في الفاتح من هذا الشهر وتحديدا مساء الأحد الموافق الأول من فراير2008م أعلن رئيس كتلة المؤتمر الشعبي العام البرلمانية الشيخ سلطان البركاني عن نية السلطة إعادة التصويت النهائي على تعديل قانون الانتخابات والاستفتاء العام وفقا للحوار مع المشترك وتوصيات البعثة الأوربية للانتخابات، كما جاء في تصريحه المنشور في المؤتمر نت، وهو ما نفاه رئيس كتلة الاشتراكي الدكتور عيدروس نصر ناصر النقيب في تصريح صحفي نشره الاشتراكي نت وتناولته وسائل إعلام أخرى في نفس اليوم مؤكدا على مواقف المشترك من الانتخابات ورفضها المشاركة فيها قبل تلبية شروطها الأساسية تصريحات رؤساء كتل المشترك كان لها تأثير مباشر في تأجيل التصويت على تعديلات أغسطس التي كان من المقرر التصويت عليها صباح الاثنين الماضي الموافق 2فبراير2009 كما جاء في صحيفة الميثاق حينها وعلى صدر صفحتها الأولى تحت عنوان "اليوم يتم التصويت النهائي على تعديل قانون الانتخابات " ومع ان السلطة قد أجلت التصويت على التعديلات الى وقت غير معلوم بعد تصريحات الدكتور النقيب وزملائه في الكتل البرلمانية للمشترك ومنهم العتواني وزيد الشامي إلا أن السلطة لم تتوقف عن تسريبات متعمده تدعي فيها وجود اتفاق مع المشترك يعتمد على إعادة التصويت على التعديلات القانونية وإعادة تشكيل اللجنة العلياء للانتخابات وفقا لما تعارف عليه صحافيا باتفاق"تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق" الذي نفى المشترك وجوده في حينه، مع تعديل بسيط وهو اضافة عضو مستقل الى قوام اللجنة يتفق على تسميته الطرفان وحسب ما تم تسريبه من قبل أطراف في السلطة خلال الأسبوع الماضي فان مخطط جر المعارضة إلى الانتخابات بدون تلبية شرطها الأساسي في اعتماد نظام القائمة النسبية يقوم على البنود التالية :- 1- التصويت النهائي على مشروع التعديلات القانونية المعروفة "بتعديلات 18اغسطس "بصورة نهائية من قبل البرلمان ثم القول بان ما تطالب به المعارضة قد تم الموافقة عليه بالتصويت على التعديلات 2-إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بواقع" 5+5+1 أي خمسة يمثلون المؤتمر الشعبي العام وخمسة يمثلون أحزاب المشترك ورئيس للجنة يتفق عليه بين المؤتمر والمشترك 3- بعد تسمية أحزاب المشترك ممثليها في اللجنة العلياء للانتخابات " وهذا بيت القصيد بالنسبة للسلطة ومخططها وكان شرطها الوحيد للتصويت النهائي على مشروع تعديلات 18اغسطس2008م تمنح اللجنة الجديدة النظر في ما يلي أ- دراسة إمكانية تأجيل الانتخابات لأسباب فنية وليس لأسباب سياسية لمدة ثلاثة أو ستة أشهر ب- دراسة إمكانية تطبيق القائمة النسبية في هذه الدورة الانتخابية أو تركها إلى الانتخابات القادمة بعد ست سنوات 4– تفتح اللجنة العليا للانتخابات باب التسجيل للذين لم يسجلوا أثناء فترة التسجيل ولمدة أسبوع أو أكثر،وتعطى المعارضة نسخة الكترونية من السجل الانتخابي لكي تقوم بالمساهمة في تصحيحها وإسقاط الأسماء المكررة والوهمية ...الخ 5– تقوم المعارضة بتعيين أسماء ممثليها في لجان الترشيح والاقتراع بواقع 51%للمؤتمر و49%للمشترك 6– الإشارة إلى أن ما تضمنه الاتفاق بين المشترك والمؤتمر يستوعب توصيات بعثة الاتحاد الأوربي..الخ 7- إخراج الاتفاق على صيغة مقترح يقدم من قبل الوسطاء في المعهد الديمقراطي وبموافقة بعثة الاتحاد الأوربي حتى لا يتحمل طرفي الاتفاق حرج التنازل عن شروطها المعلنة وكما يلاحظ فان هذا المخطط الذي يعمل له وراء الكواليس منذ ستة اشهر يركز على امرين اثنين هما اللجنة العلياء للانتخابات واعادة تشكيلهابالتوافق، والتصويت النهائى على مشروع تعديلات 18اغسطس ، مقابل تخلي المعارضة عن القائمة النسبية وتوفير اصلاحات وطنية تخرج البلاد من ازمتها ، على ان خطورة هذا المخطط على موقف المشترك المعلن من الانتخابات هو في محاولة إظهار الاتفاق وكأن هنالك تنازلات جديدة قدمها المؤتمر للمعارضة في حين انه في الحقيقة لم يقدم أي جديد لما تضمنته تعديلات 18اغسطس 2008م وما تلاها من مشاريع تقدم بها كل من الارياني وهلال وغيرهما وحسب تعليق مصدر في المشترك على هذه التسريبات المتعمدة قال "بان هدف السلطة من كل هذا هو ان يسمي المشترك أعضائه في اللجنة الانتخابية أما القول بأنه سيترك للجنة العلياء الجديدة أمر دراسة التأجيل لأسباب فنية وإمكانية تطبيق القائمة النسبية فهو أمر في غاية السذاجة و"ضحك على الدقون "لسبب بسيط هو ان اللجنة لن يكون من مهامها الدستورية تأجيل الانتخابات أو إقرار القائمة النسبية اذ أن هذه القضايا تحتاج إلى اتفاق سياسي وتعديلات دستورية ترفض السلطة إجراءها ضمن إصلاحات سياسية واسعة حتى الآن " ويشر مراقبون الى ان الحديث عن تأجيل الانتخابات لأسباب فنية أمر في غاية الخطورة كونه يفوت على المعارضة إقناع جمهورها بأهمية الإصلاح السياسي وإرغامها للسلطة على تأجيل الانتخابات لهذه الأسباب السياسية وليس اي شيىء اخر