نفى مسؤول في شركة النفط اليمنية اليوم الثلاثاء رفع اسعار المشتقات النفطية بداية من اليوم الثلاثاء. ونقلت الوكالة الالمانية للأنباء عن المصدر قوله "حتى الوقت الحالي لم تصدر الشركة تصريحاً رسمياً حول هذا القرار الذي لا يزال قيد المناقشة". وتداول ناشطون على فيس بوك صوراً لوثائق قالوا إنها صادرة عن شركة النفط اليمنية حول اعتزامها رفع أسعار مادة الديزل اعتباراً من اليوم الثلاثاء. وتضمنت الوثائق تعميماً إلى مديري فروع شركة النفط في المحافظات ينص على ان "يتم بيع مادة الديزل للقطاع الاداري والصناعي والتجاري والشركات الاجنبية والى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتباراً من اليوم" الثلاثاء. وراجت خلال الأسابيع الثلاثة ظاهرة بيع مادتي الديزل والبترول في ما يطلق عليه بالسوق السوداء بأسعار تجاوزت القيمة الأصلية بأضعاف, لكن المشكلة ليست في ارتفاع السعر وإنما بتوفر الموادالبترولية لدى أولئك التجار وطرق حصولهم عليها على اعتبار أن وزارة النفط هي المسؤولة عن توفير المشتقات النفطية وتوزيعها. ربما لا تكون النفط مسؤولة مباشرة عن أعمال التقطع أوتفجير أنابيب وآبار النفط التي باتت تحدث بشكل شبه يومي، لكنها تتحمل كامل المسؤولية في وصول المواد البترولية الى المهربين وتجار السوق السوداء. ويتخوف الشارع من رفع الدعم عن المشتقات، لانعكاسها على بقية الخدمات والسلع اليومية ما قد ينذر بكارثة إنسانية. واعتبر مواطنون ازمة المشتقات النفطية مقدمة لعزم الحكومة رفع الدعم عن المشتقات النفطية وبالتالي رفع أسعارها. وقال الخبير الاقتصادي في البنك المركزي اليمني أحمد سعيد شماخ، إن القرار"هو ما تسعى اليه الحكومة اليمنية في الوقت الذي ترى فيه أنها لا تملك خيارا آخر سوى الاعتماد على رفع الدعم أو على دعم المانحين الراعين للمبادرة الخليجية". وأضاف الشماخ أن المانحين وعدوا اليمن ب 7.9 مليار دولار لليمن، وصل منها 36 %، موضحاً أن اليمن يواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وبحاجة إلى دعم كبير. واعتبر أن قرار رفع الدعم غير حكيم، مبيناً أن ذلك "كارثة" ستؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات المحلية والتي سترتفع بنسبة 100%. وقال هادي امس الاثنين خلال ترأسه اجتماع استثنائي ضم الحكومة و والبرلمان رؤساء الكتل البرلمانية إن أي قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد لن يُتخذ إلا ب "توافق وطني". و حسب وزير المالية، تحتاج اليمن الى تخفيض الدعم عن المشتقات النفطية، الذي يشكل %10 من الناتج القومي الاجمالي، و%21 من النفقات العامة للدولة و%30 من الايرادات في اليمن .ومع ان هذا الأمر كان شبه مفروض علي الحكومة لمواجهة العجز العام في موازنة الدولة, الا أن رئاسة الجمهورية والحكومة نفتا أي توجه لرفع الدعم أو إقرار أي جرعة سعرية في أي من أسعار الديزل أوالبترول والغاز. وتسببت أزمة انعدام المشتقات النفطية في تعطيل عدد من المصانع، التي توقف بعضها وأخرى أصبحت تعمل بنصف الانتاجية في تعز والحديدة، في ما تعاني الكثير من الشركات والمخابز والمزارعين من ارتفاع كلفة الحصول على الديزل. وزادت عمليات تخريب أنابيب النفط منذ مطلع العام 2011, عقب نجاح الثورة الشعبية في الإطاحة بالرئيس السابق علي عبد الله صالح، وبلغت الخسائر خلال السنوات الثلاث الماضية 4.750 ملياردولار، حسب الإحصاءات الرسمية.