يتصدر المشهد الامني قائمة اهتمامات الشارع اليمني في الفترة الحالية وسط حالة من الترقب الى ما ستئول إليه الأمور في إعادة هيكلة الجيش بعد تولي الرئيس الجديد عبدربه منصور هادي دفة الحكم وسط مطالبات سياسية وشعبية بإعطاء ملف الجيش والأمن اولوية وسط ملفات أكثر أهمية لعل أهمها الاقتصاد الوحدة الوطنية . وخرجت خلال الأسابيع الماضية مظاهرات حاشدة في أكثر من 17محافظة يمنية تنادي بالبدء الفوري في إعادة هيكلة الجيش وإقالة القيادات المقربة من الرئيس السابق، وتندد بتقاعس الولاياتالمتحدة الموكل إليها عملية الإشراف على الملف الأمني وفق ما نصت عليه المبادرة الخليجية. وحذر المشاركون في هذه الاحتجاجات الغاضبة من عملية تصعيد ثوري إذا لم ينفذ ما نصت عليه المبادرة الخليجية في المرحلة الثانية من تشكيل لجنة عسكرية مهمتها إعادة هيكلة الجيش اليمني على أسس وطنية وتحت قيادة واحدة". ولعل ما اثار حفيظة الثوار هو التمادي في تأخير حل مشكلة الجيش اليمني الذي ما زال يسيطر عليه أقارب الرئيس السابق وموالون لحكمه وقيادات عسكرية وقبلية أخرى . ويذكر احد القيادات الشبابية بساحة التغيير بوعودا اخذوها من الحكومة الحالية والرعاة الدوليين للمبادرة الخليجية الأولويات في مهامها هي هيكلة الجيش، وإقالة رموز وبقايا النظام السابق من رأس الأجهزة والوحدات العسكرية. وبذات الصدد كشفت مصادر مسئولة في حكومة الوفاق الوطني ان قضية هيكلة الجيش في اليمن ما زالت تحتل مكانة رئيسية في قائمة القضايا المطروحة على طاولة رئاسة الوزراء المتداولة خلال الفترة الراهنة . وقال أمين عام رئاسة الوزراء عبدالحافظ السمة لدى حضوره حفلا تكريميا بصنعاء أقامته منظفة الشباب المستقل ان كل ما تضمنته المبادرة الخليجية والياتها التنفيذية تعتبر أولويات مهمة بالنسبة للحكومة الجديدة لكن هيكلة الجيش وإعادة توحيد لحمته على رأسها . وأكد ان هيكلة الجيش اهو الضامن الوحيد لإقامة دولة مدنية حديثة قوية يسودها النظام والقانون وقادرة على تحقيق طموحات الشعب اليمني ومطالب الثوار في الساحات على مدى عام . وأوضح بالقول " هناك ايضا قضايا مهمة تعمل ستعمل الحكومة على حلها مثل المتمثلة بتعويض الشهداء والجرحى وترميم المباني المتضررة وإعادة تأهيلها وتعويض كل الخسائر التي تعرض لها المواطن خلال الفترة المنصرمة , وكذا النظر في المشاريع القطاعية المحددة وفقا للبرنامج العام للحكومة . ورغم القضايا الكبيرة التي تحيط بالرئيس هادي واعضاء حكومة الوفاق وفي مقدمتها القضية الجنوبية وقضية صعدة والوضع الاقتصادي المتردي الذي تعيشه اليمن الا ان سياسيون قللوا من اهمية هذه القضايا في الفترة الحالية واعتبروا ان حلها مرهون بحل الملف الامني اولا . وقال الدكتور ياسين سعيد نعمان إنه يجب على الرئيس هادي والجهات ذات العلاقة البدء بالشروع أولاً في إعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن «لأن هذه الخطوة ستمهد لحل القضايا الأخرى». وقال «لا يمكن أن يتم حوار وطني في ظل الانقسام الحاصل» في الجيش والأمن، مضيفاً أن وزير الداخلية لا يستطيع حتى الآن أن يدير كافة الأجهزة الأمنية، كما لا يستطيع وزير الدفاع قيادة الأجهزة العسكرية بسبب الانقسام. وتثير تصريحات الرئيس هادي وعددا من قيادات الحكومة الجديدة المتحمسة للبت في تناول ملف هيكلة الجيش قبل كل ملفات القضايا المهمة الأخرى الكثير من التساؤلات لدى المتابعين حول الأسباب التي حالت دون تنفيذ هذه الوعود على ارض الواقع . ويرى باحثون سياسيون أن هناك وصاية خارجية غير معلنة على اليمن في اشار واضحة ربما الى تولي الويلات المتحدة الأميركية وبشكل كبير حل مشكلة إعادة هيكلة الجيش . وتثير تسريبات غير رسمية بان الولاياتالمتحدة الاميركية تنوي الابقاء على بعضا من الرموز العسكرية للنظام السابق في وحداتهم العسكرية بحجة مكافحة الإرهاب , الكثير من الاستياء لدى أوساط شعبية وسياسية ومدنية واعتبرت ذلك تدخلا سافرا في شؤون اليمن . الى ذلك يذهب عضو المجلس الوطني الانتقالي في اليمن منير الماوري بالقول أنه من الصعب أن يقبل الثوار بعد ما بذلوه من تضحيات بهيكلة بطيئة أو بحوار مفتوح دون نهاية، أو صياغة دستور جديد للبلاد قبل عزل أولئك الذين منحتهم المبادرة الخليجية حصانة من المحاكمة مقابل الرحيل وترك السلطة وليس من أجل البقاء في السلطة. واعتبرت صحيفة واشنطن بوست الامريكية ان عدم تعجيل بلادها في إبعاد أقرباء صالح من مواقعهم في الأمن والجيش في الفترة القليلة القادة، تدليلاً لهم وانتقدت بقوة الحالة العامة التي يمر بها الجيش اليمني . ويؤكد ناشطون أن هناك معيارين لهيكلة الجيش يطالب بهما اليمنيون هما الوطنية، بمعنى استبعاد الأسرية والقبلية والمناطقية والمذهبية، والالتزام الصارم بقواعد الترقيات في الرتب العسكرية