قالت المحامية وفاء عبدالفتاح إسماعيل ابنة الزعيم الاشتراكي ومؤسس الحزب الاشتراكي اليمني إنه لايحق للجنة الأمنية في محافظة لحج أن تقيد حريات معتقلي مواطني كرش. وكانت وفاء تعلق بذلك على اقتراح للجنة الأمنية تقدمت به لرئيس الجمهورية للإفراج عن معتقلي كرش الستة شرط أن "يتعهدوا ويلتزموا بعدم المشاركة في أيةو فعاليات أو مظاهرات غير مرخصة" وفق ما نشرته صحيفة الأيام في عددها الصادر يوم 13 أكتوبر الحالي. وأوضحت وفاء في تصريح مكتوب ل"الاشتراكي نت" أن "قوات الشرطة والأمن هيئة مدنية نظامية" وهي "ملك الشعب كله" وفقاً للمادة 36 من الدستور ومهمتها حماية الجمهورية وسلامة أراضيها وأمنها" وليست مهمتها تقديم مقترحات لرئيس الجمهورية لأن في هذا الإجراء تجاوزاً للأطر كونها تتبع وزارة الداخلية إحدى الوزارات الحكومية التي تخضع لمجلس الوزراء الذي يعتبر الهيئة التنفيذية والإدارية العليا للدولة وفق المادة الدستورية 129. وأضافت "كما أن اللجنة الأمنية وجهت خطابها إلى رئيس الجمهورية بصفته رئيس الدولة كمسمى وظيفي ولم توجهها إليه باعتباره رئيس مجلس الدفاع الوطني وفق المادة الدستورية 38 أو باعتباره القائد الأعلى للقوات المسلحة وفق المادة الدستورية 111". وتابعت وفاء أن "العفو عن العقوبة من حق رئيس الجمهورية أن يصدره بقرار بناء على عرض وزير العدل وفق المادة 539 إجراءات قانونية وليس بناء على عرض اللجان الأمنية كما أن اشتراط تعهد والتزام معتقلي أبناء كرش عدم الاشتراك في الفعاليات ما هو إلا تقييد للحريات الدستورية في الفكر والإعراب عن الرأي وفق نص المادة 42 وتقييد لممارسة حق الاعتصام السلمي الذي لم يشترط قانون المسيرات والمظاهرات رقم 32 لسنة 2003 أن يكون مرخصا بل هو قمع وظلم". وطالبت وفاء بالإفراج الفوري دون قيد أو شرط عن معتقلي كرش من الزنازن الانفرادية التي قالت إنهم أودعوا فيها مؤخراً. وقالت "مهما بلغ الحرص على أمن المجتمع فلابد أن يتوافق مع حرية المواطن. هذا هو التوافق الذي سيعمل على تجذير الولاء للوطن وسيخلق ثقافة مغايرة لما تزرعه عنجهية الثقافة السيئة فالأمن الطلق قيد مطلق". ومازال أربعة من معتقلي كرش رهن الاعتقال منذ أبريل الماضي على ذمة اشتراكهم في احتجاجات شعبية عمت محافظات الجنوب. ورفض المعتقلون الأربعة مؤخراً إقرار تعهدات تمنعهم من الاشتراك في احتجاجات مقابل الإفراج عنهم فيما أطلقت السلطات سراح اثنين تعهدا بذلك.