اكدت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (يونيسف) إن امرأة وستة مواليد يموتون كل ساعتين في اليمن بسبب المضاعفات أثناء الحمل أو الولادة. وأطلقت اليونيسف اليوم أول سلسلة من إصدارات قصيرة عن صحة الأم والوليد في اليمن. وتعليقا على ذلك قالت المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا فور إن "جلب الحياة إلى العالم في اليمن يمكن أن يتحول في كثير من الأحيان إلى مأساة للعائلات بأكملها". وأكدت المنظمة أن للصراع في اليمن تكلفة متزايدة على حياة الأمهات والأطفال حديثي الولادة حيث تسببت أكثر من أربع سنوات من النزاع المسلح في اليمن بتدهور وضع النساء والأطفال عند الولادة في بلد كان مسبقاً من أفقر البلدان في الشرق الأوسط وواحد من أفقر بلدان العالم حتى قبل تصاعد الحرب في أوائل عام 2015. ويشير تقرير الأمومة والأبوة في ظل الصراع في اليمن، الذي صدر هذا الأسبوع، إلى أن معدل وفيات الأمهات ارتفع بشكل حاد منذ تصاعد النزاع، من خمس وفيات للأمهات في اليوم عام 2013 إلى 12 وفاة بين الأمهات يوميا عام 2018. وتموت امرأة من بين كل 260 أثناء الحمل أو الولادة، حيث تحدث ثلاث ولادات فقط من بين كل عشر في المرافق الصحية. كما يموت طفل واحد من بين 37 مولودا في الشهر الأول من الحياة. وبالإضافة إلى ذلك، أنجبت واحدة من بين كل 15 فتاة مراهقة تتراوح أعمارهن بين 15 و19 عاما. وأفادت اليونسف بحاجة 1.1 مليون امرأة حامل ومرضعة إلى علاج لسوء التغذية الحاد والوخيم، مشددة على أن "الحصول على خدمات صحية جيدة قبل الولادة وبعدها هو مفتاح بقاء حديثي الولادة والأمهات". وحذرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة من غياب الخدمات الكافية، بسبب عدم القدرة على الوصول إلى تلك الخدمات وتكاليف النقل غير الميسورة، مما يجعل التوجه إلى مقدمي الخدمات الصحية الملاذ الأخير للنساء والأطفال، خاصة في المناطق النائية والريفية وتلك المتأثرة بالحرب. ووفق أحدث البيانات، لا تعمل نصف المرافق الصحية في اليمن بسبب نقص عدد الموظفين أو شح الإمدادات أو عدم القدرة على تغطية التكاليف التشغيلية أو محدودية الوصول، بينما تعاني المرافق العاملة من نقص حاد في الأدوية والمعدات والموظفين، مما يعرض الأرواح للخطر. واستجابة لهذا الوضع، تدعم اليونيسف تقديم الخدمات المجتمعية ومرافق الرعاية الصحية الأولية، من خلال العمل مع الشركاء على أرض الواقع، مع التركيز على الرعاية المستمرة قبل الحمل وأثنائه، ووقت الولادة وبعدها للأم والطفل. ودعت اليونيسف جميع أطراف النزاع والمجتمع الدولي إلى حماية نظام الرعاية الصحية في البلد، مع إيلاء اهتمام خاص للرعاية الصحية الأولية، وتركيز الموارد على المجتمعات الفقيرة والمهمشة والمشردة داخليا، واستئناف مدفوعات الرواتب للعاملين في القطاع الصحي، وأيضا الحفاظ على خطط حماية الصحة الاجتماعية وتوسيع نطاقها، مثل التحويلات النقدية للأسر المستضعفة. وفيما يحيي العالم الذكرى الثلاثين لاتفاقية حقوق الطفل، قالت المديرة التنفيذية إن "الرعاية السابقة للولادة وحضور مقدمي الرعاية الصحية المهرة عند الولادة أمران ضروريان لبقاء الأمهات والأطفال على قيد الحياة". وجددت دعوتها إلى أن يتمتع جميع الأطفال، في اليمن وأماكن أخرى، بحقوقهم الكاملة في الصحة والتعليم والحماية والسلام.
