يمرس : وسط مساعٍ لمنظمات نسوية وقيادات في العدل لمنع الزواج قبل 18سنة .. العلامة الحجة «العمراني» يفتي بعدم جواز المنع

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

وسط مساعٍ لمنظمات نسوية وقيادات في العدل لمنع الزواج قبل 18سنة .. العلامة الحجة «العمراني» يفتي بعدم جواز المنع

أخبار اليوم نشر في شبكة البيضاء الإخبارية يوم 02 - 03 - 2010

كشفت معلومات حصلت عليها "أخبار اليوم" أن قيادات من وزارة العدل ومنظمات نسويه نشطت في الآونة الأخيرة للضغط على البرلمان بإصدار قرار يمنع زوج الإناث من الفتيات قبل سن ال"18".
ويأتي ذلك متزامناً مع
الجدل المثار عن الزواج المبكر، والذي عاد من جديد تحت قبة البرلمان الذي سبق له أن ناقش تشريعات لتحديد السن الحقيقي للزواج العام الماضي، وسط اعتراض نواب ليتم إحالتها إلى لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس لإعادة مداولتها، واعتبرها عدد من النواب معارضة كليا لأحكام الشريعة الإسلامية, بينما تسعى الحكومة لاستصدار القانون لمراعاة المصلحة العامة كما أفاد وزير العدل غازي ألأغبري الذي عبر عن استيائه من إعادة المجلس المادة للمداولة, مشيرا إلى أن المعلومات الرسمية تشير إلى أن جلسة موعد لمناقشة التقرير, رغم ما أثاره الجدل بشأن المادة 15والتي تحدد 17سنة للزواج وتم موافقة الحكومة على القرار.
وفيما أصدر القاضي العلامة محمد بن إسماعيل العمراني فتوى بعدم جواز منع الزواج قبل سن ال "18"..
تساءل مراقبون عن حقيقة خفايا اهتمام هذه المنظمات النسوية اليمنية والأجنبية في مسألة زواج الصغيرات ، في حين أنها تتجاهل أو بالأصح تتعمد تغييب قضية العنوسة في أوساط الفتيات والشباب في اليمن من أية نقاش أو الدراسات والبحث عن الأسباب التي وراء توسيع رقعة العنوسة.
وكان من المتوقع أن يطرح مشروع القانون, الذي تقدمت به الحكومة, أمس للتصويت,إلا أن عدم رد الحكومة على أسئلة اللجنة, تم تأجيله إلى غد الثلاثاء, بعد اقتراح النائب صخر الوجيه وتصويت الأعضاء.
وكان وزير العدل قد أشار إلى أن الحكومة ليس لديها أي جديد بخصوص القانون, مبديا تمسكه بسن 18عاما كحد أمن للزواج.
وأوضح ألأغبري بأن قرار وزارته طرح القانون لم يأتي لآملات غربية, بقدر ما كان مراعاة " للبراعم التي تحاول الذئاب البشرية الانقضاض عليها"., منوها إلى وجود عشرات القضايا أمام المحاكم بهذا الخصوص.
وأكد الوزير على ضرورة أن تراعي اللجنة توصيات لجنة الصحة العامة في المجلس , والتي كانت أراؤها علمية في هذا الخصوص, مؤكد حرصه على أخذ ما ينفع المجتمع والعامة, نافيا في الوقت ذاته وجود حديث شريف أو أية قرآنية تمنع تحديد سن الزواج, بقدر ما هي اجتهادات فقهيه.
من جانبه عبر رئيس لجنة تقنين الشريعة في البرلمان عبد الملك الوزير عن استعداد اللجنة استكمال التقرير خلال 10ايام, مذكرا وزير العدل بوجود حديث شريف رواه البخاري يشير إلى أن الرسول تزوج عائشة في سن السابعة، لكنه أشار إلى أن اللجنة مجمعة على أن تزويج الصغيرات والعقد عليه شيء طبيعي,مع تمسكها بالدخول عليها.
كما اعتبر النائب صخر الوجيه إعادة المد واله تمت بناء على قرار المجلس, وأن تأخر اللجنة عن طرح القانون للتصويت لعدم استطاعتها أن تحدد المبررات الحقيقية في تحديد سن الزواج مقترحا بأن تعطى مهلة إلى الثلاثاء ليتم التصويت على مقترحه.
وقال النائب محمد الحزمي إن لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس ردت على وزير العدل بشأن ما ساقه من مبررات لتمرير القانون الجديد، واتهمته بعد الاستجابة لدعوة اللجنة مرتين.
بينما اتهم النائب شوقي القاضي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس بمحاولة صرف المجلس عن تحديد سن معين للزواج، وأن الصورة لديها غير واضحة، وتسوق مبررات غير سليمة ،لأن التشريع أخذ أكثر من سنة لدى اللجنة.
وتساءل الحزمي لدى تصريحه ل"مأرب برس": هل نحن بحاجة لمنع الزواج المبكر، أم بحاجة لمواضيع ملحة كمنع الفاحشة، ومكافحة السيديهات الخليعة المنتشرة، وإغلاق المساجات الصينية.
وتحدى الحزمي أن يكون ذلك التشريع مطلبا شعبيا بقدر ما هو إرضاء لمؤسسات ومدارس مدفوعة من المانحين.
مضيفاً " كان حضور وزير العدل لأجل التصويت، متجاوزاً تقرير ورأي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس التي كان قرارها رفض تحديد سن الزواج بالإجماع، ونحن معها"..
وشدد الحزمي على النضوج "نحن مع توعية المجتمع مع تزويج البنت متى ما كانت ناضجة بدنياً وعقلياً".
مضيفا"كان الأولى بوزير العدل الالتفات لمهجري الجعاشن المعتصمين أمام بوابة المجلس ، ولهم فترة دون إنصاف!".
من جانبه اتهم النائب شوقي القاضي لجنة تقنين الشريعة الإسلامية بالمجلس بمحاولة صرف المجلس عن تحديد سن معين للزواج، وان الصورة لديهم غير واضحة، ويسوقون مبررات غير سليمة، لأن التشريع اخذ أكثر من سنة لدى اللجنة.
مضيفا هؤلاء لا ينطلقون من واقع ، بل من بطون كتب كانت تناقش أمور زمانها، كل مجتمع له قضاياه الجديدة والملحة، والشريعة صالحة لكل زمان ومكان".مشيرا إلى أن القانون الجديد جاء ليضع حدا لتزويج الصغيرات، التي أصبحت ظاهرة في المجتمع اليمني مرتبطة بالسياحة والفقر.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.