اعلن الرئيس علي عبدالله صالح عن قبوله بمبادرة الخليج ونقل صلاحياته الى نائبه حسب الدستور مشترطا ان يسبق النقل حوارا شاملا يضع النقاط على الحروف وبينما قبلها الرئيس اعلنت المعارضه عن رفضها كونها لم تظمن تنحي الرئيس ومنحته هو واولاده حصانه ضد المحاكمات وقد تضمنت المبادرة الخليجية لحل الأزمة المستفحلة في اليمن الطلب إلى الرئيس علي عبدالله صالح التنحي عن حكمه، الذي استمر ثلاثة عقود، وتسليمه إلى نائبه، وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الست في مجلس التعاون الخليجي في الرياض، دعت دول الخليج العربية حكومة صالح والمعارضة إلى عقد اجتماع في المملكة العربية السعودية بهدف الاعداد لانتقال سلمي للسلطة في اليمن. وأوضح الزياني معددا الخطوات المطلوبة لحل الازمة "يعلن رئيس الجمهورية نقل صلاحياته الى نائب رئيس الجمهورية" عبد ربه منصور هادي، و"تشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ولها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة لتسيير الامور سياسيا وامنيا واقتصاديا ووضع دستور واجراء انتخابات". وأضاف الامين العام للمجلس الذي تلا البيان الختامي للاجتماع الوزاري ان أي حل "سيفضي الى الحفاظ على وحدة اليمن واستقراره وامنه" و"يلبي طموحات الشعب اليمني في التغيير والاصلاح". واكد على ضرورة ان "يتم انتقال السلطة بطريقة سلسلة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق الى الفوضى والعنف ضمن توافق وطني". كما يجب ان "تلتزم كافة الاطراف بإزالة عناصر التوتر سياسيا وامنيا". كذلك دعا مجلس التعاون الخليجي الى ان "تلتزم كافة الاطراف بوقف كافة اشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض". هذا وستخوض دول الخليج، التي تقوم بدور الوسيط، في تفاصيل الخطة، ثم تدعو الرئيس اليمني إلى الرياض للتوقيع على الاتفاق المقترح. ويرى البعض أنّ مبادرة المجلس ربما ولدت كسيحة نتيجة تصريحات الرئيس صالح بعدم جدواها، لكن يبدو أن آخرين أكثر تفاؤلاً بفرص نجاح المبادرة، ويعزون تعليقات صالح السلبية تجاه المبادرة إنما هي محاولات منه لكسب المزيد من الضمانات قبل أن يتنحى، خصوصًا ضمان عدم ملاحقة أفراد أسرته، الذين يتقلد كثير منهم مناصب مهمة في الدولة، وهو يتعرض إلى ضغطهم.