اعلن مجلس التعاون الخليجي أنه سيوفد أمينه العام عبد اللطيف الزياني مرة أخرى إلى صنعاء للتوسط بين الحكومة اليمنية والمعارضة، وذلك بعد محاولته الأولى للتوصل إلى اتفاق بين الجانبين. وقال المجلس في بيان "يعرب المجلس عن أمله في إزالة كل العقبات التي لا تزال تعيق (التوصل إلى) اتفاق نهائي، وسيتوجه أمينه العام إلى صنعاء لهذا الغرض وكان الرئيس اليمني علي عبد الله صالح قد رفض التوقيع على المبادرة الخليجية، التي تقضي بتنحيه عن السلطة مقابل عدم ملاحقته قضائيا، ومن ثم رفضت المعارضة اليمنية السفر إلى الرياض لحضور اجتماع مجلس التعاون. وأكد مصدر من المعارضة لوكالة رويترز في وقت سابق أنهم يدرسون تصعيد ضغوطهم على صالح لإجباره على التنحي بعد أن رفض التوقيع على المبادرة الخليجية. من جهة اخرى عبر وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي عن أسفهم للتصريحات الأخيرة للرئيس اليمني علي عبد الله صالح، التي تضمنت إساءات لدولة قطر التي اتهمها بالتآمر على بلاده. وجاء في بيان نشر في ختام اجتماع عقد في الرياض، أمس الأحد 1-5-2011، أن المجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية "تابع بأسف بالغ ما صدر من تصريحات من الجانب اليمني تتضمن إساءات لدولة قطر، التي تبذل مع شقيقاتها دول المجلس الأخرى جهودا متواصلة، للتوصل إلى توافق شامل للأزمة اليمنية يحفظ لليمن أمنه واستقراره ووحدته ورخاء شعبه". وأضاف البيان، الذي تناقلته وكالات الأنباء، أن المجلس الوزاري أعرب عن "رفضه التام واستهجانه لتلك التصريحات". كما أكد أن "المبادرة لمساعدة الأشقاء في اليمن على الخروج من الأزمة السياسية الحالية تمثل الإرادة الجماعية لكل دول مجلس التعاون"