عقد مجلس الاشتراكية الدولية اجتماعه الدوري في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بمدينة نيويوركالامريكية الاثنين الماضي برئاسة السيد "جيورجي ديمتروف " رئيس الاشتراكية الدولية رئيس وزراء اليونان السابق، و"لويس ايالا" الامين العام للاشتراكية الدولية. وشارك الحزب الاشتراكي اليمني في هذا الاجتماع ممثلا بالدكتور دحان علي النجار عضو منظمة الحزب الاشتراكي بولاية ميتشجن الامريكية ومندوب المجلس الحزبي الوطني الاول في ديسمبر 2014 . والقى النجار كلمة باسم الحزب في الجلسة الثانية للاجتماع الذي عقد خلال الفترة 6- 7 يوليو الجاري، تطرق فيها الى الازمة التي تعيشها اليمن والاقتتال الدائر في اكثر من منطقة التي خلفت اوضاع انسانية مزرية تتفاقم يوما عن يوم في البلاد بشكل عام وعلى وجه الخصوص مناطق الصراع والاقتتال. واطلع النجار في كلمته ممثلي الاحزاب في الاشتراكية الدولية على مجريات العملية السياسية التي شهدتها اليمن بعد الثورة الشبابية في العام 2011 وصولا الى مؤتمر الحوار الوطني وما تلاه من ارهاصات، موضحا الدور الذي بعبته قوى الممانعة التي بدت غير راغبة في إخراج ما توصل اليه المتحاورون الى أرض الواقع. واكد ان القوى الممانعة عمدت الى تهميش دور الهيئات الرقابية على تنفيذ المخرجات وبالذات "لجنة الضمانات" والهيئة الوطنية العلياء للأشراف على تنفيذ المخرجات التي كان يجب ان تمتلك القوة القانونية والإخلاقية من الدرجة الأولى للرقابة, وتم إستبدالها بهيئات شكلية وترك الرقابة الفعلية لأجهزة الدولة المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب والحكومة التوافقية التي تفتقد للإرادة والقدرة على متابعة التنفيذ كونها حكومية توازن 50\50,منوها الى ان الحزب الاشتراكي اليمني حذر في حينه على لسان الأمين العام السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان من تصرف غير مسؤول كهذا وحمل هيئة رئاسة المؤتمر والأحزاب المتوافقة معها المسؤولية التاريخية عما ستؤول اليه الأوضاع . واضاف ان قوى الممانعة التقليدية تلك فجرت الأوضاع عسكريا في البلد بهدف جرها الى مربعات أخرى يستحيل معها إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والإنتقال الى الشرعية الدستورية الجديدة, الأمر الذي قاد الى الحرب المدمرة الدائرة اليوم في بلادنا والتي خلفت الاف القتلى وعشرات الألاف من الجرحى وشردت أكثر من مليون لاجئ داخليا وعشرات الألاف الى دول الجوار ولا تزال الأعداد تنمو يوما عن يوم. ونوه النجار الى ان الحزب الاشتراكي اليمني منذ بداية تفجير الوضع عسكريا بذل كل ما في وسعه على إحتواء الأحداث والعودة الى المسار الحواري والعمل السياسي التوافقي من خلال مبادرته التي قدمها في وقت مبكر 7\4\2015م وكانت مبادرة جادة ومتوازنة لمعالجة الأوضاع والخروج من الأزمة بهدف إستعادة العملية السياسية التفاوضية وذلك إستشعارا منه بحجم المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل البلد. واكد أن مبادرة الحزب الاشتراكي هدفت الى وقف العدوان ووضع حد لانقلاب الحوثي – صالح ووقف الإنهيار الكامل للدولة والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وإنزلاقه الى صراعات وإنقسامات إجتماعية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وجهوية وكذلك وقف الإنهيار الإقتصادي الشامل والى تجنيب البلاد العزلة الإقليمية والدولية. ومن أجل تحقيق ذلك حددت مبادرة الحزب الإشتراكي اليمني الأليات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي بمجملها تفضي الى وقف الحرب والعدوان والحيلولة دون تدمير اليمن أرضا وإنسانا. وقال النجار "إننا اليوم نجدد التأكيد على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق والإنسداد السياسي يتمثل في التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بكافة بنوده وهو موقف ينسجم تماما مع موقف الإشتراكية الدولية الذي عبرت عنه في بيانها الصادر في 18 فبراير 2015م و نتطلع الى دعم القرار الدولي بكل بنودة من قبل مجلسها هذا والى دعمها الدائم لنضالات شعبنا ومقاومته الوطنية على الأرض وذلك وفق آليات تحقق رقابية ميدانية فعالة عربية ودولية على الأرض بإشراف الأممالمتحدة كخطوة أولى سريعة وجادة من اجل وقف دائم للعدوان والعمليات العسكرية وسحب الوحدات العسكرية و المليشيات التابعة لتحالف الحوثي – صالح من العاصمة صنعاء ومن محافظات الجنوب وبالذات عدن ولحج والضالع ومن تعز والبيضاء وغيرها من المحافظات و المدن وتسليم سلاح الدولة وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها وقيام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره على الأرض ومعاقبة الأطراف المتسببة بإنهيار العملية السياسية و إجبارها على العودة اليها وضمان عدم العودة الى منظومة الفساد والإفساد مجددا من أجل منع انزلاق اليمن الى مربع الفوضى والتمزق والارهاب والتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمساعدة في الأنتقال الى الشرعية الدستورية و في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها ووضع أسس لتنمية شاملة ومستدامة عبر وضع الأليات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية".
وقال النجار في كلمتهإن الدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء يجد قبول وتأييد منقطع النظير في كافة أرجاء العالم. نص كلمة الحزب الاشتراكي اليمني في اجتماع الاشتراكية الدوليةفي المقر الرئيسي للأمم المتحدةنيو يورك 6-7 يوليو 2015. ((الرفيقات والرفاق –الصديقات والاصدقاء الاخوات والأخوة السلام عليكم اسمحوا لي أولا بأن أنقل لكم تحيات الأمين العام للحزب الاشتراكي اليمني ونائبه واعضاء اللجنة المركزية والمكتب السياسي والأمانة العامة وكل اعضاء الحزب وانصاره وأنقل لكم أيضا اعتذار الأمين العام ونائبة ومسؤول العلاقات الخارجية لعدم الحضور نتيجة لأوضاع الحرب الدائرة في اليمن هذه الأيام والتي يعلمها الجميع وصارت تمثل أحد البؤر الملتهبة إقليميا ودوليا التي تقلق المجتمع الدولي بشكل عام نتيجة للمخاطر المترتبة عليها في تهديد الأمن والسلم العالمي بما فيها إقلاق قضايا الهجرة التي تعتبر أحدى القضايا الملحة في اجتماعنا هذا. أرجو لاجتماعنا هذا ان يكون لقاء نوعيا ومميزا يلبي حاجة المرحلة الراهنة من تاريخ البشرية والتي تتحمل فيها القوى التقدمية مسؤولية تاريخية في الدفاع عن حقوق وسلامة الفئات الأوسع من سكان المعمورة والمتمثلة بالعدالة الاجتماعية والسوق الاجتماعي وتوفير الأمن والاستقرار بكل معانيه الاقتصادية والسياسية والاجتماعية. إن الدور الذي تلعبه منظمة الاشتراكية الدولية على المسرح العالمي في سبيل نشر مبادئ السلام والعيش المشترك والرخاء يجد قبول وتأييد منقطع النظير في كافة أرجاء العالم. وأنني من هذا المنبر أشكر منظمة الاشتراكية الدولية وقيادتها وعلى راسها السيد \ لويس إيالا الأمين العام على تضامنها مع الشعب اليمني وما يعانيه من ويلات الحرب والعدوان الذي تقوده المليشيات والوحدات العسكرية لتحالف الحوثي – صالح ذلك العدوان الذي يستهدف المدن وسكانها والبنية التحتية للبلاد ويقوض سبل العيش المشترك ومقومات الحياة الأساسية وترحيل اليمنيين قسرا إلى خارج الوطن وداخله أو حصارهم في مدنهم وقراهم ومنع وصول الإمدادات الغذائية والصحية إليهم ما يجعلهم عرضة للموت جوعا وللأمراض والأوبئة القاتلة كما هو الحال في محافظاتعدنوتعز والضالع ولحج وغيرها. على سبيل المثال لا الحصر أقدمت المليشيات على اختطاف الجرحى المدنيين من مستشفى الجمهورية بعدن في 25\4\2015 وإعدامهم في الشارع امام الناس وفي 6 مايو قصفت بالمدفعية قوارب النازحين المدنيين الذين حاولوا الفرار من الحرب الى خارج البلد في ميناء التواهي مما أدى الى مقتل وجرح 250 مدني وفي 30 يونيو قتل وجرح بالقصف الصاروخي في حي المنصورةبعدن أكثر من 70 مدنيا معظمهم نساء واطفال وهناك الكثير من ضحايا العنف في مختلف مدن اليمن بما في ذلك مخيمات اللاجئين في محافظة حجة لم تسلم هي الأخرى من القصف وسقوط العشرات بين قتيل وجريح. كما تعلمون بأن منطقتنا العربية تمر بمخاض عسير منذ بداية الربيع العربي عام 2012م والذي تمخض عنه سقوط عدد من الانظمة في المنطقة كليا او جزئيا مما تسبب في خلق وضع جديد خرج عن السيطرة في كثير من الحالات وتحولت بعض الثورات الشبابية الشعبية السلمية الى حروب اهلية مدمرة لعبت أجهزة الدولة العميقة دورا بارزا في إشعالها بالإضافة الى توسع نشاط القوى الدينية الراديكالية بما في ذلك القوى الأكثر تشددا وتطرفا والتي تتخذ من الإرهاب إسلوبا لنشاطها كما هو الحال في سوريا وليبيا والعراق واليمن ومصر وغيرها من بلدان المنطقة بل وعلى المستوى العالمي, الأمر الذي قاد الى نزوح الملايين داخل تلك البلدان وخارجها. في بلدنا كانت الأزمة قد بدأة مبكرة مباشرة بعد تحقيق الوحدة اليمنية في 22مايو عام 1990م على اساس من الشراكة بين الشمال والجنوب في دولة الوحدة الجديدة "الجمهورية اليمنية" التي يجب ان تكون مختلفة شكلا ومضمونا عن نظام دولتي الشطرين السابقين "جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية "في الجنوب و"الجمهورية العربية اليمنية" في الشمال تقوم على التعددية السياسية وسيادة النظام والقانون ,لكن القوى التقليدية القبلية والعسكرية والدينية المتشددة رفضت رفضا تاما قيام الدولة المدنية وبدأت بالمماطلة بتنفيذ ما أتفق عليه بين قيادة الشطرين وتعمدت توتير الأوضاع حتى فجرت حرب صيف 1994م الظالمة والتي اندلعت بعد توقيع كل القوى السياسية والإجتماعية تقريبا على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والإتفاق" التي كانت عبارة عن خارطة طريق للخروج من أزمة الوحدة التي افتعلتها تلك القوى التقليدية الرافضة للتغيير. وقد مثلت تلك الحرب إنقلابا فاضحا على وثيقة الإجماع الوطني "وثيقة العهد والإتفاق" وفرض المنتصرون فيها قانون القوة وأستباحوا كل شيء لصالح مراكز النفوذ والفساد بما في ذلك إستباحة الوظيفة العامة في القطاعين العسكري والمدني وإقصاء الجنوبيين واعضاء الحزب الإشتراكي اليمني منها ونهب الممتلكات العامة والخاصة بما في ذلك الثروات في باطن الأرض وعليها ومن أهمها الثروة البترولية العقود والوكالات التجارية والخدمية وغيرها. ونتيجة لهذه السياسة الإقصائية وإنتشار الفساد تعمقة الأزمة الشاملة في الدولة والمجتمع وبرز على أثرها الحراك السلمي الجنوبي في منتصف 2007م مطالبا بإعادة الإعتبار للشراكة الوطنية وتنفيذ ما تم الإتفاق عليه بين حكومتي الشطرين وما تلى ذلك من إتفاقات وإعادة الحقوق أو تقرير المصير للجنوب وكذلك الثورة الشبابية الشعبية السلمية في فبراير 2011م التي طالبة بإسقاط النظام العائلي الفاسد وقيام الدولة المدنية الديمقراطية. تلك القوى خافت من التغيير وبدأت تعد العدة لتفجير الوضع عسكريا حيث قتلت المتظاهرين السلميين في أكثر من ساحة من ساحات الإعتصام السلمي في مختلف مدن الجمهورية وأنقسم على أثرها الجيش والأمن وكادت البلاد أن تغرق في حرب أهلية طاحنة شعر المجتمع الأقليمي والدولي بخطورتها و لتجنبها تقدمت دول الخليج العربية بمبادرتها الشهيرة بإسم"المبادرة الخليجية" والمدعومة من قبل المجتمع الدولي والتي عملت على الوصول الى حل سلمي توافقي يفضي الى تسليم طوعي للسلطة من قبل الرئيس علي صالح وتشكيل حكومة وفاق وطني 50\50 بين تكتل اللقاء المشترك المؤيد للثورة وحزب المؤتمر الشعبي العام وحلفائة المناهض لها تقود الأوضاع في المرحلة الإنتقالية حتى تشكيل حكومة وحدة وطنية بعد إنتهاء مؤتمر الحوار الوطني. أنعقد مؤتمر الحوار الوطني الشامل 2012-2013م وبإشراف خليجي ودولي تمثلت فيه كل القوى السياسية والإجتماعية بما في ذلك المرأة والشباب والمهمشين وحدد ملامح النظام القادم كنظام ديمقراطي إتحادي وشراكة وطنية كاملة بين الشمال والجنوب والحكم الرشيد وإعادة بناء مؤسستي الجيش والأمن على أسس وطنية والتوزيع العادل للسلطة والثروة وحل القضايا الوطنية الملحة مثل القضية الجنوبية وقضية صعدة وتحقيق العدالة الإنتقالية وغيرها والتي سوف تنعكس في مشروع الدستور الجديد لليمن الجديد. وشارك حزبنا مشاركة فعالة في كل الفرق وقدم تصورات شاملة ومسؤلة كانت هي الأفضل من بين التصورات التي قدمت من قبل جهات مختلفة آملا بأن ذلك سيقودنا الى تغيير سلمي متدرج خير من تفجير الوضع الأمني الذي لا يعلم احد مآلاته الكارثية. إلا أن قوى الممانعة تلك بدت غير راغبة في إخراج ما توصل اليه المتحاورون الى أرض الواقع وعمدت الى تهميش دور الهيئات الرقابية على تنفيذ المخرجات وبالذات "لجنة الضمانات" والهيئة الوطنية العلياء للأشراف على تنفيذ المخرجات التي كان يجب ان تمتلك القوة القانونية والإخلاقية من الدرجة الأولى للرقابة, وتم إستبدالها بهيئات شكلية وترك الرقابة الفعلية لأجهزة الدولة العميقة المتمثلة بمجلسي الشورى والنواب والحكومة التوافقية التي تفتقد للأرادة والقدرة على متابعة التنفيذ كونها حكومية توازن 50\50 كما سبق الإشارة ,وقد حذر حزبناء في حينه على لسان الأمين العام السابق الدكتور ياسين سعيد نعمان من تصرف غير مسؤول كهذا وحمل هيئة رئاسة المؤتمر والأحزاب المتوافقة معها المسؤلية التاريخية عما ستؤول اليه الآوضاع . وكعاد تها قوى الممانعة التقليدية تلك فجرت الأوضاع عسكريا في البلد بهدف جرها الى مربعات أخرى يستحيل معها إستكمال مهام المرحلة الإنتقالية والإنتقال الى الشرعية الدستورية الجديدة, الأمر الذي قاد الى الحرب المدمرة الدئرة اليوم في بلادنا والتي خلفت الاف القتلى وعشرات الألاف من الجرحى وشردت أكثر من مليون لاجئ داخليا وعشرات الألاف الى دول الجوار ولا تزال الأعداد تنمو يوما عن يوم (وهو ما يمثل أحد مظاهر الهجرة القسرية). وقد عمل حزبنا منذ بداية تفجير الوضع عسكريا كل ما في وسعه على إحتواء الأحداث والعودة الى المسار الحواري التوافقي مهما كان طويل وشاق وممل إلا أنه يظل أفضل من الحرب التي ستقود الى الصراعات الطائفية والمذهبية والجهوية والقبلية وغيرها. ومع ذلك لا زلنا نتخذ موقف الحياد من الحرب برغم من إدانتنا لها بشقيها الداخلي والخارجي ونقدم المبادرة تلو المبادرة عسى أن نجد أذان صاغية او نكون قد أقمنا الحجة التاريخية على كل أطراف الصراع المسلح, وفي الأخيرالشعب هو الحكم, ونحن على ثقة تامة بأنهم آجلا او عاجلا سيعودون الى ما ندعو اليه لكن بعد نشر الخراب والدمار وإراقة الدماء وتدمير الإقتصاد الوطني والبنية التحتية ونشر الكراهية حيث ستكون المعالجة أنها أكثر كلفة ماديا ومعنويا. لقد قدم حزبنا الإشتراكي اليمني وفي وقت مبكر 7\4\2015م مبادرة جادة ومتوازنة لمعالجة الأوضاع والخروج من الأزمة بهدف إستعادة العملية السياسية التفاوضية وذلك إستشعارا منه بحجم المخاطر الكارثية المحدقة بحاضر ومستقبل البلد, تلك المخاطر التي خرجت اليوم عن السيطرة وتحولت الى حرب عدوانية وحشية تدمر المدن والقرى والبنية التحتية وتقتل المدنيين من نساء وأطفال وكبار السن يشنها تحالف الحوثي- صالح في عدد من محافظاتاليمن مثل عدنوتعز والضالع ولحج وأبين ومارب وشبوة والبيضاء والجوف والحديدة وغيرها الأمر الذي يتطلب تدخلا دوليا عاجلا بما فيه تدخل منظمة الإشتراكية الدولية لمساعدة اليمنيين في وضع حد لهذه الحرب التدميرية وتحقيق السلام. ونحن على ثقة إنه إذ لم يتدخل المجتمع الدولي في إطفاء الحرب الأهلية في اليمن فإن دول الجوار والعالم سيشهدان موجات هجرة بالملايين يصعب على العالم تحمل تبعاتها بالإضافة ألى نزوح ثان للاجئين الصومالين في اليمن والمقدر عددهم بأكثر من مليون لاجئ. لقد هدفت مبادرة الحزب الإشتراكي الى وقف العدوان ووضع حد لإنقلاب الحوثي – صالح ووقف الإنهيار الكامل للدولة والحيلولة دون تفكك المجتمع اليمني وإنزلاقه الى صراعات وإنقسامات إجتماعية على أسس مذهبية وطائفية ومناطقية وجهوية وكذلك وقف الإنهيار الإقتصادي الشامل والى تجنيب البلاد العزلة الإقليمية والدولية. ومن أجل تحقيق ذلك حددت مبادرة الحزب الإشتراكي اليمني الأليات المناسبة لتحقيق تلك الأهداف التي بمجملها تفضي الى وقف الحرب والعدوان والحيلولة دون تدمير اليمن أرضا وإنسانا. إننا اليوم نجدد التأكيد على أن الحل الأمثل للخروج من هذا المأزق والإنسداد السياسي يتمثل في التطبيق الفوري لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 بكافة بنوده وهو موقف ينسجم تماما مع موقف الإشتراكية الدولية الذي عبرت عنه في بيانها الصادر في 18 فبراير 2015م و نتطلع الى دعم القرار الدولي بكل بنودة من قبل مجلسها هذا والى دعمها الدائم لنضالات شعبنا ومقاومته الوطنية على الأرض وذلك وفق آليات تحقق رقابية ميدانية فعالة عربية ودولية على الأرض بإشراف الأممالمتحدة كخطوة أولى سريعة وجادة من اجل وقف دائم للعدوان والعمليات العسكرية وسحب الوحدات العسكرية و المليشيات التابعة لتحالف الحوثي – صالح من العاصمة صنعاء ومن محافظات الجنوب وبالذات عدن ولحج والضالع ومن تعز والبيضاء وغيرها من المحافظات و المدن وتسليم سلاح الدولة وعودة السلطات الشرعية لممارسة مهامها وقيام مجلس الأمن الدولي بتنفيذ قراره على الأرض ومعاقبة الأطراف المتسببة بإنهيار العملية السياسية و إجبارها على العودة اليها وضمان عدم العودة الى منظومة الفساد والإفساد مجددا من أجل منع انزلاق اليمن الى مربع الفوضى والتمزق والارهاب والتحول الى ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية والدولية والمساعدة في الأنتقال الى الشرعية الدستورية و في إعادة إعمار ما دمرته الحرب وتعويض المتضررين منها ووضع أسس لتنمية شاملة ومستدامة عبروضع الأليات المناسبة لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني الشامل وبناء الدولة المدنية الإتحادية الديمقراطية. كما تعلمون بأن حزبناء تعرض للتهميش والإقصاء منذ العام 1994م حيث تم مصادرة ممتلكاته من قبل سلطات الحرب وتجفيف منابع تمويله وتعرض اعضائة للفصل التعسفي من وظائفهم المدنية والعسكرية وحرمانهم من الكثير من الحقوق المدنية في التعليم والصحة وغيرها وعليه فإننا نطلب منكم مد يد العون في مساعدة حزبنا في تأهيل أعضائه وانصاره في مختلف المجالات العلمية والمهنية بما يضمن دخولهم التنافسي الى سوق العمل والمساهمة في خدمة الوطن والبقاء والعمل فيه من اجل إعادة البناء وتعزيز التنمية الشاملة. أشكركم على الإصغاء وأتمنى للجميع التوفيق والنجاح))
