نفت المملكة العربية السعودية، ما ورد في تقارير منظمات أممية ودولية إنسانية وحقوقية، اتهمت التحالف العربي الذي تقوده االسعودية بارتكاب طيرانه جرائم في الحرب المستمرة في اليمن للعام الخامس على التوالي، رغم مقتل مئات المدنيين بضربات جوية حسب ما أفادت الأممالمتحدة ومنظمات مدنية. وقال رئيس قسم الشؤون الإنسانية في البعثة الدائمة للسعودية لدى الأممالمتحدة في جنيف، فهد بن منيخر، في كلمة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، إن التحالف "ملتزم بشكل كامل في عملياته العسكرية بقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان". وأشار إلى أهمية دعم الآليات الوطنية للتحقيق من خلال تكثيف المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة دعمها للجنة الوطنية اليمنية التابعة للحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، للتحقيق التي تقوم تباعاً بإصدار تقاريرها حول المزاعم التي تثار فيما يخص الانتهاكات. واعتبر المسئول السعودي، أن أي توجه معني بمعالجة الشأن اليمني لا بد وأن يقترن بموافقة الدولة المعنية وهي اليمن. وقال بن منيخر "إن التحالف العربي ملتزم بإجراء ما يلزم من تحقيق في أي حوادث يثار حولها ادعاءات بوقوع انتهاكات أو مخالفات أثناء العمليات العسكرية، ومحاكمة من تثبت إدانته بارتكاب أي انتهاكات". وأضاف "أن الفريق المشترك لتقييم الحوادث مستمر في القيام بالمهام المنوطة به، والتحقيق في كافة الحوادث التي تكون محل ادعاء بوقوع أضرار مدنية". وتقود السعودية تحالفاً عسكرياً عربياً منذ 26 مارس 2015 ينفذ ضربات جوية وبرية وبحرية دعماً للحكومة الشرعية المعترف بها دولياً ضد جماعة الحوثيين الانقلابية المدعومة من إيران والتي تسيطر على العاصمة صنعاء وأغلب المناطق شمالي البلاد ذات الكثافة السكانية منذ أواخر العام 2014. وشنت مقاتلات التحالف على مدى أربع سنوات ونصف، الآلاف الغارات الجوية على العاصمة صنعاء ومعظم محافظاتاليمن، تقول إنها تستهدف تجمعات ومواقع ومخازن أسلحة وطائرات مسيرة تابعة للحوثيين. لكن بعض الضربات الجوية أخطأت أهدافها وتسببت في مقتل مئات المدنيين، وهو ما دفع المنظمات الأممية والدولية لتوجيه اتهامات للتحالف باستهداف المدنيين، وارتكاب جرائم قد تصل إلى مستوى "جريمة حرب"، وهو اتهام ينفيه التحالف. وكان آخر تلك الضربات يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، حينما شنت مقاتلات التحالف العربي غارتين جويتين منفصلتين في محافظتي عمران والضالع، أسفرتا عن مقتل نحو 22 مدنياً بينهم أطفال ونساء وفقا للأمم المتحدة. وأوضح بيان صادر عن مكتب المنسق المقيم للأمم المتحدة منسق الشؤون الإنسانية في اليمن أن الحادث الأول وقع في 23 سبتمبر في السواد بمحافظة عمران عندما أصابت الغارات مسجداً، مشيراً إلى مقتل سبعة مدنيين من بينهم نساء وأطفال من العائلة نفسها. وأفاد البيان بمقتل 15 مدنياً وإصابة 15 آخرين عندما ضربت غارات جوية يوم الثلاثاء منزلاً في منطقة الفاخر بمحافظة الضالع. المسؤول في بعثة السعودية الدائم لدى الأممالمتحدة في جنيف أكد في كلمة بلاده، ، أمام مجلس حقوق الإنسان، التزام بلاده باستمرارية تقديم الدعم الإغاثي والتنموي لليمن. وأوضح أن المملكة ساهمت خلال العام 2019، بمبلغ 750 مليون دولار في خطة الاستجابة الإنسانية لليمن، كما ساهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية من خلال مشروع (مسام) في نزع ما يزيد عن 91 ألف لغم وحماية وإعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم المليشيا الحوثية. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق ستوكهولم بكل دقة، في الوقت الذي تستمر فيه المليشيا بانتهاك الاتفاق عبر ما يفوق 6300 خرق، وعدم التزامها بوقف إطلاق النار في الحديدة. واتفق طرفا الصراع خلال مشاورات للسلام في السويد جرت في ديسمبر 2018 برعاية الأممالمتحدة، على وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة المطلة على البحر الأحمر وإعادة انتشار قواتهما من ميناء ومدينة الحديدة ومينائي الصليف ورأس عيسى، إلى مواقع متفق عليها خارج المدينة والموانئ الثلاثة، مع إرسال بعثة تابعة للأمم المتحدة لمراقبة ذلك، بالإضافة إلى تبادل كافة الأسرى لدى الطرفين وتخفيف حصار الحوثيين على مدينة تعز. لكن الاتفاق الذي كان من المفترض الانتهاء من تنفيذه في يناير الماضي، تعثر حتى الآن وسط تبادل الطرفين للاتهامات بعرقلة التنفيذ. وتصاعدت في الآونة الأخيرة الضغوط الدولية والأمريكية والغربية، على قادة السعودية والإمارات من أجل إنهاء الحرب الدموية في اليمن، والتي تسببت في مقتل عدد كبير من المدنيين ودمرت البنية التحتية والاقتصادية للبلد، التي حذرت الأممالمتحدة من أنها تعيش حالياً "أسوأ أزمة إنسانية في العالم". وتتهم منظمات دولية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، باستمرار التحالف العربي، وجماعة الحوثيين، بارتكاب أعمال ترقى إلى جرائم حرب، لاسيما بعض الضربات الجوية التي نفذها التحالف وراح ضحيتها عشرات الأطفال والنساء والمدنيين. وبحسب الأممالمتحدة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ سقط نحو 11 ألف آلاف قتيلاً من المدنيين وأصيب عشرات الآلاف غالبيتهم نتيجة غارات طيران التحالف، وجرح مئات الآلاف، وتشريد ثلاثة ملايين شخص داخل البلاد وفرار الآلاف خارجها ، فيما يحتاج 24 مليون شخص، أي نحو 75 بالمائة من السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية، بما في ذلك 8.4 مليون شخص لا يعرفون من أين يحصلون على وجبتهم القادمة، ويعاني نحو مليوني طفل من النقص الحاد في التغذية.