اختتم المرصد اليمني لحقوق الانسان وبرنامج الحكم الرشيد في منظمة GIZاليوم الاحد ورشة عمل استمرت لمدة يومين استهدفت "الجهات الرسمية " ل"تعزيز دورها في مراقبة وتقييم المساعدات الانسانية في اليمن". الورشة تأتي "ضمن سلسلة فعاليات يقوم بها المرصد منذ عامين ضمن مساعيه للحد من مخاطر الفساد في المساعدات الانسانية" بحسب نبيل عبد الحفيظ منسق الورشة. وقال عبد الحفيظ " نعمل في هذا الجانب بالشراكة مع برنامج الحكم الرشيد في الوكالة الالمانية للتعاون الدولي GIZ، ونسعى لإعمال وتفعيل مبادئ الشفافية والنزاهة ومكافحة الفساد من قبل العاملين في تقديم المساعدات بغية ضمان تطبيق افضل الممارسات الممكنة بما يحسن هذه العملية الهامة". واقيمت الورشة في فندق تاج سبأ بالعاصمة صنعاء، واستهدفت عدد من الجهات الرقابية المعنية على مستوى الجانب الرسمي وبمشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال تعزيز النزاهة والشفافية ومكافحة الفساد. وقالت منى العريقي منسقة الورشة من جانب برنامج الحكم الرشيد في GIZان الهدف من الورشة "التعرف على دور الجهات الرسمية في مراقبة الاختلالات المصاحبة لعملية تقديم المساعدات الانسانية في اليمن وكيفية تنمية هذا الدور". وبحسب منظمي الفعالية فان الورشة مقدمة لمشروع متكامل في هذا الجانب سينفذ لاحقا، تقول العريقي "اردنا التعرف على دور الجهات المعنية لتقييم وضعها واحتياجها ومن ثم من الممكن تصميم وتنفيذ مشروع متكامل بما يخدم تطبيق افضل الممارسات الممكنة في تقديم المساعدات واصلاح الاختلالات". واضافت "نسعى لتوحيد وتنمية الجهود الرسمية، والتنسيق بينها وبين جهود المنظمات المحلية والدولية العاملة في هذا الشأن". واستهدفت الورشة الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وزارة التخطيط والتعاون الدولي، الهيئة الوطنية لإدارة وتنسيق الشؤون الانسانية ومواجهة الكوارث (نمشا)، السلطات المحلية بمحافظاتصنعاء، حجة واب، منظمة اوتاد لمكافحة الفساد، المدرسة الديمقراطية والمنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة. وقدم المشاركين في الورشة نبذة مختصرة عن دور الجهات التي يمثلونها في مراقبة وتقييم المساعدات الانسانية ". واستعرض المشاركين في الورشة آليات عمل مختلف الجهات المعنية واخضعوها للتقييم وفقا لاختصاصات ومهام تلك الجهات، وقدموا تصورات عن الادوار المفترضة لكل جهة". وقدم المشاركين في الورشة توصيات ومقترحات، قال القائمين على الورشة انهم سيعملون على صياغتها وتبويبها ومن ثم مشاركتها مع الجهات المعنية. ولدى ختام الفعالية تحدث حمود النقيب رئيس لجنة الشؤون الاجتماعية بأمانة العاصمة "مثل هذه الورش مهمة للغاية ويجب ان يتم مشاركة مخرجاتها مع الجهات المعنية لأنها سوف تساعد كثيرا في تحسين علمية الاغاثة الانسانية، وتطوير اداء الجهات الرقابية بشكل عام"، مضيفا نسعى لبناء شراكات حقيقية مع المجتمع المدني فالأزمة اليمنية التي تعتبر الاسوأ في العالم تهم الجميع وبدون تظافر الجهود سنكون امام مأساة حقيقية". واشاد النقيب بجهود المنظمات الدولية والمانحين الدوليين الذين قال انهم "لم يدخروا أي جهود في هذا الجانب ويعملون بشكل متواصل للتغلب على هذه الازمة". الورشة ادارها الدكتور عادل الشرجبي، دكتور علم الاجتماع بجامعة صنعاء وساعده في تيسيرها الاستاذ ماهر عثمان. ويعمل المرصد اليمني لحقوق الانسان بالشراكة مع برنامج الحكم الرشيد في هذا المجال منذ عامين حيث تم تنفيذ مشروع مشترك للحد من مخاطر الفساد في المساعدات الانسانية، كانت ابرز مخرجاته تشكيل مجموعة عمل ضمت عددا من منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال مكافحة الفساد، بالإضافة الى اصدار دليل لتعزيز الشفافية والنزاهة في المساعدات الانسانية.
