توصل القوى السياسية اليمنية حوارها مع المبعوث الاممي جمال بن عمر للخروج من الازمة السياسية الراهنة التي تشهدها البلد منذ تقديم الرئيس هادي والحكومة استقالتيهما الشهر الماضي. واكد مصدر مطلع ل "الاشتراكي نت أن القوى السياسية ستقدم رؤاها حول شكل المجلس الرئاسي ومهامه بعد أن تبين يوم أمس وجود توافق مبدئي على أن يكون رئيس المجلس جنوبيا، فيما يرى الحزب الاشتراكي على أن يكون المجلس الرئاسي مناصفة بين الشمال والجنوب طبقا لمخرجات الحوار الوطني. وقال المصدر أن المقترحات التي قدمت أمس تراوح فيها اعضاء المجلس الرئاسي بين خمسة إلى احد عشر عضوا، وذهبت بعض الاحزاب إلى تحديد اسماء مرشحين للمجلس الرئاسي وكان من ابرز المرشحين علي ناصر محمد والدكتور ياسين سعيد نعمان ومحمود الصبيحي واحمد عبيد بن دغر. وتوقع المصدر أن تناقش جلسة اليوم المسائية، عدد اعضاء مجلس الشورى وصلاحياته ومهامه، الذي سيجري توسعته بحسب ما نصت عليه مخرجات الحوار الوطني، مرجحا وصول العدد إلى ما لا يقل عن 300 عضو، على أن يكون مناصفة بين الشمال والجنوب. ويضم ممثلين للحراك الجنوبي وأنصار الله ومكوني الشباب والمرأة والاحزاب الناشئة. وأكد المصدر على أهمية مبدأ التوافق على قرارات مجلسي الشورى والنواب حتى لايسيطر عليهما النظام القديم وهو المبدأ الذي تضمنته الآلية التنفيذية للمبادرة الخليجية. وكانت القوى السياسية استأنفت حوارها امس بعد دعوة المبعوث الاممي للقوى السياسية لمواصلة الحوار الذي كانت جماعة الحوثي قد قطعته بما أسمته الاعلان الدستوري. وقال الاستاذ علي الصرار عضو المكتب السياسي للحزب الاشتراكي اليمني في حديث لقناة العربية الحدث أن القوى السياسية لم تتوصل لأي اتفاق نهائي حتى الان وما جرى يوم أمس كان مناقشات في عدد من التصورات التي تقدمت بها القوى السياسية ولم تنتهي إلى أي توافق. وأكد الصراري أن الحوار تواصل في نهاية المطاف إلى أن تذهب القوى السياسية إلى هيئاتها لتعود برؤى وتصورات مكتوبه او شفويه تقدم للجلسة المسائية اليوم الثلاثاء. موضحا أن الخلاف لايزال قائما ولم يتوصل إلى أي اتفاق. وقال الصراري أن الحل نجده في العودة إلى مخرجات الحوار الوطني. وأضاف القيادي الاشتراكي أنه جرى في الحوار طرح وجهات نظر تتعلق بمجلس النواب والشورى على ان يتم دمجهم ليشكل الاثنان المجلس الوطني وتؤل اليه السلطة التشريعية، مشيرا إلى ان السلطة التشريعية في حالة هذا التصور ستؤول الى جزب المؤتمر الذي يمتلك الاغلبية في المجلسين. وأكد الصراري أن اطراف سياسية رئيسية ترفض هذا التصور تماما لأن النظام القديم هو من سيكون متحكم بالعملية الانتقالية. وقال الصراري أن اعادة تشكيل الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار بنفس نسب التمثيل للمكونات في الحوار وان تعمل بنفس الية الحوار الوطني وتكون السلطة التشريعية من مهام هذه الهيئة، حلا للسلطة التشريعية، مع بقاء مجلس النواب بنفس المهام التي حددته المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ويترك له الموافقة على ما تم التوافق عليه في الهيئة الوطنية للرقابة على مخرجات الحوار.