قال بيان صدر عقب حوار عقد أمس الأحد بين نائب الرئيس المصري عمر سليمان وممثلي أحزاب المعارضة بينهم أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين إن أطراف الحوار اتفقت على "ضرورة التعامل الجاد والعاجل والأمين مع الأزمة الراهنة التي يواجهها الوطن ومع المطالب المشروعة لشباب 25 يناير والقوى السياسية في المجتمع " . واتفق أطراف الحوار على إصلاحات دستورية وتشريعية وإنهاء العمل بقانون الطوارئ وفقا لظروف الأمن الداخلي مع التشديد على "التمسك بالشرعية الدستورية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه مصر في أعقاب هذه الأزمة من تراجع في أمن المواطنين وتعطيل لمصالحهم وشلل في المرافق ووقف للدراسة بالجامعات والمدارس واختناقات في الوصول بالاحتياجات الأساسية لأبناء الشعب وما لحق بالاقتصاد المصري من أضرار وخسائر " . وقدر خبراء خسائر الاقتصاد المصري خلال 12 يوما من الاحتجاجات بمليارات الدولارات. واتفق المجتمعون على إجراءات لمواجهة الموقف تشمل "عدم ترشح الرئيس حسني مبارك لفترة رئاسة جديدة وتحقيق انتقال سلمي للسلطة وفقا لأحكام الدستور وإجراء تعديلات دستورية تشمل المادتين 76 و77 وما يلزم من تعديلات دستورية أخرى تتطلبها عملية الانتقال السلمي للسلطة ". وطالب معارضون بتعديل المادة 76 من الدستور لإزالة قيود على ترشح المستقلين والحزبيين لمنصب رئيس الدولة. كما طالبوا بتعديل المادة 77 لتقييد عدد مرات شغل المنصب. وجاء في البيان أن المتحاورين وبينهم قادة شباب توافقوا على "إجراء ما يلزم من التعديلات التشريعية المترتبة على تعديلات الدستور وتنفيذ قرارات محكمة النقض في الطعون المقدمة على انتخابات مجلس الشعب وملاحقة الفاسدين والتحقيق مع المتسببين في الانفلات الأمني الذي أعقب انتفاضة الشباب طبقا لأحكام القانون" . ويمكن أن يؤدي تنفيذ أحكام محكمة النقض في الطعون على انتخابات مجلس الشعب التي أجريت أواخر العام الماضي إلى إبطال النتائج في الكثير من الدوائر. وقال البيان إن المتحاورين اتفقوا أيضا على "استعادة أمن واستقرار الوطن وتكليف جهاز الشرطة بالاضطلاع بدوره في خدمة الشعب وحماية المواطنين". وقال البيان إن المجتمعين توافقوا على إجراءات تكفل تنفيذ ما اتفقوا عليه تشمل "تشكيل لجنة تضم أعضاء من السلطة القضائية وبعضا من الشخصيات السياسية تتولى دراسة واقتراح التعديلات الدستورية وما تتطلبه من تعديلات تشريعية لبعض القوانين المكملة للدستور في ميعاد ينتهي في الأسبوع الأول من مارس " . وكان مقررا أن تجرى انتخابات الرئاسة أواخر العام الحالي. وفي شأن المعتقلين السياسيين قال البيان "تعلن الحكومة عن فتح مكتب لتلقي الشكاوى عن معتقلي الرأي من كافة الانتماءات والإفراج عنهم فورا مع تعهد الحكومة بعدم ملاحقتهم أو التضييق عليهم في ممارسة نشاطهم السياسي " . ومن بين الإجراءات التي تضمنها البيان "تحرير وسائل الإعلام والاتصالات وعدم فرض أية قيود على أنشطتها تتجاوز أحكام القانون... تكليف الأجهزة الرقابية والقضائية بمواصلة ملاحقة الفاسدين والمسؤولين عما شهدته البلاد من انفلات أمني خلال الأحداث الأخيرة ومحاسبتهم .. وإنهاء حالة الطوارئ طبقا للظروف الأمنية وحال إنهاء التهديد الأمني للمجتمع " . وظل إنهاء حالة الطوارئ مطلبا ملحا للمعارضين منذ إعلانها عقب اغتيال الرئيس أنور السادات برصاص متشددين إسلاميين قبل 30 عاما. وقال البيان: "أكدت كل الأطياف رفضها التام للتدخل الأجنبي بكافة صوره وأشكاله في الشأن الداخلي المصري ". وأضاف أنه تم التوافق على "تشكيل لجنة وطنية للمتابعة تضم شخصيات عامة ومستقلة من الخبراء والمتخصصين وممثلين عن الحركات الشبابية تتولى متابعة التنفيذ الأمين لكافة ما تم التوافق عليه مع رفع تقاريرها وتوصياتها للسيد نائب رئيس الجمهورية " . وقال البيان "أشادت كافة أطراف الحوار بالدور الوطني المخلص لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه المرحلة الدقيقة مؤكدين تطلعهم لمواصلة هذا الدور في استعادة الهدوء والأمن والاستقرار وفي ضمان تنفيذ ما أسفرت عنه اجتماعات الحوار الوطني من توافق وتفاهمات " . إلى ذلك بث التلفزيون المصري خبراً مصوراً أفاد بأن عمر سليمان عقد جلسة حوار مستقلة مع ثمانية من ممثلي الشباب المعتصمين في ميدان التحرير ، والذين قادوا المظاهرات الاحتجاجية الحاشدة التي عرفت بحركة 25 يناير ، مشيراً إلى أن عمر سليمان أكد على أن باب الحوار سيظل مفتوحاً من أجل توفير بيئة سياسية سلمية تضمن تحقيق الإصلاحات السياسية والدستورية التي طالب بها الشباب .