قال يحيى الشامي عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني أن المسألة الاجتماعية كانت هي التي تحرك الأسئلة الراهنة عبر النزول إلى الشارع بصدور عارية. جاء ذلك خلال ختام جلسات ندوة " الدولة اللامركزية في اليمن الفرص والتحديات" أمس الاحد والتي نظمها منتدى الحوار الفكري وتنمية الحريات بالشراكة مع مركز الدراسات والبحوث اليمني. وأضاف الشامي أن الأوراق التي قدمت بالندوة لا تطرح مختلف الإشكاليات التي تمر بها البلاد ولكنها تطرح إفرازات الأزمة الراهنة. وتساءل الشامي قائلا "هل الأزمة تطرح الإشكاليات التي نوجهها,و ما هي القوة التي مكنت الناس في الجنوب من بناء دولة على أنقاض 43 بين سلطنة وإمارة هناك؟مؤكدا أن تلك كانت تجربة يمنية أوجدت رؤية لبناء الدولة.مشيرا إلى أن الحركة التقدمية العالمية أصابتها نكسة لكن ألا تقرؤون أننا لسنا بعيدين عن هذا الأمر. من جانبه قدم عبد الجبار عبد الله سعيد ورقة عمل تحدث فيها عن الفيدرالية المالية كآلية لتوزيع الموارد الاقتصادية، وناقش الملامح المشتركة البارزة في الأنظمة الفيدرالية في العالم، وكيفية تخصيص سلطات جمع وتوزيع الإيرادات المالية العامة كونها تشكل أساس النظام المالي للدولة الاتحادية الفيدرالية، وتخصيص سلطات الإنفاق العام كأساس للتوزيع المنصف والتعادلي للموارد المتاحة في دول الاتحاد الفيدرالي، ومعالجة الاختلالات "اللاتوازنية" العمودية والأفقية التي تحدث في النظام المالي الفيدرالي. وتطرق سعيد الى التحويلات المالية كآلية لتوزيع الموارد المالية ولتنسيق الإقتصاد وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، مضيفا المبررات والدواعي الموضوعية التي تستدعى الحديث والبحث حول الدولة الاتحادية الفيدرالية، ملخصا اتجاهات الحلول التي يمكن الاستفادة منها من واقع هذا النوع للتجربة الإنسانية العالمية لحل المشكلة الاقتصادية في اليمن. واشار سعيد الى التعرف النظري على الملامح العامة البارزة لبعض التجارب للأنظمة الفيدرالية الاتحادية في العالم للتعرف عليها والتعليم منها ,موضحا الجوانب الهامة المتصلة بالفيدرالية المالية كأساس للنظام المالي الفدرالي. واستعرض مقاربة عملية لواقع وظروف بلادنا عند الحديث عن الحاجة للدولة الاتحادية الفيدرالية، وما يمكن الاستفادة منه في حالة اليمن للتعامل مع الموارد المالية وعائدات الثروة الوطنية في المستقبل من خلال تبني هذا الحل لشكل ونظام الدولة؛ والتعامل الوطني مع تحديات استكمال حلقات التغيير المنشود للخروج من الأزمة والمشكلات التاريخية الدائرة حول (الوحدة، والاستقرار والاستقلال والتنمية ) . وأوضح سعيد إلى أن هنالك قصور أو التشويه لمعنى الفيدرالية مشيرا إلى أن الإتحادات الفيدرالية العالمية أخذت ثلاثة أنماط كمسارات تاريخية تؤثر على طابعها وهي تجميع وتوحيد وحدات (دول، أقاليم، ولايات..الخ) كانت سابقاً منفصلة، كما هو الحال في النماذج الكلاسيكية (الولاياتالمتحدةالأمريكية 1789، سويسرا 1848، واستراليا1901) وأبرز ملامحها احتفاظ الوحدات المكونة للفيدرالية بجزء كبير من الحكم الذاتي. واشار الدكتور عبد الرب حيدر أستاذ الفلسفة بجامعة صنعاء في الورقة التي قدمها إلى أن الدولة في اليمن تفتقر لموروث,موضحا رسوخ البنية التقليدية على حساب البنية الحداثية. واستعرض حيدر أسباب ومعوقات قيام الدولة في اليمن كمعوقات تاريخية وإجتماعية,كما يورد من بينها تحدي العصبيات المختلفة,معددا ذلك في كل من القبيلة والإمامة والولاء والعصبية السلالية والمذهبية الدينية. وقال حيدر " أن نظام اللامركزية يمثل أهم مقومات الدولة اللامركزية,وأن قضية بناء الدولة في اليمن ضمن قضايا شائكة ليس في اليمن فحسب ولكن في المنطقة العربية بشكل عام مؤكدا أن من بين العوائق التي تعيق بناء الدولة البنية التقليدية وترسيخها وبخاصة في المناطق الشمالية. من جانبها تحدثت الدكتورة شريفة المقطري في الورقة التي قدمتها عن الفيدرالية بنماذج عالمية تعتمدها دولا ناجحة ,موضحة عندما نتحديث عن الفيدرالية فهناك الوحدة الأحادية والوحدة الاتحادية التي دعت العملية الديمقراطية. وقالت المقطري " عندما نريد أن نطبق الدولة الإتحادية – الفيدرالية اللامركزية في ضعنا في النظام الفيدرالي سيتاح القرار عبر الشراكة وتفكيك الحالة العصبوية.