نفذ الآلاف يتقدمهم قيادة المجلس الأعلى للقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني وقيادات المجتمع المدني اعتصاما أمام النائب العام احتجاجا على اختطاف عضو الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك نائف القانص وللمطالبة بمحاسبة خاطفي الناشطة توكل كرمان وإطلاق المتضامنين معها. وقد تحول اعتصام قيادت المشترك الذي بدأ بمئات المعتصمين الى الآلاف بعد انضمام جماهير حاشده من المواطنين والطلاب وسياسيين ومحامين ونشطاء مجتمع مدني وصحفيين وعشرات النساء الى الاعتصام. وطالب الألاف من المعتصمين أمام النائب العام بوقف حملات الاستهداف الطائشة للسلطة ضد قيادات المعارضة ونشطاء المجتمع المدني والصحفيين وطلاب الجامعات، ومؤكدين مواصلة الإحتجاجات وفضح كافة الممارسات والانتهاكات الرسمية للحقوق والحريات في اليمن وإطلاع الرأي العام المحلي والخارجي أولاً بأول على النهج البوليسي للنظام في اليمن والذي يدعي الديمقراطية ويمارس قمعاً ممنهجاً ضد معارضيه وضد كافة الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية اليمنية. من جانبها استنكرت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني في بيان لهما "الأعمال الطائشة" التي تقوم بها سلطة المؤتمر ضد السياسيين والناشطين والصحفيين والطلاب. وعبر اللقاء المشترك وشركائه عن إدانتهم الكاملة لهذه الأفعال الإجرامية التي تقوم بها السلطة، مطالبا سرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والكف عن هذه الممارسات، مؤكدا أن مثل هكذا ممارسات لن تمنع أبناء الشعب من ممارسة حقوقهم في التظاهر والمسيرات والاعتصامات. ودعا المشترك وشركاؤه إلى تنفيذ حملة تضامن واسعة مع المعتقلين والتنديد بأفعال السلطة وأجهزتها الغير قانونية والدستورية نص البلاغ بلاغ صحفي استنكرت أحزاب اللقاء المشترك واللجنة التحضيرية للحوار الوطني الأعمال الطائشة التي تقوم بها سلطة المؤتمر ضد السياسيين والناشطين والصحفيين والطلاب وكافة المواطنين وآخرها ما أقدمت عليه السلطة صباح اليوم من اختطاف الأخ نائف القانص عضو الهيئة التنفيذية لأحزاب اللقاء المشترك. وإذ يعبر اللقاء المشترك وشركاؤه عن إدانتهم الكاملة لهذه الأفعال الإجرامية التي تقوم بها السلطة، يطالب بسرعة الإفراج عن كافة المعتقلين والكف عن هذه الممارسات التي لن تمنع أبناء الشعب من ممارسة حقوقهم في التظاهر والمسيرات والاعتصامات. ويدعو المشترك وشركاؤه إلى تنفيذ حملة تضامن واسعة مع المعتقلين والتنديد بأفعال السلطة وأجهزتها غير القانونية والدستورية. صادر عن أحزاب اللقاء المشترك وشركائه