نفى مسؤول في شركة النفط اليمنية ،الثلاثاء، رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ): "حتى الوقت الحالي لم تصدر الشركة تصريحا رسميا حول هذا القرار وهو فى طور المناقشة". وتداول ناشطون على موقع "فيسبوك" صوراً لوثائق قالوا إنها صادرة عن شركة النفط اليمنية، حول اعتزامها رفع أسعار مادة الديزل اعتباراً من الثلاثاء. وتضمنت هذه الوثائق تعميما إلى مديري فروع شركة النفط في المحافظات ينص على أن "يتم بيع مادة الديزل للقطاع الإداري والصناعي والتجاري والشركات الأجنبية والى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتبارا من أمس الثلاثاء". وقال أحمد سعيد شماخ، الخبير الاقتصادي، في البنك المركزي اليمنى إن ذلك القرار هو ما تسعى إليه الحكومة اليمنية، في الوقت الذي ترى فيه أنها لا تملك خيارا آخر سوى الاعتماد على رفع الدعم أو على دعم المانحين الراعين للمبادرة الخليجية". وأضاف الشماخ أن المانحين وعدوا بتقديم 7 مليار و900 مليون دولار لليمن، قدموا منها 36 % ، موضحاً أن اليمن تواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وبحاجة إلى دعم كبير. واعتبر أن قرار رفع الدعم قرار غير حكيم، مبيناً أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات المحلية والتي سترتفع بنسبة 100 % وهى "كارثة". وقال الرئيس عبدربه منصور هادى خلال اجتماع استثنائي ترأسه أمس الأول الاثنين بالحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد إلا ب "توافق وطني".