نظمت منظمه 11 فبراير الدئرة 17 بالحزب الاشتراكي اليمني الجمعة الماضية ندوة خاصة حول " قراءه تحليلية لرؤية الحزب الاشتراكي لضمانات تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني ". وقدم القراءة التحليلية رئيس الدائرة الاقتصادية عضو الأمانة العامة للحزب الدكتور عبد القادر البناء . وقال البناء أن الحوار الذي يتم في الوقت الراهن مختلف تماما عن جميع الحوارات السابقة التي كانت تتم بمطالب من النخب السياسية فقط فحوار اليوم انطلاق من ثورة شعبية تسعى لإسقاط النظام وأراده شعبية تواقة للتغيير فالحوار اليوم يتم بمشاركة مكونات مختلفة من فئات الشعب ومن هذه الاراده الشعبية . واضاف ان الحزب الاشتراكي اليمني رأى بأن مؤتمر الحوار الوطني الشامل يستطيع تحقيق مالم تحققه الحوارات السابقة وقد تحمل الحزب مسؤوليته في الحوار بجدية من خلال تقديم المشاريع للحلول وتحديد جذور المشاكل في كافة قضايا الحوار وبكل الفرق . وتناول البناء مبررات وضع الضمانات التي قدمها الاشتراكي كتالي : نتيجة للتجارب السابقة في الحوارات التي تمت بالمراحل السابقة ولم تنفذ ما تم الاتفاق عليه حيث تلك الحوارات لم توجد لها ضمانات لتنفيذ مخرجات الحوار ومن تلك التجارب رأى الحزب الاشتراكي بأهمية أن تكون هناك ضمانات لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ,كما أن هناك العديد من الدوافع لوضع ضمانات وهي: -عملية إرباك الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية وإعاقة مخرجات المؤتمر الوطني من قبل قوى النفوذ التي ستتضرر من تلك المخرجات في بناء الدولة. -عدم انجاز مهام الفترة الانتقالية ألمحدده وفقا للمبادرة الخليجية هيكلة الجيش لم تتم إلا في مناصب القيادات العليا , عدم إعداد السجل الانتخابي وإعداد الدستور -عدم قدرة رئيس الجمهورية عبده ربه منصور هادي على إدارة المؤتمر الشعبي العام فمازال الرئيس السابق يسيطر على رئاسة الحزب في انتهاك لنظامه الداخلي الذي ينص بان رئيس الدولة هو رئيس الحزب كما يتناقض مع قانون الحصانة الذي ينبغي على المستفيدين منه عدم ممارسة العمل السياسي -عدم نقل السلطة بشكل كامل حيث مازال النظام السابق يسيطر على جزء كبير من مؤسسات الدولة -استعجال القوى ألتقليديه التي مازالت تسيطر على مؤسسات الدولة وتمتلك المال بإجراء الانتخابات في ظل الوضع الراهن الذي لا يسمح بإجراء انتخابات نزيهة لغياب الدولة القوية التي تحمي عملية إجراء انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية . -لمن سيتم تسليم مخرجات الحوار الوطني في حال تم إجراء انتخابات سريعة بعد انتهاء مؤتمر الحوار الوطني؟ ربما تسلم للقوه السابقة وهذا سيعيد إنتاج النظام القديم التي خرجت جماهير الشعب لاسقاطة .
مضمون رؤية الحزب الاشتراكي : ينطلق مضمون الرؤية في أن ما تم التوافق والشراكة عليه بين القوه السياسية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل يجب أن ينفذ بالشركة والتوافق بين نفس القوه السياسية وعليه فأن الحزب الاشتراكي يرى بأن تكون هناك مرحله تأسيسية لبناء الدولة من أربع إلى خمس سنوات تستند قانونيا إلي إعلان دستوري يقوم به رئيس الدولة يتضمن تحديد مهام المرحلة التأسيسية وفترتها الزمنية ، حل المجالس التشريعية النواب والشورى وتعطيل العمل بقانون السلطة المحلية وإسناد مهام السلطة المحلية إلي مدراء عموم المديريات التي يتم تعينهم بالشراكة بين القوي السياسي وتحديد مصير مؤتمر الحوار بحيث يحول إلي جمعية تأسيسية من جميع أعضاء أو تقليص العدد بعد التوافق بين القوي السياسية المشاركة في المؤتمر وتكون مهامه التشريع والإشراف على صياغة الدستور والاستفتاء عليه كما تكون الجمعية التأسيسية مشاركة مع الرئيس في تشكيل الحكومة ، إصدار القوانين المنظمة لتنفيذ الدستور فيما يتعلق بشكل الدولة وقوانين الانتخابات والعدالة الانتقالية وتنظيم القوات المسلحة بالإضافة إلي الإشراف على انتخابات مجالس الأقاليم فور الانتهاء من تشكيل الأقاليم وإصدار القوانين المنظمة لاختصاصاتها وعلاقتها بالمركز. ويرى الحزب الاشتراكي أن تشكل حكومة موسعة من كافة مكونات الحوار الوطني تتحمل المسؤولية مع الرئيس والجمعية التأسيسية بتنفيذ مهام المرحلة التأسيسية والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومجالس الأقاليم في نهاية المرحلة التأسيسية كما يرأى انه في حال تم الاتفاق على استمرار مؤتمر الحوار الوطني كجمعية تأسيسية أن تحول لجنه التوفيق إلي سكرتاريا للجمعية مع استمرار عملها في لجنه التوفيق في الوقت الراهن إلي حين تشكيل الجمعية التأسيسية كما يجب أن توضع دراسة لإمكانية الحصول على تفويض شعبي للمرحلة التأسيسية من خلال الاستفتاء على الدستور والمرحلة التأسيسية