أحالت وزارة العدل 15 موظفا إداريا يعملون في المحاكم، إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على ذمة مخالفات تم التحقيق فيها من قبل الوزارة والمحاكم. وأوضح مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة العدل خالد محمد الدبيس أن تلك المخالفات انطوت على جانب جنائي تمثل في تضليل العدالة والتحيز للخصوم . وأشار إلى أن المحالين للنيابة ارتكبوا تلك المخالفات خلال النصف الأول من العام 2012 م في المحاكم الابتدائية في كل من تعز وذمار وحضرموت وإب.. لافتاً إلى أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمحاكم تعمل بشكل مستمر في متابعة المحاكم الاستئنافية لرفع تقارير عن نشاط الرقابة والتحقيق والمخالفات التي كشفتها الزيارات الميدانية في بعض المحاكم وما نتجت عنه شكاوى المواطنين التي تم دراستها . ونوه بأن تلك الإجراءات تأتي في إطار تفعيل مبدأ الثواب والعقاب، حيث نفذت الوزارة العديد من العقوبات التأديبية بحق العشرات من الإداريين ممن ثبت ارتكابهم مخالفات، وفي الاتجاه نفسه نفذت سلسلة من القرارات بشأن تحسين الأوضاع المعيشية للموظفين الإداريين في المحاكم .