ناقش مجلس الوزراء خلال اجتماعه الاسبوعي اليوم الاربعاء مشروع قانون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية . وطبقا لوكالة الانباء "سبأ " ارجأ المجلس البت في مشروع القانون المقدم من وزير الشؤون القانونية الى جلسة قادمة. ووافق المجلس على مشروع التقرير الحكومي لتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل حتى نهاية أبريل 2014م.. وكلف أمين عام مجلس الوزراء باستيعاب الملاحظات المقدمة وإعادة صياغة التقرير بشكله النهائي ورفعه لرئيس الوزراء. وفوض المجلس رئيس الحكومة برفع التقرير لفخامة رئيس الجمهورية.. مؤكدا على الوزراء ورؤساء الجهات والمصالح الحكومية سرعة رفع مستوى التنفيذ لشهر مايو الماضي. ويتضمن التقرير أنشطة وإجراءات التنفيذ الحكومي لمخرجات مؤتمر الحوار منذ اختتامه في 21 يناير 2014م، وحتى نهاية ابريل الماضي، وعرض مستوى التنفيذ لمخرجات المؤتمر من واقع السياسات العامة المقرة من مجلس الوزراء وأبرز الأنشطة والإجراءات المتخذة من قبل الحكومة لتنفيذ عدد منها حسب القضايا التي تناولها مؤتمر الحوار، بما فيها القرارات العاجلة والآنية للتنفيذ وتحديد الصعوبات التي صاحبت التنفيذ والتوصيات بشأنها. وتناول المجلس الوزراء المذكرة المقدمة من رئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي بخصوص تنفيذ البند 11 من وثيقة مخرجات فريق (8+8) بشان القضية الجنوبية، بالاستناد إلى معالجة مظالم الماضي وقرارات فريق العدالة الانتقالية بجبر الضرر وقرارات فريق الحكم الرشيد بالموجهات القانونية بإعطاء الأولوية للجنوبيين لشغل الوظائف الشاغرة. وأحال المجلس على ضوء النقاشات المذكرة إلى لجنة من نائبي رئيس الوزراء ووزراء الدولة لشئون مجلسي النواب والشورى والنقل والشئون القانونية، ورئيس الهيئة السياسية لمكون الحراك السلمي الجنوبي، لدراستها والرفع الى المجلس بالنتائج الى الاجتماع القادم ، للمناقشة النهائية واتخاذ ما يلزم إزاءها. واستعرض مجلس الوزراء مذكرة وزير الخدمة المدنية والتأمينات بشان تحديد ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك 1435هجرية. وحدد المجلس ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في شهر رمضان المبارك بخمس ساعات يوميا في الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات العامة المركزية عدا المستشفيات ومرافق الخدمات الصحية وما في حكمها، تبدأ في تمام الساعة العاشرة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثالثة عصرا ولمدة خمسة أيام في الأسبوع من الاحد إلى الخميس، على ان يسري ذلك على الوحدات الإدارية المحلية ومكاتب الوزارات وفروع الاجهزة والهيئات العامة المتواجدة في النطاق الجغرافي للوحدة الإدارية المحلية. وأجاز القرار تقديم موعد بدء الدوام الرسمي في المحافظات الساحلية والصحراوية الحارة ساعة واحدة بعد موافقة وزارة الخدمة المدنية بناء على طلب من الوحدة الإدارية. وحددت ساعات العمل ومواعيد الدوام الرسمي في المؤسسات والشركات العامة والمختلطة بما فيها البنك المركزي اليمني والبنوك التجارية والمتخصصة والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية وما في حكمها وكذا المستشفيات والمستوصفات العامة ومراكز تقديم الخدمات الطبية وما في حكمها من المرافق والوحدات الصحية بخمس ساعات يوميا تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثانية بعد الظهر في الايام من الاحد إلى الخميس ومن التاسعة صباحا حتى الواحدة بعد الظهر في يوم السبت من كل أسبوع. وحسب الوكالة أجاز القرار لرئيس وحدة الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها أو خصوصية نشاطها تغيير موعد بدء وانتهاء الدوام فيها كليا أو جزئيا التقدم بطلب رسمي مسبب إلى وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ولا تصبح موافقة الوزارة نافذة إلا من تاريخ اليوم التالي لصدورها. وأكد المجلس على وزارة الخدمة المدنية والتأمينات ومكاتبها ، رفع تقارير إلى مجلس الوزراء عن مدى التزام الاجهزة والمرافق الحكومية والوحدات الإدارية والقيادات الإدارية العليا والموظفين في كل منها بمواعيد الدوام الرسمي واحترامهم لوقت العمل وتكريس ساعاته لأداء المهام والواجبات الوظيفية وتقديم الخدمات للمواطنين.