديه قضية يطرحها الآن، سوى الهروب من تنفيذ اتفاق فبراير، مطالباً بأن تكون طاولة الحوار هي المكان لطرح كافة القضايا. منوهاً بالجهود التي بذلت من قِبل المنظمات الدولية الداعمة للديمقراطية في اليمن لإقناع المشترك بالجلوس إلى طاولة الحوار. ملمحاً إلى وجود مؤشرات على استجابة المشترك لتلك الجهود. رئيس الدائرة الإعلامية في المؤتمر قال إن اليمنيين الذين عاشوا فترة التشطير يدركون أن الوحدة خيار استراتيجي لا رجعة عنه، مذكراً بمعاناة اليمنيين في المناطق الحدودية. قائلاً: إن الوحدة جاءت نتاج نضالات ثوار 14 أكتوبر، و26 سبتمبر، ومن يتحدثون عن وجود اضطهاد فهم بعيدون كل البعد عن الواقع. الشامي ذكر بأن الشعب اليمني استفتى على الوحدة في الاستفتاء الذي أجري على دستورها عام 1991م والذي أجمع عليه الشعب اليمني، وبالذات أبناء المحافظات الجنوبية. مضيفاً إن كافة المحافظين في المحافظات الجنوبية والشرقية هم من أبناء تلك المحافظات، وجميع أعضاء السلطات المحلية أيضاً من أبنائها، فضلاً عن أعضاء مجلس النواب، وبالتالي لا يمكن الحديث عن التهميش، كما لا يمكن الحديث عن مواطن في الجنوب ومواطن في الشمال، فهناك أوضاع اقتصادية صعبة، وهناك أخطاء تحصل من بعض القيادات الإدارية في كافة المناطق والمحافظات وهو ما لا يمكن معه القول إن مواطناً في محافظة معينة يعاني أو يختلف في معاناته عن مواطن في محافظة أخرى.. وقال عضو الأمانة العامة للمؤتمر إن من يتحدثون بمثل تلك المزاعم لا يمثلون الوطن ولا تلك المحافظات، سواء أكانوا في الداخل أو في الخارج، فهم عناصر كانت مسيطرة على الحكم ويعرف الجميع كيف كان حكمهم الشمولي وكيف كانت الأوضاع في تلك المحافظات إبان حكمهم. وأضاف: إن بقايا الشوعيين يحلمون بالعودة إلى السلطة عبر الصراعات والعنف،وإثارة النعرات المناطقية كما تعودوا على ذلك. مذكراً بالصراعات الدامية التي شهدتها تلك المحافظات كأحداث 13 يناير 1986، وما قبلها. وقال الشامي: إن البيان السياسي للرئيس في العيد الوطني العشري لقيام الجمهورية اليمنية تضمن دعوة للقوى السياسية في الداخل والخارج للحوار، ومناقشة كافة القضايا، ولا يوجد تحفظ على أيٍ كان، طالما كان الحوار تحت سقف الالتزام بالنظام الجمهوري والوحدة والديمقراطية. وأضاف إن البيان السياسي لرئيس الجمهورية يختلف عن أي مبادرة أو تصريح صحفي، فهو وثيقة من وثائق الدولة، وفيه التزام من قِبل الدولة بما تطرحه، وليس مجرد مزايدة أو مناكفة. وأوضح أن عدد من الشخصيات التي كانت مع الانفصال عادت وهي الآن تشغل مناصب في الدولة أو في المؤتمر الشعبي العام وتمارس دورها في خدمة الوطن . وحول سؤال عن نتائج زيارة أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة إلى اليمن، وما تمخضت عنه من اتفاق على إعادة تفعيل ما جاء في اتفاقية الدوحة بشأن الحوثيين، قال الشامي: إن الأخوة في قطر كان لهم مواقف مساندة لوحدة اليمن وخطوات إيجابية لدعم التنمية، معبراً عن أمله بأن يكون هناك التزام من قِبل الحوثيين بالنقاط التي قبلوا بها من أجل إعادة الأمن والاستقرار والسلام إلى صعدة، وإعادة النازحين، والمساعدة على إعادة الإعمار في المديريات التي تضررت. وأشار الشامي إلى الخطوات التي نفذتها الدولة في التي قال إن لديها نفس طويل ولا يزال من أجل الحرص على عدم عودة الحرب، رغم بعض الخروقات التي يقوم بها الحوثيون. مؤكداً أن الدولة حريصة على جميع مواطنيها، ولا يمكن أن تسمح بعودة الحرب، فمن يقتل في الحرب سواء أكانوا جنوداً أو من المواطنين المتعاونين مع الدولة، أو من الحوثيين هم في الأخير مواطنين يمنيين. وحول الجوانب الأمنية في بعض المحافظات الجنوبية اتهم الشامي عناصر التخريب بعرقلة التنمية والاستثمار في تلك المحافظات، قائلاً: إن أحد أهداف تلك العناصر التي تثير أعمال الشغب والتخريب هو تكريس حالة الفقر والبطالة وإعاقة عملية التنمية. وأكد الشامي التزام المؤتمر الشعبي العام بما تسفر عنه نتائج الانتخابات، وهو على استعداد لتسليم السلطة في حال قرر الشعب ذلك؛ قائلاً: إن المؤتمر تنظيم سياسي يعتمد على الديمقراطية ويلتزم بها، مدللاً بان المؤتمر هو حزب معارض في محافظة الضالع التي يحكمها المشترك بأغلبيته في السلطة المحلية، وايضاً فالمؤتمر يمارس دور المعارضة في بعض المديريات التي حصل فيها المشترك على أغلبية، كما أن المؤتمر شارك في حكومات ائتلافية ثنائية مع الحزب الاشتراكي، وثلاثية مع الحزب الاشتراكي والتجمع اليمني للإصلاح، وهو ملتزم بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات. وقال: إن قيادات الحزب الحاكم من أبناء مختلف المحافظات والجميع يشاركون في إدارته، سواء على مستوى فروع المحافظات أو على مستوى قيادة المؤتمر العليا، مؤكداً :فالمناضل الفريق الركن/ عبدربه منصور هادي، هو النائب الأول لرئيس المؤتمر، الأمين العام للمؤتمر، وهو من يدير المؤتمر الشعبي العام. وحول جهود اليمن ومحاربته للتطرف والإرهاب، أوضح الشامي أن اليمن عانت من الإرهاب قبل الكثير من الدول، وكانت سباقة في دعوة دول المنطقة والعالم لمساعدتها؛ إلا أن اليمن تُرك وحيداً في مواجهة الإرهاب، حتى جاءت أحداث الحادي عشر من سبتمبر ليبدأ المجتمع الدولي في مساعدة اليمن. لكنه استدرك إن ما يحصل عليه اليمن من دعم لهذا الجانب هو ضئيل. وقال: إن محاربة القاعدة وأفكار الإرهاب والتطرف هي خيار استراتيجي بالنسبة لليمن، لأن الإرهاب يضر باليمن واستقرار واقتصاده، وهو ما لا يمكن أن يتعامل معه اليمن إلا بكونه خطراً يجب مواجهته.
