أدانت منظمة يمن للدفاع عن الحقوق والحريات الديمقراطية إيقاف الدكتور فؤاد الصلاحي في مطار صنعاء وسحب جواز سفره وطالبت بإلغاء القوائم السوداء في المطارات. واستنكرت منظمة يمن ما تعرض له الدكتور فؤاد الصلاحي في مطار صنعاء من قبل أفراد الأمن القومي حيث قاموا باحتجازه وسحب جوازه أثناء سفره بتاريخ 18مارس 2013م وأيضا إعادة عملية الاحتجاز وسحب الجواز عند عودته بتاريخ 23مارس2013م وذلك بعد مشاركته في فعالية ثقافة الحوار مع اليونسكو ببيروت . وأكد الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء ل"الاشتراكي نت"أنه تم إيقافه في الذهاب والإياب إلى جانب آخرين بحجة ما وُصف من قبل جهاز"الأمن القومي" أنه " تشابه أسماء " . وقال الصلاحي" أوقفوني دونما أسباب أو مسوغات وتم إطلاقي إلى جانب آخرين دونما اعتذار"، ورجح الصلاحي أن يكون توقيفه مرتبطا بما كتبه من آراء في أول يوم لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني الشامل. وأفاد الدكتور الصلاحي أستاذ علم الاجتماع أنه يسافر بشكل مستمر وأن هذا الموقف غريب، وخاصة أنه أتى بعد ظهوره في الفضائية اليمنية الرسمية وحدد موقفه من الحوار الوطني وطرح عددا من المخالفات والملاحظات النقدية تجاه مؤتمر الحوار المنعقد وكان البرنامج في بث مباشر . وطالبت منظمة يمن بإلغاء القوائم السوداء والتي توسعت في الفترة الأخيرة حيث تلقت المنظمة شكاوى كثير من استهداف أثناء السفر للنشطاء سواء من الساحات أو الأكاديميين أو نشطاء حقوق الإنسان. وحذرت منظمة يمن في فترات سابقة وقبل ثورة 11فبراير من هذه الاستهدافات إلا أنه وبدلا من إلغاء القوائم السوداء في المطارات تم توسيع هذا القوائم السوداء، كما أنه يتم التعاطي مع النشطاء المدنيين بشكل غير لائق وفيه استفزاز واستهانة بهم . وطالبت منظمة يمن المنظمات المحلية والاقليمية والدولية بالوقوف مع النشطاء المدنيين سواء الشباب أو الأكاديميين أو نشطاء حقوق الإنسان ومطالبة الحكومة بإيقاف الاجراءات التعسفية والمخالفة للدستور والقانون . وذكر الصلاحي في سياق كتاباته ورؤيته عن الحوار كما اعتاد نشر ذلك على حسابه في موقع ( التواصل الإجتماعي فيس بوك) أن الحوار يتم بين مختلفين في اطار ازمات اوحروب اهلية والحوار في بلادنا بين متفقين بعد حروب مسرحية تعيد انتاج توافقاتهم في اطار تعويم الاخرين سياسيا واعلاميا ونقل الصراع من مؤسسات الدولة الى قاع المجتمع لتمزيقه حتى يسهل لملمة رموزه المتعددة وفق منطق المحاصصة والغنيمة بعيدا عن الهدف الرئيس للثورة المتمثل بالدولة المدنية وتحسين معيشة المواطنين وفق اليات القانون والمساواة.