أفاد مسؤول في وزارة العدل اليمنية اليوم الثلاثاء عن إحالة 15 موظفاً إدارياً يعملون في المحاكم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم على ذمة مخالفات، حققت فيها الوزارة والمحاكم. ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مدير العلاقات في الوزارة خالد الدبيس قوله إن «تلك المخالفات انطوت على جانب جنائي تمثل في تظليل العدالة والتحيز للخصوم». وقال الدبيس إن المحالين للنيابة ارتكبوا تلك المخالفات خلال النصف الاول من العام 2012 م في المحاكم الابتدائية في كلا من محافظة تعز وذمار وحضرموت وإب.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بالإدارة العامة للمحاكم «تعمل بشكل مستمر في متابعة المحاكم الاستئنافية لرفع تقارير عن نشاط الرقابة والتحقيق والمخالفات التي كشفتها الزيارات الميدانية في بعض المحاكم وما نتجت عنه شكاوي المواطنين التي تم دراستها».
وقال إن تلك الاجراءات «تأتي في اطار تفعيل مبدأ الثواب والعقاب».
وتابع: «نفذت الوزارة العديد من العقوبات التأديبية بحق العشرات من الاداريين ممن ثبت ارتكابهم مخالفات وفي الاتجاه نفسه نفذت سلسلة من القرارات بشأن تحسين الاوضاع المعيشية للموظفين الاداريين في المحاكم».