يمرس : لا علم لنا بوجود تعديل لقانون الانتخابات ولم يحدث أي حوار حول توصيات بعثة الاتحاد الأوربي ومتمسكون بنظام القائمة النسبية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

لا علم لنا بوجود تعديل لقانون الانتخابات ولم يحدث أي حوار حول توصيات بعثة الاتحاد الأوربي ومتمسكون بنظام القائمة النسبية
النقيب يرد على برلمانية المؤتمر

الاشتراكي نت نشر في الاشتراكي نت يوم 01 - 02 - 2009

نفى رئيس كتلة الحزب الاشتراكي اليمني البرلمانية الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب، نفيا قاطعا أن يكون المشترك وكتله البرلمانية على علم بما ادعته كتلة المؤتمر الشعبي العام اليوم حول وجود تعديلات على قانون الانتخابات كما جاء في الخبر المنشور في موقع الحزب الحاكم "المؤتمر نت"
وفي إجابته على سؤال الاشتراكي نت حول ما نشره موقع الحزب الحاكم بهذا الخصوص قال النقيب "إن القول بان كتلة المؤتمر أقرت التعديلات القانونية وفقا لاتفاق مع المشترك وتوصيات البعثة الأوربية لا أساس له من الصحة ولم يحدث أن جرى أي حوار في الآونة الأخيرة مع المؤتمر حول ما تضمنته توصيات بعثة الاتحاد الأوربي
وقال النقيب ان المشترك متمسك بتوصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي أصبحت ملزمة لطرفي العملية السياسية ممثلة بالمؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك بعد التوقيع عليها من قبل الطرفين عام 2006م
وأضاف "على الزملاء في كتلة المؤتمر أن يعرفوا هذه الحقيقة وبان هذه التوصيات أصبحت ملزمة للطرفين وتحتاج إلى تنزيلها على صيغة نصوص قانونية باتفاق الطرفين وليس وفقا لتفسير طرف واحد لما تضمنته الوثيقة"
وتساءل النقيب " متى تم الحوار بيننا وبين المؤتمر على هذه التوصيات وأين مشاريع القوانين والتعديلاتالمتفق عليها والتي ينبغي أن تستوعب هذه التوصيات " وفقا للدستور ولوائح المجلس " أم أن المؤتمر يريد أن يسلق كل هذه القضايا في لحظة واحدة مثل ما عمل مع مشاريع قوانين وتعديلات قانونية أخرى وقال النقيب في تصريحه للاشتراكي نت "استغرب ان يسرب المؤتمر أخبارا لا أساس لها من الصحة حول إنزال تعديلات على قانون الانتخابات مع أن جدول أعمال الدورة الأخيرة لمجلس النواب موجود الآن لدي وليس فيه أي إشارة إلى تعديل قانون الانتخابات خلال هذه الدورة " وأضاف أيا كانت رغبات المؤتمر وأهدافه من وراء هذه الأخبار والتسريبات فان ما يجب أن نعيد تكراره على رؤوس الأشهاد وللمرة الألف هو أن المشترك يؤكد على ما يلي:-
لا نقاش ولا حديث عن الانتخابات القادمة إلا بتوافق وطني بين جميع الأطراف المعنية بهذه الاستحقاق الهام والمصيري ثانيا :أن أي تعديلات جديدة لقانون الانتخابات تتطلب إنزال مشاريع قوانين إما من قبل احد أعضاء المجلس أو من قبل الحكومة وهذا لم يحصل ولا اعتقد أن من يتحدثون بهذه الطريقة عن تعديل قانون الانتخابات لا يعرفون الإلية والإجراءات التي ينبغي الأخذ بها وفقا للدستور ولوائح المجلس ثالثا :نحن في المشترك نتمسك بوضوح وبدون لبس برؤيتنا المعلنة بخصوص الانتخابات البرلمانية وعلى رأسها الأخذ بنظام القائمة النسبية وإلغاء الإجراءات الأحادية الجانب مؤكدا "بان كل ما قامت به اللجنة العليا للانتخابات غير الشرعية يعد غير شرعي أيضا وينبغي إعادة النظر بكل ما قامت به اللجنة حتى الان ". وطالب النقيب بإزالة وتنظيف كل الشوائب من السجل الانتخابي وإعادة النظر في هذا السجل والبدء بإنشاء سجل مدني صحيح وفقا لاتفاق لمبادئ الذي وقع عليه المؤتمر مع المشترك منذ سنوات وكان موقع المؤتمر نت قد نشر مساء الاحد بلاغ لرئيس كتلة الحزب الحاكم البرلمانية جاء فيه ان الكتلة البرلمانية للمؤتمر قد "أقرت .. التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر قد توصل إليها مع أحزاب اللقاء المشترك أثناء الحوارات، وفقا لتوصيات بعثة الاتحاد الاوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م " وهو ما نفاه النقيب
يذكر ان وكالة سبأ للأنباء كانت قد نشرت عصر الأحد جدول أعمال مجلس النواب في دورته الأخيرة ولم يتضمن الجدول بندا خاصا بتعديل قانون الانتخابات وعلى خلاف ما أوحى به بلاغ كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.