ابراهيم القديمي -كشف تقرير صدر حديثا أن حزمة الإجراءات التي أقرها الرئيس اليمني علي عبد الله صالح لامتصاص الغضب الشعبي "ستؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام 2011 بشكل سلبي". ووفقا للتقرير الصادر عن وزارة المالية فإن تنفيذ المرحلة الثالثة من إستراتيجية الأجور والمرتبات -المعلنة ضمن التدابير الرئاسية- ستكلف الموازنة 124 مليار ريال (563 مليون دولار). وقال التقرير إن "الوظائف المستحدثة -وعددها 60 ألف وظيفة- ستكلف الخزينة العامة للدولة 35 مليار ريال، إلى جانب مبلغ 26 مليار ريال مخصصات استيعاب نحو 55 ألف متعاقد تم تثبيتهم في الوظائف الحكومية". وبحسب التقرير، فإن مخصصات صرف العلاوات السنوية بين عامي 2005 و2010 بلغت 93 مليار ريال، في حين بلغت مخصصات المستفيدين من الضمان الاجتماعي الجدد -وعددهم نصف مليون فقير- 22 مليار ريال. وتوقعت أوساط اقتصادية ومعارضة أن يواجه الرئيس القادم وحكومته وضعا اقتصاديا بالغ التعقيد، متهمة صالح بالتعمد بوضع هذه العراقيل لإفشال الحكومة القادمة ووضعها في موقف حرج أمام الشعب. وقد انتقد القيادي في أحزاب اللقاء المشترك المعارضة نايف القانص هذه الإجراءات،معتبرا أن من شأنها وضع الحكومة الجديدة أمام عبء كبير لا تستطيع معه أن تمارس عملها بنجاح. وأوضح القانص للجزيرة نت أن هذه التبعات الاقتصادية ستفشل الحكومة القادمة في ظل نهب الخزينة واستنزاف الاحتياطي النقدي الأجنبي، ودعا دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى مساندة الحكومة المقبلةحتى لا تقع في الإخفاق من الوهلة الأولى. واتهم القانص الرئيس صالح بتعمد وضع هذه العراقيل "بهدف جر الثورة إلى أزمة طويلة الأمد"، مستشهدا بخطابات صالح المتكررة التي أعلن فيها أن الحكومة القادمة لن تستطيع أن تحكم أسبوعا واحدا.