أحالت وزارة العدل اليوم الثلاثاء 15 موظفاً إدارياً يعملون في المحاكم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على ذمة مخالفات إرتكبوها خلال النصف الأول من العام الحالي، في كلا من محافظة تعز وذمار وحضرموت وإب . وقال مدير العلاقات في الوزارة خالد الدبيس لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" إن «تلك المخالفات انطوت على جانب جنائي تمثل في تظليل العدالة والتحيز للخصوم، مضيفاً » إن المحالين للنيابة ارتكبوا تلك المخالفات خلال النصف الاول من العام 2012 م في المحاكم الابتدائية في كلا من محافظة تعز وذمار وحضرموت وإب . وأكد الدبيس أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمحاكم «تعمل بشكل مستمر في متابعة المحاكم الاستئنافية لرفع تقارير عن نشاط الرقابة والتحقيق والمخالفات التي كشفتها الزيارات الميدانية في بعض المحاكم وما نتجت عنه شكاوي المواطنين التي تم دراستها، مشيراً إلى إن تلك الاجراءات« تأتي في اطار تفعيل مبدأ الثواب والعقاب ». وتابع: «نفذت الوزارة العديد من العقوبات التأديبية بحق العشرات من الاداريين ممن ثبت ارتكابهم مخالفات وفي الاتجاه نفسه نفذت سلسلة من القرارات بشأن تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين الاداريين في المحاكم ».