أكد الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية أن المرحلة الأولى من المبادرة الخليجية قد حققت نجاحات فاقت التوقعات. وقال هادي "نحن اليوم على وشك الولوج إلى مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يمثل بوابة الحل الوحيدة والإستراتيجية لكل القضايا والمشاكل العالقة وبما يؤمن الوصول إلى الحكم الرشيد والدولة المدنية الحديثة المرتكزة على الحرية والعدالة والمساواة، مشيرا إلى دعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي للتسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية المزمنة ، وقراري مجلس الأمن( 2014 و2051 ) . جاء ذلك خلال لقاء الرئيس هادي عددا من الأخوة ممثلي الأحزاب والمكونات والفعاليات السياسية في محافظة عدن كرس لمناقشة التطورات والمستجدات الراهنة على مختلف المستويات الأمنية والاقتصادية والسياسية . وطالب هادي من مختلف الشخصيات والقوى الاجتماعية الذين يؤمنون بالحرية والعدل والمساواة ان يجنبوا عدن ويلات الصراعات والمؤامرات كون اليمن أمام فرصة تاريخية للحوار، وتطرق في كلمته إلى عدد من المواضيع التي تهم أبناء محافظة عدن.. مؤكداً بأنه سيتم العمل على حل كافة القضايا والمواضيع ومعالجة الإشكاليات القائمة بالمحافظة . وشهدت عدن وعدد من المدن الجنوبية حالة من الاحتقان الشعبي والتوتر الامني بعد أحداث الخميس الماضي أثناء اقامة السلطة بعدن إحتفالا جماهيريا بالذكرى الاولى لانتخاب هادي رئيسا توافقيا لليمن، وسقط على إثرها العشرات بين شهداء وجرحى من أنصار الحراك الجنوبي السلمي، وشهدت عدد من المدن في الجنوب عصيان مدني شامل على مدى الثلاثة الايام الماضية رافقه بعض أعمال العنف والشغب واحراق للمحلات والمقرات لحزب الاصلاح الذي شارك في فعالية 21/فبراير. على صعيد أخر التقى الرئيس هادي بلجنة القضاة المتخصصة بقضايا معالجة أوضاع المبعدين من وظائفهم وأعمالهم في المجال العسكري والمدني وقضايا معالجة الأراضي والتأميمات . و استمع منهم الى ايضاحات عن مدى ما انجزوه منذ وصولهم الى عدن ولقاءاتهم بالجهات المعنية والمختصة والكيفية التي بدأوا بها العمل . وأكد الرئيس على أهمية الاسراع وبذل أقصى الجهود من أجل انجاز المهام الموكلة اليهم وبطريقة شفافة ونزيهة لأن ذلك يمثل أهمية كبيرة لدى المستفيدين الذين عانوا من التهميش والاقصاء والإبعاد واستلاب الحقوق. وكان الرئيس هادي أصدر قرار بتشكيل لجنتين لمعالجة قضايا المبعدين من وظائفهم الحكومية وكذا معالجة قضايا الارضي المملوكة للدولة أو المؤسسات الحزبية والاشخاص والتي تم الاستيلاء عليها من قبل نافذي السلطة وتحالفات حرب صيف 94م. وأتت هذه الخطوة التي إتخذها هادي ضمن النقاط العشرين التي تم تقديمها له من قبل لجنة الحوار الوطني كتمهيد للحوار الوطني الشامل حيث كان الحزب الاشتراكي اليمني تبنى 12نقطة طرحها على القيادة السياسية لمعالجتها قبل الدخول بحوار وطني شامل وتركزت معظمها حول القضية الجنوبية وكان على رأسها الاعتذار عن الحروب من قبل السلطة وكافة الاطراف المشاركة فيها في الجنوب وصعدة إضافة إلى معالجة أوضاع المبعدين والمسرحين قسرا من وظائفهم وكذا الاراضي والمؤسسات المنهوبة من قبل النافذين والتي تبنيت مجملها من قبل أحزاب المشترك وفنية الحوار الوطني. هذا وما زال الشارع اليمني يترقب جملة من القرارات والإجراءات لمعالجة تلك الاوضاع وخاصة في المحافظات الجنوبية وذلك مع قرب موعد انعقاد مؤتمر الحوار الوطني المقرر في 18مارس المقبل.