أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أن الدولة الفلسطينية ستحصل على عضوية غير كاملة في الجمعية العمومية للأمم المتحدة، لتكون بداية للعودة مرة أخرى إلى مجلس الأمن لتقديم طلب انضمام "فلسطين" كدولة كاملة العضوية . وقال المالكي في مؤتمر صحفي اليوم 4 اغسطس إن الرئيس (محمود عباس) في كلمته امام الجمعية العمومية في سبتمبر المقبل "سيعلن أن فلسطين ترغب بالتوجه إلى الجمعية العمومية ورئيسها وتقديم طلب من أجل الحصول على عضوية غير كاملة في الجمعية ، وسنبدأ بالاتصال والتواصل مع التجمعات الإقليمية والدول حول الموعد المناسب، والصياغة الملائمة لمشروع القرار، وبمجرد الانتهاء من صياغة القرار، وتأكدنا من حصولنا على الأغلبية المطلقة سنكون جاهزين لتقديم طلب التصويت على مشروع القرار ". وأوضح المالكي أن "تاريخ تقديم الطلب غير محدد، كونه مرتبطا بالحصول على أكبر عدد من الأصوات في الجمعية العمومية، كون أعداد الدول فيها 193 دولة، ولن تقبل فلسطين بالأغلبية النسبية، بل ستسعى إلى أن تحصل على 180 صوتا، وهذا يحتاج إلى جهد ومفاوضات وإلى صياغة الطلب بطريقة تتقبلها بعض الدول المتحفظة ". وفيما يتعلق بالموقف الأمريكي من هذا التوجه الفلسطيني، قال المالكي إن الموقف الأمريكي لم يتغير، فحين قرر الرئيس عباس التوجه إلى مجلس الأمن قابله نظيره الأمريكي باراك أوباما وطلب من الرئيس عباس ألا يقدم الطلب، ومع ذلك أصر الرئيس عباس على تقديم الطلب وفعل ذلك، ولكن الموقف الأمريكي لم يتغير حتى في التوجه الفلسطيني إلى الجمعية العمومية . وشدد على أن الحصول على صفة "دولة غير عضو أو عضوية غير كاملة" في الجمعية العمومية سيعزز الموقف الفلسطيني بقوة، وستعيد القيادة الفلسطينية الكرة في مجلس الأمن في أعقاب النجاح في الجمعية العمومية في الأممالمتحدة للحصول على العضوية الكاملة . وكانت حملة مماثلة في العام الماضي من جانب الفلسطينيين لم تستمر طويلا وسط معارضة من اسرائيل والولايات المتحدة التي قالت ان أي دولة فلسطينية يجب ان تقوم بالاتفاق مع اسرائيل . وضمت اسرائيل القدس الشرقية كعاصمة لها وهو إجراء لم يعترف به في الخارج وتقول انها ستضم اراضي من مستوطنات الضفة الغربية في اي اتفاق سلام يتم التوصل اليه في نهاية الامر. وانسحبت من جانب واحد من غزة في عام 2005 . ولم يتوفر لدى مسؤولين اسرائيليين على الفور رد على اعلان المالكي. وفي السابق اتهمت اسرائيل حكومة عباس بمحاولة تجنب مفاوضات ستؤدي الى التنازل عن اراض وطلبت ان يعيد السيطرة على غزة التي خسرها لصالح حركة حماس في عام 2007 . ويرى مراقبون ان ايداع الطلب دون تحديد موعد للتصويت عليه ربما يجنب الفلسطينيين الدخول في مواجهة مع الحكومة الامريكية بحيث تستمر النقاشات لصياغة مشروع القانون الى ما بعد الانتخابات الامريكية المقررة في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني