حمّلت الحكومة اليمنية، جماعة الحوثيين الانقلابية، تداعيات قرارها مصادرة العملة الجديدة المطبوعة من قبلها على الاقتصاد، معتبرة قرار استبدالها بعملة إلكترونية الغرض منه "نهب" رأس المال الوطني وسحب المدخرات. وقال وزير الإعلام في الحكومة اليمنية الشرعية معمر الإرياني في تغريدات على "تويتر" إن جماعة الحوثيين، "قامت بتوزيع ما أسمته (استمارة طلب تعويض العملة غير القانونية) وذلك لدفع المواطنين لتسليم مدخراتهم مقابل نقد إلكتروني ليس له أي أثر قانوني أو مالي". وأضاف: "ننبه كافة التجار والصرافين والمواطنين من مغبة الوقوع ضحية الوهم الإلكتروني وعمليات النهب المنظم التي تنفذها جماعة الحوثيين تحت غطاء مؤسسات الدولة الواقعة تحت سيطرتها". واعتبر الوزير اليمني أن الهدف من ذلك "الإثراء غير المشروع لقيادات الجماعة وتمويل المجهود الحربي وأنشطتها التخريبية ودعم مليشيا إيران الطائفية" حد تعبيره. وأكد أن "جميع المتورطين في هذه الممارسات سواء كانوا من قادة الجماعة أو المنخرطين معها من موظفي القطاع العام في مناطق سيطرتها، يتحملون المسئولية القانونية الكاملة باعتبارها جرائم جنائية وأعمال نهب منظم للمواطنين واستهداف للعملة الوطنية وتدمير الاقتصاد الوطني". ومساء الأربعاء الماضي حذر الوزير اليمني من قرار الحوثيين منع تداول أو حيازة العملة الجديدة في مناطق سيطرتها وتجريم من يتعامل بها، ومساعيها الخطيرة لنهب راس المال الوطني وسحب مدخرات المواطنين عبر دعوتها لاستبدال العملة الوطنية مقابل ما تسميها النقد الالكتروني، حسب قوله. ودعا الإرياني الأممالمتحدة والمبعوث الخاص لليمن للقيام بمسئولياتهم وممارسة الضغط اللازم على جماعة الحوثيين لتحييد الاقتصاد الوطني عن الصراع، متهماً الجماعة بانتهاج سياسات إفقار وتجويع. وكان البنك المركزي في صنعاء، الواقع تحت سيطرة الحوثيين اعتبر في بيان الأربعاء، تداول أو حيازة العملة التي طبعتها الحكومة الشرعية خلال الثلاثة الأعوام الماضية في الخارج، "غير قانوني سبب ضرراً جسيماً بالاقتصاد والمصلحة الوطنية العليا". وذكر البنك أنه سيتم تعويض من سماهم "الأفراد المغرر بهم من غير التجار والبنوك والصرافين بنقد إلكتروني أو بالعملة الوطنية القانونية عما بحوزتهم من العملة (حسب السقف المعتمد) من خلال منحهم فرصة تسليمها خلال ثلاثين يوماً ابتداءً من تاريخ 19 ديسمبر 2019".
