يتعرض عدد من موظفي وزارة حقوق الإنسان للتهديدات المستمرة من قبل الوزيرة وعدد من المسؤولين في الوزارة بالفصل وحرمانهم من العمل. ووجه مدير مكتب الوزيرة حورية مشهور و"القائم بأعمال الوزارة" اليوم الثلاثاء وجه مدير التحقيقات بالوزارة بالتحقيق مع 9موظفين وموظفات ينفذون إعتصاما امام مبنى الوزارة للمطالبة بحقوق لهم ورحيل الفاسدين من الوزارة وفي مقدمتهم مدير مكتب الوزيرة حسب ما يقولون. وبحسب مذكرة تلقى الاشتراكي نت نسخة منها فإن التحقيق يأتي لمعرفة سبب جلوس الموظفين أمام المدخل الرئيسي لبوابة الوزارة بالرغم من أن الموظفين رافعين لافتات وعليها شعارات وعبارات تحدد مطالبهم. ما يعد تجاهلا واضحا لما يطالب به المعتصمون. وحصل الاشتراكي نت على شكوى موقع عليها من قبل 55 موظفا من موظفي الوزارة تفيد ان مدير مكتب الوزيرة فؤاد الغفاري يحتكر صلاحيات ومهام الإدارات الأخرى في الوزارة ويهدد وحرمان بعض الموظفين من مستحقاتهم ويستأثر على منصب المشرف العام لأغلب المشاريع التي تنفذها الوزارة. وهددت الوزيرة مشهور إحدى الموظفات التي شهدت في قضية فساد مرفوعة أمام الجهات القضائية أواخر مارس الماضي، بالقول عبر بريدها الاكتروني "مازالت الوزارة تدفع تبعات شهادتك في موضوع المشروع الدنماركي.. الملف لم يطوى بعد والمحامي يوم أمس كان عندي. لن يمر هذا الموضوع مرور الكرام إلا بعد أن يتحاسب كل من قدم هذه الشكوى الكيدية وكل من شهد.. في مخالفة صريحة للدستور والنظام.. أخاطب كمتهمة ؟!!!!!؟". وكانت هذه القضية حول اختلاس أموال وتزوير مستندات من قبل المسؤولين على البرنامج اليمني الدنماركي الذي تنفده الوزارة، وأدان فيها قرار اتهام نيابة الأموال العامة رئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد عبد الرحمن دائل باختلاس أكثر من مائة وعشرين إلف ريال يمني، وبتزوير فواتير ومستندات. كما تلقت موظفة أخرى في الفترة ذاتها رسالة تهديد على هاتفها المحمول من قبل مدير عام التخطيط بالوزارة بعد نشرها على صفحتها في الفيسبوك منشورا فيه إشارة له بالفساد. وقررت الوزيرة الأسبوع الماضي نقل الموظفة سميرة هادي إحدى المعتصمات إلى مكتب الوزارة في عدن بعد ايقافها من عملها في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان دون طلبها ذلك. وكانت الوزيرة ومدير مكتبها وجهت في وقت سابق ضابط امن الوزارة بمنع عبد الله العنسي احد موظفي الوزارة من الدخول الى الوزارة. بالرغم من ان القانون لا يجيز لها منع أي موظف من الدخول إلى أي مصلحة عامةأو مكان عمله. وحتى اليوم يواصل العشرات من الموظفين اعتصامهم أمام مبنى الوزارة للمطالبة بتنفيذ مصفوفة المطالب التي تضمنتها مصفوفة الاتفاق واحتجاجا على اعتقال ثلاثة من موظفي الوزارة بينهم رئيس النقابة وتلفيق تهم لهم وتحولهم للمحاكمة وهم محمد احمد اسعد رئيس النقابة وعبد الرزاق السريحي وبكيل الفقيه. كانت الوزيرة وقعت منتصف الشهر الماضي على مصفوفة اتفاق مع موظفي الوزارة المحتجين ممثلين بالنقابةتتضمن إصلاح عدد من الإختلالات والقضايا التي يطالب بها الموظفون بعد اعتصام دام أكثر من شهرين. ابرز القضايا التي تضمنتها مصفوفة الاتفاق (إطلاق المرتبات الموقوفة، وتثبيت المتعاقدين وعددهم 17متعاقدا، صرف المستحقات الشهرية والاستثنائية، صرف الإعانات والمساعدات، تطوير الاداء، تجنيب التداخل في الاختصاصات، تكافؤ الفرص في المشاركات وفرص التدريب الخارجية والداخلية. التأمين الصحي، مضاعفة موازنة الوزارة، القضايا والاختلالات الأخرى). وبالمقابل تلتزم النقابة ب (تعليق الإضراب، عدم التصعيد الإعلامي، وعدم التصعيد مع الشركاء). وبعد مرور عشرين يوماً من توقيع المصفوفة عاد الموظفون للاعتصام من جديد بسبب تجاهل الوزيرة للمطالب. وفي يوم الاعتصام الذي نفذ الأسبوع الماضي منع الموظفون مدير مكتب الوزيرة من الدخول إلى الوزارة وحصلت بين الموظفين من ناحية الوزيرة ومدير مكتبها وطابط الامن في الوزارة من ناحية أخرى مشادات كلامية.. لكن الوزيرة أمرت باعتقال ثلاثة من الموظفين بينهم رئيس نقابة موظفي الوزارة محمد اسعد، بعد استدعاء ثلاثة اطقم أمنية وجرى ايداعم سجن الاحتياط بحسب امر النيابة، وتحويل قضيتم امام المحكمة بتهمة سب وشتم الوزيرة والاعتداء على ضابط أمن الوزارة ومدير مكتب الوزيرة. وأنكر المتهمون الثلاثة التهم المنسوبة إليهم بحسب محاضر التحقيق وقالوا إنهم إعتصموا بسبب عدم تنفيذ مطالب لهم وبسبب الفساد في الوزارة الذي يمارسه عدد من المسؤولين تحت غطاء الوزيرة وفي مقدمتهم مدير مكتب الوزيرة فؤاد الغفاري ورئيس وحدة الشفافية ومكافحة الفساد عبد الرحمن دائل ويطالبون بالتحقيق في هذه المواضيع. واتهم 26 موظفا في شكوى موجهة الى قسم المجمع الصناعي ضابط امن وزارة حقوق الانسان بالاعتداء وشتم الموظفين يوم الاعتصام، وهذا ما اكده عليه محمد اسعد في أقواله في محضر التحقيقات من أن ضابط الأمن هو من اعتدى عليه. وتراجع سبعة موظفين عن إفادة بواقعة اقتحام مكتب الوزيرة، وكشفت الموظفون السبعة أنهم تلقوا تهديدات بالطرد من عملهم كما مورست عليهم ضغوط أخرى للتوقيع على ورقه تتهم زملاءهم بالاقتحام. وأتهم الموظفون مدير عام التخطيط امين المشولي، ونائب مدير الموارد البشرية ابراهيم الجعدي، ومدير عام السكرتارية عبدالله العصر، ومدير مكتب الوزيرة فؤاد الغفاري ومدير عام المراجعة الداخلية زهوان الاثوري، بتهديدهم والضغط عليهم من أجل التوقيع. وكان الموظف محمد أسعد شكا بداية الشهر الجاري من نقله إلى وزارة التربية من قبل الوزيرة دون علمه أو طلبه. واتهم أسعد في محضر التحقيق رئيس وحدة الشفافية عبد الرحمن دائل بانتحال شخصيته والقيام بإجراءات النقل. وهذا ما تؤكده مذكرة موجهة من وزيرة حقوق الإنسان إلى وزير التربية تفيد أن الوزارة تستغني عن خدماته بحجة ان الوزارة لا تحتاج إلى تخصصه في الرياضيات. ونقل محمد اسعد وظيفته من التربية إلى وزارة حقوق الإنسان بطلب من الوزيرة نفسها كونه يعمل في المجال الحقوقي وناشط نقابي بحسب اقو اله في محضر التحقيق.