أقر مجلس النواب اليوم الموازنة العامة للدولة للعام القادم ،وسط رفض كتل المشترك والمستقلين،بعد إستكمال مناقشة تقرير اللجنة الخاصة بدراسة الموازنة الأسبوع الماضي. وكان تقرير اللجنة المكلفة بدراسة الموازنة أوصت الحكومة بالاهتمام بقضية الأمن الغذائي عبر تبني سياسات داعمة لزيادة الإنتاج الزراعي لتجنيب أي آثار سلبية لأزمات غذاء عالمية قد تتكرر مستقبلا،مع مراجعة السياسات النقدية والائتمانية بما يجعل منها أدوات فاعلة لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي،وخلق بيئة مواتية للاستثمارات المحلية والأجنبية. وأكدت على ضرورة معالجة القصور في الأداء الضريبي..مشيرة الى أن حاصلات الرسوم الضريبية والجمركية لا تمثل سوى (8%)من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة ب(18%) في الدول النامية الأخرى. واتهمت الحكومة بدعم سوء الإدارة في الكثير من الوحدات الاقتصادية لافتة الى ارتفاع عجز العمليات الجارية المقدر بقرابة (24)مليار ريال بفارق يزيد على (3)مليارات عن ربط ميزانية السنة الجارية. وذكرت اللجنة أن الوحدات الاقتصادية مازالت تشكل عبئا على موازنة الدولة بدلا من أن تكون رافدا لها ..موضحة أن حصة الدولة من فائض نشاط تلك الوحدات قدرت بما يقارب ال64مليار،فيما مساهمة الحكومة في المشاريع الرأسمالية لتلك الوحدات قاربت ال70مليار ريال، غير القروض خارجية بمبلغ يقترب من ال153 مليار ريال. وأشارت اللجنة الخاصة الى ضعف إيلاء الميزانية الاهتمام الكافي لاستكمال المشاريع الاستثمارية بما يشغل أكبر شريحة عاملة في القطاع الاقتصادي والتخفيف من الفقر والبطالة، وكذا الحد من الفاقد الذي وصل في شبكات المياه والكهرباء الى ما بين (30%- 35%). وتشاءم تقرير اللجنة الخاصة من تقليص اعتمادات السلطة المحلية المقدرة للسنة القادمة حيث بلغت مليارين و (459)مليون ريال بينما كان المخصص لها في ربط ميزانية العام الجاري مليارين و (674)مليونا،وقال التقرير :أن تقليص نفقات المجالس المحلية التي تزيد على (350) مجلسا محليا على مستوى اليمن لا يبشر بخير على صعيد تعزيز نظام السلطة المحلية. فيما برر بيان عن كتل المشترك والمستقلين رفض الموازنة بأن الحكومة دأبت على تقديم موازنة لا تلبي حتى الحد الأدنى من الاحتياجات الضرورية لأبناء الشعب ولا تعالج الأوضاع المتردية وعلى رأسها الأوضاع الاقتصادية ومكافحة الفقر والبطالة وتحسين الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير المياه والكهرباء. وأضاف البيان :وفوق ذلك تتسم الموازنة بالغموض الكبير في السياسات والأرقام وغياب الشفافية واعتمادها على أسلوب الارتجال وبعدها عن مبادئ إعداد الموازنات التي تقوم على الدراسات والبحوث حيث أثبتت الحسابات الختامية لموازنات الأعوام الماضية حدوث تجاوزات كبيرة في تنفيذ الموازنة. وقال البيان إن الموازنة لا تعكس حقيقة الإيرادات الفعلية ولا النفقات وأنها أشبه بموازنة صورية عاجزة عن تحقيق الحد الأدنى من المتطلبات الأساسية لليمنيين. يشار أن الموازنة العامة للدولة للعانم القادم تقدر الإيرادات بتريليون و537مليارا و168 مليون ريال ،وتقدر النفقات بتريليون و963مليارا و995 مليون ريال بعجز يقارب ال427 مليار ريال. وتتمثل أهم الإيرادات بعائدات النفط والغاز المقدرة بحوالي 835 مليار ريال يساهم دخول الغاز المسال كمادة تصديرية جديدة بحوالي 47 مليارا معوضا الى حد ما الانخفاض في إيرادات النفط نتيجة نقص الإنتاج والأسعار حيث قدرت مساهمة المواد النفطية في ميزانية العام الجاري ب888 مليار ريال ونصف منخفضة بذلك عن موازنة العام القادم 2009م الى نحو 42%من إجمالي الإنفاق العام و 58% من الإنفاق الجاري. وفي سياق آخر طالبت لجنة التعليم العالي وزير المالية نعمان الصهيبي الذي حضر جلسة اليوم برفع مخصصات الطلبة اليمنيين في الخارج على ضؤ تقاري للجنة عن أوضاع الطلبة المبتعثين للخارج. إلا أن الصهيبي قال إن وزارته غير مستعدة لإضافة أي مبالغ أخرى لمخصصات الابتعاث مطالبا بتنزيل مستحقات الطلبة الذين مضت أكثر من خمس سنوات على إبتعاثهم،مشيرا إلى أن الابتعاث يكلف خزينة الدولة سنويا14مليار ريال. كما كلف البرلمان لجنة خاصة من النواب علي ابو حليقة، محسن البحر، صالح العامري، زيد الشامي واحمد باحويرث لرفع تقرير عن أضرار السيول بحضرموت وتوزيع المساعدات على المتضررين.