الإهداء: الى اخي شهيد المقاومة، والحرية/ عبدالله عبدالرحمن الخليدي، نم قرير العين، و لانامت أعين القتلة. وفي تقديرنا أن صعود صوت المقاومة، في معظم المحافظات ، لرفض الانقلاب، الى جانب جماهير واسعة من ناس المجتمع، هو من صوب اتجاه البوصلة سياسياً، لتعميم رفض الانقلاب، شعبياً، ووطنياً، رفضهم اولاً للانقلاب، ورفضهم الضمني المساواة بين الشرعية، والانقلاب، ومن هنا اليوم، أهمية، وضرورة وحدة الشرعية، بالمكونات، وبالمقاومة، لدحر الانقلاب، فلا شرعية، مع بقاء، وإستمرار الإنقلاب، لقد أعلنت المقاومة-على مصاعب ولادتها، وارباكاتها الداخلية، وتشتتها، وتعارضاتها- اعلنت عن نفسها كقوة، سياسية، واجتماعية، وشعبية في، مواجهة الانقلابيين، في معظم أرجاء البلاد. و أنا هنا لا افهم، ولا اقرأ حركة المقاومة، إلا بإعتبارها قوة إجتماعية صاعدة، رافضة، من قلب هذه المجتمعات، هي تعبير، وتجسيد لحالة تحولات، سوسيولوجية - سياسية، اجتماعية، ثقافية- لها جذور في الحالة السياسية، الواقعية، التاريخية، اليمنية، هي حالة رفض ذاتية/موضوعية، لنظام سياسي، تاريخي، عصبوي، ضغط قهرياً، وباكراهات السلطة العديدة، على بنية، هذه المجتمعات، وغيبها، وصادر حقها، في أن تكون ما تريد، صادر حقها في إمتلاك تعبيراتها السياسية - الذاتية- المستقلة، ولا أقرأ وافهم المقاومة، كتشكيلة مسلحة، مجردة من الدلالات، السوسيو/سياسية، التي تعتمل، وتختمر، وتتفاعل، في قلب هذه المجتمعات، من زمن طويل، وجاءت التحولات السياسية الراهنة، لترفع من سقف حضور، ودور، هذه المجتمعات، لتعبر عن نفسها، ليس كقوة كيانية، مجتمعية، بل وكقوة سياسية معاً، هي بداية مرحلة جديدة، قد تطول أو تقصر، ولكنها بداية جديدة لتجسيد، تداخل، المجالين، السياسي، بالاجتماعي، هي رحلة بحث عن الذات، السياسية، والوطنية، فلم يعد المجال السياسي، السلطوي (العصبوي/المركزي)منفرداً، هو من يتحكم بسيرورة البعد، والمجال الإجتماعي، فقد دخل السياق الإجتماعي، طرفاً، في قلب المعادلة السياسية، نحن إذاً، أمام حالة، سوسيولوجية، وواقع سوسيو/سياسي، جديد، من المهم، فهمهما، كما هما، في سياقهما، السياسي، الإجتماعي، الواقعي، اي أن السياقات المجتمعية المقاومة، ضمن الشروط، السياسية، والعسكرية، الراهنة-الصراع الجاري- أصبحت قادرة على التأثير، في المجال السياسي، والمطالبة، بإعادة تشكيله، بصورة جديدة، سياسياً، ووطنياً، وبصورة توافقية، بما يحقق مصالح كل قوى، واتجاهات المجتمع، وهو ما يحصل، أو ما يطالب به البعض اليوم، ومن هنا أهمية الدور السياسي، الملموس، والفاعل، للمكونات السياسية، في إدراك ذلك جيداً، والتعاطي بروح سياسية، واقعية، ووطنية، رفيعة، ومسؤولة، مع هذه التحولات الحاصلة في قلب، البنية المجتمعية، وفي الصدارة منها ، المقاومات الشعبية، والإجتماعية، والسعي للاقتراب منها، وتفهم إحتياجاتها، والسعي للإقتراب أكثر منها، لضبط حركتها، وتنظيم فعلها، على إيقاع الموسيقى، الوطنية، العامة، الجامعة، بدلا، من تركها للهباء، وعبث، الطارئيين، عليها، من خلال التنافر أو العداء معها، أو النظرة السلبية لها، كما هي عند البعض، ومن هنا قولنا، أننا أمام مرحلة، سياسية، تاريخية، استثنائية-فارقة- ومن هنا نجد انفسنا ندخل مرحلة سياسية، وجماهيرية، ووطنية جديدة، ليس في مواجهة الانقلاب، فحسب، بل وكل تاريخ، العصبية، والمركزية المتخلفة، مرحلة مقاومية جديدة، نوعية، لم يعهدها، ولم يعرفها التاريخ السياسي، اليمني، بهذا الشكل، وضمن شروط سياسية، وواقعية، قد لا تتكرر، ان لم يتم التعامل، والتعاطي معها، بما تستحقه، من الرعاية، والإحتضان، هي اليوم مقاومة، تعزز من مكانة الشرعية، مقاومة بدأت سلمية في تعز- لمنع ذهاب جحافل الميليشيات، وقوات صالح إلى عدن، وغيرها من محافظات الجنوب- وفي سياق عنف الميليشيات، تحولت إلى مقاومة مسلحة، في أكثر من مكان في البلاد، وللمفارقة، أنه في هذا السياق ظهر ما يمكننا تسميته، بالحوارت، والمشاورات، بين طرفي الحرب: الشرعية، والانقلاب، بدءاً من مشاورات جنيف، -بيالي- الكويت، مسقط....الخ ومع الانقلاب، والحرب، وتمددها عسكرياً، بعد اختطاف الدولة، ومؤسساتها، وصولا، للاعتداء على الرئيس الشرعي في مقر اقامته في القصر الرئاسي (معاشيق) بالطيران لأكثر من مرة، بعد اعلانه عدن، عاصمة مؤقتة للبلاد، وطلب مساعدة دول الجوار العربي(دول الخليج)وتكرار طلبه ذلك ثانية، خلال انعقاد مؤتمر القمة العربية، في القاهرة، ودخول عاصفة الحزم، يوم 25/مارس 2015م الى قلب الصراع السياسي، عسكرياً، بعد أن كانت حاضرة كطرف سياسي، منذ ثورة فبراير2011م، وكان هذا الجوار،هو الحليف السياسي الإستراتيجي، لصالح، وحلفائه، تاريخياً، وهو من أنقذ حياة الرئيس، علي صالح، اثر محاولة إغتياله، بعد أن قضى، عدة اشهر، في المشافي السعودية/الرياض، ومع هذه التطورات الدراماتيكية (العسكرية، والسياسية) دخلت البلاد مرحلة جديدة-مختلفة- لا علاقة لها بالمسار السياسي السلمي، الذي كان قبل الانقلاب على الشرعية القائمة، مرحلة لا صلة لها بالدولة، ولا بمعنى الجمهورية (ثورة مضادة شاملة) وضعت فيه البلاد، تحت صيغة من الاحتلال-الميليشوي، العسكري- تمدد معها الانقلاب، الى كل الجغرافيا، تحت ذريعة، وحجة، الجهاد، ضد القاعدة، والدواعش، بعد ان تحول 80%من السكان، وأكثر من 80% من الجغرافيا إلى(كفار تاؤيل) ومن حينها وضعت البلاد كلها، وليس رئيس الجمهورية، والحكومة، تحت الاختطاف، والاقامة الجبرية، بعد أن جرى إفراغ البلاد، من السياسة، بالحرب، ولم يعد للسياسة، مكانا، ولا مجالاً، يمكن معه فتح نافذة واقعية وحقيقية، للحوار، أو المشاورات، تحولت فيه الحوارات، الى مجرد لعبة دولية لتقطيع الوقت، وإطالة أمد الحرب، وخاصة بعد أن رفض الرئيس الشرعي، شرعنة الانقلاب، والقبول بالبقاء رئيساً شرفياً، إسمياً، تحت سلطة دولة الانقلاب، وعدوله عن إستقالة الإكراه، والإذعان، بعد ذلك، وهو موقف سياسي، وطني ، يحسب للرئيس، أنه رفض شرعنة الانقلاب، مقابل إستمرار بقائه رئيساً. وللحقيقة، والتاريخ، فإن الرئيس الشرعي، لم يغادر البلاد، مختاراً، وبإرادته، بل مضطراً، ومرغماً، تحت قصف الطيران، لاكثر من مرة، الذي لاحقه إلى مقر سكنه، في القصر الرئاسي (معاشيق)، واجتياح جحافل الميليشيات، ووحدات الجيش التي تمردت على الشرعية، وارتهنت لجماعة الانقلاب، حينها لم يكن أمام رئيس الجمهورية، سوى المغادرة، للمملكة العربية السعودية، التي كانت، وماتزال حضنهم الدافئ، وبنكهم، وضرعهم الحلوب، وأمهم الرؤوم، واليوم تحولت، الى عدو، وعدوان، حين وقفت، مع الإرادة العامة للشعب. مستويات الشرعية : في البداية ولمزيداً من الايضاح والتأكيد ، يجب التشديد من أن الشرعية، هي منظومة متكاملة، موحدة، مترابطة، لاتشتغل ، وتكتمل إلا بها معاً، إلى أن تستكمل عملية نقل السلطة (التي جرى اغتصابها بالإنقلاب) وبانهاء المرحلة الانتقالية، بانتخاب رئيس جديد، يتسلم السلطة من الرئيس الحالي، ومن هنا الضرورة، السياسية، والوطنية، لانهاء الانقلاب، وايقاف الحرب، وفقاً للمرجعيات الثلاث المتفق عليها، وطنياً، واقليمياً، ودولياً، حتى لا نشحن، ونلغم قاطرة مستقبلنا، بحمولات حروب مستدامة، فائضة عن قدرة الناس، والتاريخ الآتي على احتمالها، بذريعة خرائط تسويات، وحلول، لا تعمل سوى على إعادة إنتاج ما هو قائم، بل وما هو أسوأ، مما كان، ومن هنا خطورة مجاراة الانقلاب، وتمكينه من العبور، وشرعنته، كما تذهب إلى ذلك أسماء من بعض المكونات السياسية، التي تحاول بخطابها، المراوغ، والملتبس، جعل الانقلاب - واي انقلاب قادم - أمراً مبرراً، يمكن القبول به، وشرعنته، بحجة، التسوية، والسلام، وايقاف الحرب، بدون رؤية، ولاموقف سياسي، وطني، واضح تجاه الانقلاب، والحرب - كتاب، وأسماء هم في كل وقت، مع الله، ومع الشيطان، في نفس اللحظة- مع الشرعية، ومع الإنقلاب، وهي مواقف لاتلحق الأذى، بالأسماء، لأنها بلا معنى، ولا قيمة، لأن آذاها، وضررها، يطال، المكونات السياسية، التي يتصدرون واجهة، تمثيلها، بقدر ما يطال، الوطن كله، و في ذلك تدمير لمعنى السياسة، وتشويه قصدي لاي مسار سياسي مستقبلي، وجعل اي مرحلة انتقالية، مفتوحة بلا افق، بل وغير قابلة للتنفيذ ، لان مسايرة، ومجاراة الانقلاب، فيما يريد، يعني تدمير للتراكم السياسي، والفكري، والكفاحي، والوطني، والديمقراطي، للشعب، الذي تحقق، طيلة اكثر من خمسة عقود، وليس تحالف الانقلاب، والحرب الجارية، سوى تكريس، وتأسيس لهذا المعنى في الواقع. إن التفريط بالشرعية القائمة اليوم، هو فتح المجال واسعاً، لواقع تعميم ثقافة الاستقواء بالقوة، والعصبية، والسلاح، دوامة، لن نخرج منها ابداً، اقلها تسهيل تعميم حضور المشاريع الصغيرة، والبرامج الهوياتية، ما قبل الوطنية، كمشاريع شرعيات ستتناسل، كالفطر، في واقع تقهقر ، وتراجع المشاريع الوطنية، والقومية الكبرى، وتغول الخارج، على الداخل، وهي اللحظة التي تنميها، وتربيها، وتغذيها، المشاريع الاستعمارية (النيوكولونيالية/والاسرائيلية) لاعادة منطقتنا العربية، تحديداً ، الى مرحلة ما قبل الدولة الوطنية، العتيدة، المنتظرة - بجهودنا-وبداية، لترسيم قيام الدولة الدينية (اليهودية) والدولة الطائفية (السنية/الشيعية، عربياً) بهدف تحويل الصراع العربي/الاسرائيلي، من صراع، سياسي، إلى صراع ديني/يهودي، اسلامي، ونقل الصراع مع إيران، في طابعه القومي، التوسعي/الإمبراطوري، إلى صراع، مذهبي/ طائفي، وبالنتيجة، استكمال، تنفيذ ،في الواقع، سايكس، بيكو/الثانية، وما تبقى من وعد بلفور ، وهنا يتراجع الصراع العربي/الإسرائيلي، من قومي، إحتلالي، استيطاني، إلى مجرد صراع، ديني. ان التفريخ، المذهبي/الطائفي، المراد ترسيمه، لدول منطقتنا، هدفه السياسي، والمباشر، تكريس وجود الدولة اليهودية في قلب المنطقة العربية، وهنا ينتهي، ويسقط، نهائياً، الحديث عن الدولة الوطنية، والدولة القومية، والمشروع القومي العربي، لتتكرس دولة الكيان الصهيوني، قائدة للمنطقة، وليس دولة احتلال إستيطاني، يتراجع بعدها الحديث عن فلسطين، إلا بإعتبارها كانتونات تحت الهيمنة الإسرائيلية، وحينها كما تشير المؤشرات، سيعترف المجتمع الدولي، بإسرائيل، كدولة يهودية، مقابل دول طائفية عربية، ومن هذا الموقف، كان تحذيرنا، من الخطابات، والمبادرات السياسية، الصادرة من بعض الاسماء، والجهات، التي تقول كل التفاصيل المملة الساذجة-حول خريطة كيري/وخطة ولد الشيخ - ولا تقول رؤية سياسية، واضحة، ولا موقفاً سياسياً محدداً، ملموساً، كرؤية، تجاه ما يجري، وما يزال، من انقلاب، وحرب، ضد شرعية قائمة ، انقلاب، وحرب، لهما ارتباطاتهما، الإقليمية، والدولية. إن الشرعية القائمة، تتكون في الواقع من مستويين، مستوى تنفيذي سياسي، مركزي، ممثل في الشرعية الدستورية-الرئيس- ومن شرعية توافقية-المكونات/الاحزاب- ومستوى ثان، يتكون، من ثلاث مكونات، هي: مخرجات الحوار الوطني الشامل، والمبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، والقرارات الاممية.
المستوى الاول للشرعية :يتجسد، في مكوني، الشرعية الدستورية (الرئيس) وشرعية التوافق (الاحزاب الديمقراطية، الداعمة للشرعية) وهي القوة السياسية، التنفيذية، والجسم الصلب في بنية الشرعية، الذي من المهم الحفاظ عليه متماسكاً، وموحداً، كقوة سياسية، والمكونات السياسية، هي طرف أصيل ، ليس في قلب العملية السياسية، منذ التوقيع على المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، فحسب، بل وحتى وقوف المكونات السياسية، ضد الانقلاب، وفي صف الشرعية-على تخاذل بعض الاسماء، وليس المكونات- وبهذا المعنى، فإن الاحزاب، هي مكون أصيل في قلب الشرعية، وكلما قويت آواصر العلاقة فيما بين هذين المكونين (الرئيس/والاحزاب الديمقراطية) كلما كانت القدرة على مواجهة التحديات أسهل، وتجاوز المصاعب أسرع، وأقوى، ومن المهم ، والضروري، إيجاد صيغ عمل سياسية، تحالفية مشتركة فيما بينهما (تكتل سياسي، تاريخي) لتجاوز السلبيات، وكافة التحديات، الداخلية، والخارجية، التي لن تتوقف-بل ستزيد، وترتفع وتيرتها- لاضعاف الشرعية، تمهيداً لتفكيكها، أو قبولها بما يعرض عليها من تسويات-ضيزة- والسعي لخلق أكثر من شرعية، هوياتية، صغيرة، كما هو حادث، وجار، اليوم، في صورة خريطة، جون كيري، التي يروج لها البعض، مع أنها عنوان بارز، لشرعنة الانقلاب، والعودة القهقرى، لإنتاج، مشاريع المحاصصات، المذهبية، والطائفية، تحت مسمى تسويات، وحلول للسلام، والتنازلات المتبادلة، بوهم إيقاف الحرب، ومن يقرأ خريطة ولد الشيخ، سيجد أنها في جوهرها، ومضمونها السياسي، والعملي، لا تقول، بسوى المحاصصة، للسلطة، والثروة - حكومة بين الطرفين- بين الشرعية، والانقلاب بين-عبد ربه ومن يمثل ، وبين علي صالح وجماعته، والحوثي وميليشياته- وفيها تراجع عن كل الاتفاقات، والمشاورات، التي وصل الجميع اليها، وآخرها، مشاورات الكويت، الذي وقعت عليها الشرعية، ورفضها طرف الانقلاب، إن غياب الرؤية السياسية، والوطنية الواضحة تجاه الشرعية، والإنقلاب، هو سبب، ذلك الارتباك، والتشوش، والانغماس في الحواشي، وتفاصيل، التفاصيل، تعبير عن غياب الرؤية السياسية، والموقف السياسي، حديث، وكلام، في كلام يقول كل شيئ، ولا يقول شيئاً، في ما هو المطلوب سياسياً ووطنياً، كلام وحديث، لا تقرأ فيه رؤية، ولا موقفاً سياسياً، ولا اين هو يقف من الشرعية ، ومن الانقلاب، خطابات للبروز والظهور الاعلامي، ولإهداف سياسية، خاصة جدا،ً لا صلة، لها، بما يجري من صراع ، ومن انقلاب، وحرب . فحين تغيب الرؤية، والموقف، تكثر التفاصيل، والحواشي، وتفاصيل، التفاصيل، التي لا تقول شيئاً، وتقول كل شيئ، لا يوصل الى شيئ، محدد، ومعلوم، وكما يقال، ان الشيطان، يكمن في التفاصيل، وحينها لانعد قادرين على الإجابة، على الاسئلة السياسية، الحية، المطلوب الرد عليها، بعد ان تستغرقنا، التفاصيل، والحواشي. إن فتور أو ضعف العلاقة، بين مكوني الشرعية- الرئيس- والمكونات السياسية الديمقراطية،،هي الثغرة التي يتسلل، ويتقوى من خلالها الانقلاب، وهو كذلك ما يفسر قصور، وضعف أداء الشرعية، في العديد من المنعطفات السياسية الحاسمة. المستوى الثاني للشرعية: هو المستوى الاطاري، والنظري، والتشريعي، والقانوني، في أبعاده الثلاثة(الوطني/والاقليمي/والدولي، الذي بدأ يعلن عن تهاونه) وهو المستوى الذي يشكل الغطاء الإطاري، السياسي، والقانوني، للشرعية القائمة . ونحن اليوم نسمع من بعد الانقلاب، تصريحات طرفي ثنائي الانقلاب، والحرب، في قولهم، أن المبادرة الخليجية، وآليتها التنفيذية، انتهت ، وفقدت صلاحيتها، وأنها لم تعد تعنيهما، واليوم في تقديرنا المبادرة الخليجية، واليتها التنفيذية، حاضرة، باقوى، وأكثر ، مما كانت عليه قبل الانقلاب، حاضرة في جميع تفاصيل، ما يجري وما يحصل، فما تزال المرحلة الانتقالية، قائمة، ولم تنجز، بسبب عدم انهاء الانقلاب، وفقا للمرجعيات، الوطنية، والاقليمية، والدولية، المتفق عليها . وبمثل ما يحاولون القفز على المبادرة الخليجية، كذلك هم يسوفون، ويماطلون في عدم تنفيذ القرارت الاممية، وخاصة ، القرار(2216) ولم يقم الانقلاب إلا للتحلل، من مخرجات الحوار الوطني الشامل، لأن سبب، ومبرر الانقلاب، هو رفض المخرجات، والحرب الجارية، هي العنوان السياسي، لذلك الرفض، هذا لمن يفهم، ويتعظ !!! ومن هنا وقوفنا، وإصطفافنا، مع الشرعية، كمؤسسة، وقضية، وفكرة، ومعنى، سياسي، وطني، وبالمقابل ،مقاومتنا، ورفضنا للانقلاب. وتلكم هي باختصار، جدلية، الشرعية، والانقلاب، التي يجب، أن ، تبقى، واضحة في الاذهان، بعيداً عن الخطاب السياسي، التلفيقي، الملتبس، الرامي، المساواة بين، الشرعية، وبين إنقلاب، الثورة المضادة. قناة الاشتراكي نت_ قناة اخبارية للاشتراك اضغط على الرابط التالي ومن ثم اضغط على اشتراك بعد أن تفتتح لك صفحة القناة @aleshterakiNet
