ردد المحتجين الجزائريين هتافات مناهضة للحكومة في أحد ميادين العاصمة الجزائرية اليوم السبت فيما احاط بهم مئات من رجال الشرطة في محاولة لمنع اي انتفاضة على غرار ما حدث في مصر. ودعا معارضو الحكومة لاحتجاج حاشد للمطالبة بتغيير ديمقراطي وتوفير وظائف ولكن معظم السكان المحليين لم يلبوا الدعوة ونقل آلاف من شرطة مكافحة الشغب للعاصمة لمنع المسيرة. وقال مصطفى بوشاشي رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان التي ساعدت في تنظيم الاحتجاج "يؤسفني ان اقول ان الحكومة نشرت قوة ضخمة لمنع مسيرة سلمية. لا يفيد ذلك صورة الجزائر." وطالبت مجموعة صغيرة من المتظاهرين في ميدان أول مايو قرب وسط العاصمة برحيل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولوح البعض بنسخ من صدر صحيفة تحمل عنوان سقط مبارك. وأحدثت استقالة مبارك ومن قبله الاطاحة بالرئيس التونسي زين العابدين بن علي الشهر الماضي دويا في العالم العربي ودفعت الكثيرين الى ان يتساءلوا عن الدولة التي قد يأتي عليها الدور في منطقة ينتشر فيها خليط قابل للاشتعال من الحكم السلطوي والغضب الشعبي. وقد يكون لاضطرابات واسعة في الجزائر اثارها على الاقتصاد العالمي لانها مصدر مهم للنفط والغاز لكن محللين كثيرين يقولون ان انتفاضة على غرار ما حدث في مصر غير مرجحة لان الحكومة يمكنها ان تستخدم ثروتها من الطاقة لتهدئة معظم الشكاوى. ومن المنتظر ان تبدأ المسيرة الساعة الحادية عشرة صباحا بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) وحين وصلت حفنة من المتظاهرين قبل الموعد بساعتين ألقت الشرطة القبض على البعض وطوقت الباقين. وبدأت مظاهرة مضادة صغيرة طالب المشاركون فيها بالسلام وليس الفوضى وتقول ان الجزائر ليست مصر. وحامت طائرة هليكوبتر تابعة للشرطة فوق الضاحية واحتشد نحو مئتي ضابط يرتدون خوذات ومسلحين بهراوات في الميدان بينما توقفت عشرات من مركبات الشرطة في مكان قريب. ووقف الالاف من رجال الشرطة في مناطق اخرى من المدينة في حالة تأهب. وقرب ميدان كنيدي على بعد حوالي ثلاثة كيلومترات من وسط المدينة فاق عدد رجال الشرطة المواطنين وكانوا يتجولون وهم يرتدون زي مكافحة الشغب ويشربون القهوة ويقرأون الصحف. واستشعرت بعض الدول العربية الاخرى صدى الانتفاضة في مصر وتونس فجاء العاهل الاردني الملك عبد الله برئيس وزراء جديد عقب احتجاجات وفي اليمن تعهد الرئيس علي عبد الله صالح لمعارضيه بالا يخوص انتخابات الرئاسة المقبلة. وقال منظمو الاحتجاج ان الشرطة تبعد الناس قبل ان يصلوا الى مكان المسيرة او احتجاجات موازية مزمعة في مدن اخرى. وذكرت منظمة العفو الدولية في بيان "ينبغي السماح للجزائريين بالتعبير عن انفسهم بحرية وتنظيم احتجاجات سلمية في الجزائر او اي مكان اخر." وقالت الحكومة انها رفضت السماح بتنظيم المظاهرة لاسباب تتعلق بالنظام العام وليس لرغبتها في كبح المعارضة وتقول انها تعمل على توفير وظائف وبناء مساكن جديدة ووعدت بمزيد من الحريات الديمقراطية. ولا تساند الاحتجاج نقابات العمال الرئيسية في الجزائر واكبر الاحزاب السياسية في البلاد او جماعات اسلامية متطرفة حظرت في بداية التسعينات ولكنها لا تزال تتمتع بنفوذ. وقالت مجموعة اوراسيا لاستشارات المخاطر السياسية "من المحتمل ان تكون المسيرة عنيفة ولكن من المستبعد ان تزعزع النظام."
