أكدت مصادر أن الحكومة المقيمة مؤقتاً في الرياض قررت رسمياً الثلاثاء المشاركة في مشاورات «جنيف» التي سترعاها الأممالمتحدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عن موعد جديد لها في القريب العاجل ما لم تطرأ عقبات جديدة. ومن المفترض حسب ما أعلنه رئيس مجلس الأمن الدولي، السفير «رملان بن إبراهيم»، والصحيفة ماثلة للطبع صباح الاربعاء (أمس) ان المجلس عقد جلسة مشاورات طارئة حول تطورات الأزمة في اليمن. جاء ذلك في تصريحات للصحافيين بمقر المنظمة الدولية في نيويورك، أدلى إبراهيم في وقت متأخر الثلاثاء فيما يشغل أيضاً منصب مندوب ماليزيا الدائم لدى الأممالمتحدة، حيث تتولى بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر يونيو الجاري، وقال إن «المجلس سيعقد جلسة مشاورات طارئة بشأن اليمن غداً الاربعاء (أمس) يستمع فيها إلى إحاطة من أحد كبار المسؤولين بالأمانة العامة للأمم المتحدة، حول سبل معالجة الأزمة الحالية». وتسعى الأممالمتحدة ومبعوث الأمين العام الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى تعزيز خطوات حثيثة لتشجيع الأطراف اليمنية على المشاركة في محادثات السلام التي ترعاها الأممالمتحدة في جنيف. وتحرك الملف السياسي في اليمن مجدداً، بعدما تضاءلت الآمال على ضوء تأجيل موعد انطلاق «مشاورات جنيف» التي تم تأجيلها في ظل استمرار مشاورات المبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي وصل صنعاء الجمعة وغادرها الأحد بعد محادثات مكثفة مع مختلف الأطراف. وأوضحت المصادر أن ولد الشيخ حمل مقترحاً جديداً بشأن موضوعين رئيسين؛ الأول: التوصل إلى اتفاق هدنة إنسانية جديدة في أقرب وقت. والثاني: مشروع محاولة جديدة لإجراء مباحثات يمنية – يمنية بموعد ملزم. وتوقعت المصادر أن تعقد هذه المباحثات قبل شهر رمضان المرتقب، أواسط الشهر المقبل. وأشارت إلى أن هناك نوعاً من التوافق على إجراء مثل هذه المباحثات. من جانب آخر تشير مصادر دبلوماسية مطلعة إلى استمرار الخلافات بين المسؤولين بالحكومة والمملكة العربية السعودية من جانب، وبين الأممالمتحدة من جانب آخر، حول طبيعة مخرجات المحادثات التي تستضيفها جنيف، والقرارات الدولية الواجب تطبيقها على الحوثيين قبل المضي قدماً في إجراء المحادثات. لكن صحيفة «البيان» الإماراتية نقلت عن مصادر سياسية يمنية قولها إن مؤتمر جنيف المنتظر سينعقد منتصف شهر يونيو الحالي، وأن المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد شيخ أحمد، حصل على «تأكيدات حضور من كل الأطراف»، كما أشارت المصادر إلى أن الخلافات محصورة، حتى الآن، في قوائم المشاركين «حيث يطالب كل طرف بنسبة تمثيل أكبر». وفي السياق، أوضحت مصادر سياسية يمنية ل»العربي الجديد» أن زيارة ولد الشيخ إلى صنعاء، جاءت على ضوء نقاشاته مع الأطراف اليمنية المشاركة في مؤتمر الرياض، حيث استمع إلى مطالبها، وتوجه إلى صنعاء لإجراء مباحثات مع الطرف الآخر، ممثلاً بالحوثيين وحزب الرئيس المخلوع علي عبدالله صالح، وأحزاب سياسية أخرى من بينها الاشتراكي، حيث تركزت اللقاءات على أخذ آراء القوى السياسية، والتباحث معها حول إمكانية تحديد موعد جديد لانطلاق الحوار. من ناحيته أكد المتحدث باسم الحزب الاشتراكي اليمني، علي الصراري، ان الحزب تقدم للمبعوث الأممي بمشروع مبادرة لوقف إطلاق النار واستعادة العملية السياسية، كان قد أعلنها قبل أيام، ووقع عليها إلى جانبه، التنظيم الوحدوي الناصري، وأحزاب أخرى، تتضمن وقف الحرب الداخلية وعمليات التحالف العشري، واستئناف العملية السياسية وغيرها من الخطوات والآليات. وحول ما إذا كان هناك تقدم في مفاوضات المبعوث الأممي مع الأطراف اليمنية المتواجدة في الرياض، أوضح الصراري ل»العربي الجديد» أنه ليس لديه معلومات في هذا الجانب، غير أنه أشار إلى أن الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، ما يزال حريصاً على أن يعقد الحوار في جنيف بأقرب وقت ممكن. وأضاف «الذي فهمته من المبعوث أن الأممالمتحدة تسعى لوقف إطلاق النار، واستئناف الحوار قريباً». غير ان أسئلة متعددة ما زالت عالقة حول من سيشارك في تلك المحادثات، والأسس التي يقوم عليها اختيار المشاركين، والطلبات التي تطالب بها الأطراف اليمنية لتلبية الدعوة، والضغوط التي تقوم بها الدول الخليجية في مجلس الأمن للمطالبة بتطبيق بنود القرار رقم (2216) الذي يطالب الحوثيين بشكل واضح بتسليم أسلحتهم والانسحاب من المناطق التي احتلوها. بينما تشير مصادر دبلوماسية إلى موقف الولاياتالمتحدة الرافض للحل العسكري في اليمن الذي يطالب داخل مجلس الأمن بمقترحات سياسية للحل بما يحفظ مصالح جميع الأطراف اليمنية. وكان مبعوث الأمين العام الخاص لليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، أجرى الأسبوع الماضي مشاورات مع وزير الخارجية الإيرانية، محمد جواد ظريف، ومساعد وزير الخارجية للشؤون العربية والأفريقية، حسين أمير عبداللهيان. وشدد ولد الشيخ أحمد على البعد الإنساني الكارثي للأزمة اليمنية، وعلى دعوة الأمين العام للأمم المتحدة لكل الأطراف بوقف إطلاق النار لتوفير مناخ ملائم للحوار السياسي بين الأطراف اليمنية. في حين شدد المبعوث الأممي أنه لا ينبغي استبعاد أو إقصاء أي طرف في المشاورات في جنيف الذي يقدم فرصاً أوفر لإيجاد حل سياسي للنزاع. وأكد المبعوث الأممي سعي الأممالمتحدة لإعلان وقف لإطلاق النار مشابه للمبادرة السعودية لهدنة إنسانية. من جانبه، قال فرحان حق، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، إن الدعوات الخاصة بلقاء جنيف لم يتم توجيهها بعد، وإنه يتم حتى الآن التحضير للدعوات. وأضاف حق: لدينا تأكيدات من مختلف الأطراف اليمنية على إمكانية مشاركتها في مشاورات جنيف من خلال ما يقوم به مبعوث الأمين العام الخاص إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، من مشاورات مع مختلف الأطراف، ولا يمكننا تأكيد حضور تلك الأطراف، ونأمل أن تشارك كل الأطراف اليمنية في اجتماع جنيف. وسبق زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء تصريح للرئيس عبد ربه منصور هادي، أكد فيه الدعم الكامل والصادق لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه إلى اليمن، «المستندة للمرجعيات الأساسية التي اتفق عليها اليمنيون، وحظيت بدعم ورعاية العالم، ووجب احترامها والعمل على تنفيذها، وبالأخص القرار الدولي 2216». واللافت في هذه الجزئية عدم التأكيد على ضرورة استناد الجهود على «وثيقة إعلان الرياض»، والتي تعد إحدى نقاط الخلاف، حيث تطالب القيادة اليمنية باعتمادها كسقف لأي مفاوضات برعاية أممية، بينما لم تعتمدها الأممالمتحدة أثناء دعوتها إلى مفاوضات «جنيف». وبينما أكد سفير اليمن الدائم لدى الأممالمتحدة، خالد اليماني، احتمال مشاركة الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي في مشاورات جنيف، أوضحت مصادر دبلوماسية بالأممالمتحدة، أن النقاط الأساسية التي تسعى الأممالمتحدة لطرحها في مشاورات جنيف، هي ضرورة التوصل إلى هدنة إنسانية في اليمن بما يسمح بتخفيف المعاناة الإنسانية عن الشعب اليمني بأسرع وقت، وتهيئة الأجواء لعقد مفاوضات تؤدي إلى حل سياسي قابل للاستدامة، كما أنها سترتكز على ثلاث ركائز أساسية هي: المبادرة الخليجية وآلية تنفيذها والحوار الوطني ومخرجاته وقرارات مجلس الأمن. وكان من المقرر أن تنطلق مشاورات جنيف بين الأطراف اليمنية في ال28 من مايو حسب دعوة الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، إلا أنها تأجلت بطلب من الرئيس والحكومة الموجودة في الرياض، والتي كانت تطالب بإلزام الحوثيين بتنفيذ القرار الدولي (2216)، والانسحاب من المدن، وأخذ بعض الضمانات كشرط للجلوس على طاولة مفاوضات. وبعد تأجيل الموعد، أجرى المبعوث الأممي لقاءات مع القيادة الشرعية وقادة الأحزاب الموجودين في الرياض، ثم انتقل إلى صنعاء، ومن المتوقع أن تعلن الأممالمتحدة، على ضوء هذه اللقاءات، موعداً جديداً ملزماً للجميع. ينشر بالتزامن مع الثوري